ويوضح تقرير للصحيفة أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحزبه الهندوسي القومي بهاراتيا جاناتا، ظلا يفسران الدستور الهندي على أنه يدعو لاستسلام الأقليات الدينية في الهند -مثل المسلمين البالغين حوالي 14% من 1.3 مليار نسمة هم سكان البلاد- للأغلبية الهندوسية، وأنهم يرون أن أجندة حزبهم يجب أن تركز على تصحيح ما يعتقدون أنها أخطاء تاريخية فُرضت على الهندوس، وهي إستراتيجية ربما تمكنهم من الفوز في الانتخابات لعقود قادمة.

الشرطة بولاية أسام تعتقل المحتجين ضد قانون الجنسية المثير للجدل (رويترز)

ونسب إلى كبير الباحثين في مؤسسة “أوبزيرفر ريسيرش” بنيودلهي نيرانجان ساهوو الذي كتب كثيرا عن الاستقطاب السياسي، قوله إنه إذا تم تطبيق هامش للخطأ في عملية التسجيل فستسفر عن تجريد 65 مليون نسمة على الأقل من جنسيتهم، وهو رقم يزيد على مجموع سكان إيطاليا، مضيفا أن هذه العملية ستؤدي إلى المزيد من الاستقطاب داخل المجتمع والمشهد السياسي.

الهند في طريق ميانمار
وقال كريستوفر سبيرفلدت كبير الباحثين في مركز بيتر ماكمولن بشأن “من لا دولة لهم” بجامعة ملبورن الأسترالية، إن الهند ليست الوحيدة التي تدير عملية التجنيس للابتعاد عن الاندماج وتحويلها لأداة من أجل الاستبعاد، مشيرا إلى ميانمار.

وحذر سبيرفيلدت من أن ما بدأ بولاية أسام ويمتد حاليا إلى الولايات الأخرى، لهو تهديد كبير للمواطنة التي كانت توصف بأنها الحق الأساسي.

ولفتت وول ستريت جورنال الانتباه إلى أن تشدد مودي وحكومته تلقيا دعما دوليا ضمنيا بزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للهند أمس، ورفضه مناقشة قانون الجنسية الهندي رغم الاحتجاجات الدامية التي هزت العاصمة الهندية على بعد بضعة كيلومترات من مكان لقاء الزعيمين، مشيرا إلى ترامب قال للصحفيين إنهما تحدثا عن الحرية الدينية، لكن عندما ضغط عليه الصحفيون أكثر أجاب بأنه يرغب في ترك هذا الأمر للهند نفسها.