تدشين حقيبة د. القره داغي الاقتصادية
دشنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الطبعة الثانية من حقيبة فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي الاقتصادية، التي قامت إدارة الشؤون الإسلامية بطباعتها بتمويل من المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف
وتقع الحقيبة في 14 مجلداً، وتتناول الحقيبة مجموعة علمية فقهية متنوعة من الكتب والبحوث حول الاقتصاد، والـمعاملات الـمالية الإسلامية، والبنوك والتأمين التكافلي.
جاء التدشين بجناح الوزارة في معرض رمضان للكتاب بسوق واقف، الذي تشارك فيه وزارة الأوقاف بعدد من الفعاليات، بحضور الدكتور صالح حمد القمرا رئيس شعبة المطبوعات بإدارة الشؤون الإسلامية.
وقدم فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي الشكر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلى رأسها سعادة الوزير، وإلى إدارة الشؤون الإسلامية على الجهود المباركة في نشر الدعوة وكتب التراث الإسلامي وإحياء هذه الكنوز بواسطة مختصين أكفياء لهم باع في هذا المجال، كما قدم الشكر للإدارة العامة للأوقاف على دعم وتمويل طباعة الكتب الإسلامية.
وأوضح الدكتور القره داغي بأن الحقيبة الاقتصادية في طبعتها الثانية تمثل موسوعة كاملة في الاقتصاد والمنهج والمعاملات، كما أنها غطت بالإضافة إلى الجانب المنهجي معظم ما يتعلق بعلم الاقتصاد والنظام والسياسيات الاقتصادية مع ذكر ما هو موجود في الاقتصاد الوضعي ولكن مع التركيز على البدائل الإسلامية في كل هذه المجالات حتى في السياسة النقدية وأدواتها.
وذكر أن الأمر الآخر الذي تتميز به الموسوعة الاقتصادية الجديدة هو إضافة الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى استيعاب كل العقود الشرعية المالية وتطبيقاتها المعاصرة، وأضيفت إلى الطبعة الجديدة الواقعة في أربعة عشر مجلداً عدد 3400 صحيفة زيادة عن الطبعة السابقة.
كما تميزت الحقيبة الاقتصادية بإضافة مجلد خاص للفهرسة الشاملة الأبجدية التي تساعد الباحثين في الاستفادة من الموسوعة بشكل أفضل.
وتبرز أهمية الحقيبة الاقصادية كذلك في تطرُّقها لجملة من القضايا المهمة في هذا الميدان، تتمثل في التعريف بأهم المصطلحات الواردة في الاقتصاد، وبيان منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي حتى يكون طالب العلم الشرعي على دراية بأهم ما يدور في عالم الاقتصاد بمنظور إسلامي وتأصيل فقهي، بيان القواعد الكلية والضوابط الأساسية للمال والـملكية، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، منها بيان حكم التورق في الفقه الإسلامي، وعلاج التضخم في النقود الورقية، والأسواق المالية (البورصة) وغيرها، معالجة مجموعة من القضايا المالية المعاصرة كعقد الاستصناع والضريبة في الفقه الإسلامي، بحوث فقهية متنوعة في مجالات المصارف الإسلامية كتوزيع الأرباح والخسائر، ومشكلة الديون والطرق البديلة لتمويل رأس مال العامل، الأسس الشرعية للتأمين الإسلامي، وكيفية إنشائه والتطبيق العملي للتكافل، مع بيان الفروق الجوهرية بينه وبين التأمين التجاري، وغيرها من الموضوعات الهامة.
المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
