بيان الحكم تجاه نية المملكة السعودية السماح ببيع الخمور
الحمد الله القائل: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ) المائدة الآية ٩٠، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» (أخرجه البخاري رقم 2236)، وبعد:
فقد فوجئنا في منتدى العلماء بأخبار مفادها أن المملكة العربية السعودية تنوي بيع الخمور تحت ذرائع واهية، وهذه بلا شك خطوة أخرى إلى استباحة ما حرم الله، في بلد الوحي ومهبط الرسالة الخاتمة، وإننا في منتدى العلماء بعد سماع هذا الأخبار السيئة، نؤكد ما يلي:
أولاً: أن الخمر حرام شربها، وبيعها، والتجارة فيها بأي حالٍ من الأحوال، وأن استباحتها سواء بالشرب أو التجارة، أو السماح بذلك في بلاد المسلمين يعد استحلالاً لما حرم الله ورسوله.
ثانياً: أن السكوت على هذا المنكر لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال، وأن الواجب على العلماء والدعاة في هذا البلد أن يبينوا الحكم الشرعي في ذلك، وأن يعملوا على إيقاف هذا المنكر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، قبل أن يستفحل الأمر، ويصبح الخمر وغيره من المحرمات مستباح تحت حماية القوانين.
ثالثاً: أن واجب الوقت في هذا البلد هو العمل على محاربة المنكرات بكل وسيلة مشروعة، حتى لا نكون من أولئك الظالمين الذي عناهم الله بقوله: (فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنجَيۡنَا ٱلَّذِينَ يَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذۡنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِۭ بَـِٔيسِۭ بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ) الاعراف ١٦٥.
رابعاً: أن الحجج الواهية التي تتخذ ذريعة إلى استباحة هذه المنكرات، ما هي إلا خطوة أخرى نحو مستنقع الانحطاط، الذي بدأ باستباحة الرقص والمجون، فقد بدأت تحت مسمى جلب السياح، وانتهت بالعمل الدؤوب على تمييع أبناء هذا البلد المسلم المحافظ.
خامساً: نهيب بعلمائنا أن يأخذوا على عاتقهم حمل راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالا لقوله تعالى: ( وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ) آل عمران ١٠٤، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
