بسم الله الرحمن الرحيم
بيان بقضية اعتقال الناشط المسلم الأويغوري (إدريس حسن) وتسليمه إلى الصين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
أما بعد..
فقد تابع الموقعون، قضية اعتقال الناشط المسلم الأويغوري (إدريس حسن) في المملكة المغربية وصدور قرار بتسليمه إلى الصين.
ولا شك أن هناك نصوصاً شرعية تدل بعمومها أو تنص نصاً على عدم جواز تمكين الكفار من مسلم وجعل السبيل لهم عليه لإذلاله أو اضطهاده، فضلًا عن قتله.
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾[النساء: الآية 141]
فإذا كان الفقهاء يذكرون من الأحكام التي تتناولها الآية أن الكافر لا يرث المسلم، وأن الكافر إذا استولى على مال المسلم لم يملكه ، و أنه لا يجوز بيع العبد المسلم من كافر ، وأن المسلم لا يُقتل بالذمي، فدلالة الآية على عدم جواز تسليم المسلم للكفار من باب أولى، ففي تسليمه لهم أوضح صورة لجعل السبيل للكافرين عليه.
ومن السنة المطهرة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة” (متفق عليه).
وفي رواية الطبراني بإسناد جيد: “إن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه ولا يسلمه في مصيبة نزلت به…”
و من الأدلة أيضا على حرمة تسليم المسلم للكافر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه” (رواه مسلم ).
وقد درج الفقهاء على هذا حيث ذكروا أنه لا يجوز أن تشتمل المصالحة مع الكفار على شرط فاسد كشرط بقاء أسير مسلم بأيديهم. أو أن يُجبَر المسلم على الذهاب معهم.
كما أن هناك حججاً قانونية وحقوقية يقرها القانون الدولي تعزز موقف المملكة المغربية في حال رفضت التسليم، ومنها: عدم كفاية الأدلة على الاتهام أو التجريم.
أو رفع صفة الجريمة عن الفعل المسند للشخص المطلوب ارتكابه له.
ومن ذلك: أن من شروط التسليم : ازدواج التجريم، والمراد به: أن يكون الفعل المطلوب من أجله التسليم جريمة في تشريع الدولتين: الطالبة للتسليم، والمطلوب منها التسليم، ولا يشترط أن تكون العقوبة على الفعل واحدة في البلدين، وهذا من أهم شروط التسليم،
وليس الدفاع عن حقوق المسلمين المضطهدين في تركستان وتعريف العالم بمعاناتهم عبر الإعلام و المواقع الإلكترونية جريمة في المملكة المغربية.
وسواء كان المطلوب تسليمه مسلماً أو غير مسلم
فلو لجأ إلى بلاد المغرب صيني غير مسلم، فالقانون المغربي نفسه لا يسمح بتسليمه، فكيف إذا كان اللاجئ إلينا مسلماً مضطهدًا في بلد تحتله الصين؟
ومن ذلك أن في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فسحة ومندوحة للسياسة المغربية في عدم تسليمه.
إن الموقعين على هذا البيان يلتمسون من ملك المغرب – وفقه الله وسدد على الخير خطاه – التدخل بإصدار أوامره المطاعة بمنع تسليم هذا المسلم الذي لجأ إلى المملكة المغربية، والذي سيواجه خطر التعذيب أوالإعدام إذا سلم إلى الصين، كما هو الواقع المشاهد فيما يحصل للمسلمين هناك.
والمأمول من ملك المغرب – وفقه الله – أن يكون أولى مَن يعظم شريعة جده المصطفى صلى الله عليه و سلم، وأن يحافظ على صورة بلاد المغرب التي عُرفت عبر التاريخ موئلاً لمن لجأ إليها.
الموقعون:
1. هيئة علماء فلسطين.
2. رابطة علماء فلسطين.
3. مجلس الدعاة – لبنان.
4. مؤسسة المرتضى للدراسات والدعوة الإسلامية – إيران.
5. رابطة علماء أهل السنة.
6. جماعة عباد الرحمن في السنغال.
7. هيئة علماء ليبيا.
8. رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق.
9. دار العلوم لتعليم القرآن والسنة – إيران/خراسان.
10. اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية، تركيا.
11- ملتقى دعاة فلسطين.
12- دار الإفتاء الليبية.
13- مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي.
14- رابطة علماء إرتريا.
15.منتدى العلماء.
16.مجلس العلماء الإندونيسييا.
17. ملتقى علماء فلسطين.
18. هيئة علماء المسلمين في لبنان.
19.رابطة ارشاد المجتع فى الصومال.
