بيع المرابحة للآمر بالشراء .. دراسة فقهية

اسم البحث: بيع المرابحة للآمر بالشراء.

اسم الكاتب: جعفر بن عبدالرحمن قصاص.

فهذه ورقات تناولت فيها بحث مسألة قديمة معاصرة، وهي مسألة ” بيع المرابحة للآمر بالشراء “، وما تعلق بها من تعاريف وصور وأحكام وأقوال وأدلة وغيرها، مجتهدًا في تتبع ذلك واستقصائه، مع التحرير والتهذيب والاختصار، والحرص على الرجوع إلى المصادر ما أمكن.

وهذا الموضوع لم يخلُ من دراسات سابقة له ضمنًا واستقلالًا، وهي ليست قليلة، وقد حرصت على المرور على جميعها، وسأذكرها في ثبت المصادر والمراجع.

خطة البحث

وقد مهدت للمسألة بالكلام على بيع المرابحة عند الفقهاء المتقدمين، وهو ليس مقصودًا لذاته، ولكن لحاجة المسألة إليه.

فجاء البحث في تمهيد، وفصلين، وخاتمة، كالآتي:

تمهيد في بيان بيع المرابحة، وحكمه عند الفقهاء المتقدمين، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف بيع المرابحة.

المبحث الثاني: حكم المرابحة.

المبحث الثالث: شروط المرابحة.

الفصل الأول: بيان بيع المرابحة للآمر بالشراء، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء.

المبحث الثاني: خطوات إجراءات بيع المرابحة للآمر بالشراء.

المبحث الثالث: تكييف بيع المرابحة للآمر بالشراء.

المبحث الرابع: صور بيع المرابحة للآمر بالشراء.

الفصل الثاني: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم الصورة الأولى: (المواعدة غير الملزمة للطرفين).

المبحث الثاني: حكم الصورة الثانية: (المواعدة الملزمة للطرفين أو لأحدهما).

الخاتمة.

منهج البحث

1-  عزوت الآيات القرآنية إلى موضعها من السورة في القرآن.

2- خرجت الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها الأصلية، مع ذكر ما تيسر من كلام أهل العلم المعتبرين عليها، إلا أن تكون في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بعزوها إلى موضعها منهما فقط، وأذكر عند التخريج رقم الحديث لا رقم الجزء والصفحة.

3- وثقت النقولات والأقوال من مصادرها الأصلية المعتبرة، وأرجأت ذكر معلومات المصادر والمراجع إلى ثبتهما، فلا أذكر في الحاشية إلا اسم المرجع وصاحبه في المرة الأولى، ورقم الجزء إن وجد والصفحة.

4- لم أترجم للأعلام؛ لأن البحث مختصر، ولأن أغلب الأعلام المذكورين مشهورون.

5- وضعت ثبتاً لمصادر ومراجع البحث مرتبة فيه ترتيباً هجائيًا.

والبحث موجود على موقع: “الاسلام اليوم”.