تحذير جماهيرنا الأبيّة ممّا يسمّی ديمقراطيّة (1)

بقلم أ.د. محمّد حافظ الشريدة (خاص بالمنتدى)

الدّيمقراطيّة هي أن يحكم الشّعب باسم الشّعب ولمصلحة الشّعب! فمن ينوب عن الشّعب من أعضاء البرلمانات يشرّعون للجماهير فيحلّون ويحرّمون ما يرونه مناسبًا لمن انتخبهم فإذا انحلّ البرلمان أو انتهت الدّورة البرلمانيّة يقوم الأعضاء الجدد بتعديل أحكام القانون بالزّيادة والنّقصان وهكذا دواليك ولكلّ دولة برلمانها الخاصّ وقوانينها المميّزة! الدّيمقراطيّة باختصار شديد: دين جديد يعطي كامل الصّلاحية والحرّيّة للأكثريّة أن تشرّع للدّولة والمجتمع والأسرة والأفراد ما يروق لها بعيدًا عن تعاليم الدّين؟!

إنّ التّشريع في الدّيمقراطيّة هو للحزب الحاكم حتّی لو كان أعضاؤه لا يزيدون عن عشرة بالمائة من المواطنين ويصبح اتّفاق الأغلبيّة قوانين ملزمة لكلّ الأمّة حتّی لو خالفت أحكام الشّريعة الإسلاميّة! وقد أباحت التّشريعات الوضعيّة ما حرّمته الشّريعة الربّانيّة كالفوائد الرّبويّة! وحرّمت ما أحلّه مولانا خالق البريّة ﷻ من إباحة زواج أيّة فتاة عند بلوغها واعتيادها على دورتها الشّهريّة واشترطت أن تتمّ سنّ الثّامنة عشرة من عمرها! ((ولا أدري لماذا لا يكون سنّ الخامسة أو السّادسة أو السّابعة أو التّاسعة عشرة أو العشرين مثلاً))؟! وألغت عقوبة إعدام القاتل عمدًا من المجرمين وطالبت بسنّ القوانين للمساواة التّامّة بين الجنسين في جميع شؤون الحياة الدّينيّة والدّنيويّة ولعلّ من أهمّ من يعترض علی أحكام الشّريعة حثالة السّيداويّة اليساريّة الفلسطينيّة! هذا ومن المعلوم من الدّين بالضّرورة أيّها المسلمون أنّ التّشريع في ديننا القويم للّه ربّ العالمين القائل: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ والقائل تعالی: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ألا فليخسأ العلمانيّون!