بعد ترميم آثار اليهود وهدم مقابر المسلمين.. سلطة السيسي تثير غضب مواقع التواصل

بدورهم، قال نشطاء إن عمليات الهدم شملت الأسوار المحيطة بمقابر شخصيات تاريخية مثل المفكر والفيلسوف المصري أحمد لطفي السيد، ومدفن أسرة عبود باشا الاقتصادي المصري الشهير، بالإضافة إلى مدافن ذات طراز معماري متميز.

وقال آخرون إن ما تم هدمه كان ينبغي تسجيله كتراث وآثار إسلامية، معتبرين أن إنشاء محور مروري ضخم في تلك المنطقة التاريخية يفسد شكلها وينزع عنها صفتها التاريخية التي يمكن أن تستخدم في المستقبل كمنطقة أثرية مميزة.

وأكد نشطاء عدم رفضهم للتطوير، لكنهم ضد هدم التاريخ، مشيرين إلى أن كل دول العالم تبحث لنفسها عن تاريخ تفتخر به، بينما مصر الدولة الوحيدة التي تمحو تاريخها بنفسها!

ولفت بعضهم إلى إمكانية تحويل تلك المنطقة إلى “منجم ذهب” لكن بشرط وجود من يفهم قيمة الحضارة ويقدر التاريخ، مضيفين “نحتاج أكبر من مجرد مسؤول وأكبر من مجرد موظف، لأن تاريخ البلد أكبر من حساب الزمن”.

وتحدث باحثون في التاريخ الإسلامي عن أهمية المنطقة، موضحين أن مقابر المماليك هي أقدم جبانة إسلامية في مصر، وكانت تسمى قديما بصحراء العباسية، ووقع اختيار المماليك عليها لتكون مضمارا لسباقات الخيل، وأقاموا بها مجموعات معمارية تضم مدارس وأسبلة ودور تعبد (خانقاوات) للصوفية وحمامات، حيث صبغ المماليك الصحراء بفن العمارة الإسلامية على طريقتهم الخاصة.

وقال مغردون إن هناك معادلات استحدثها العالم للتعايش العصرى مع التراث، فمن يجوب باريس يظن أنها على حالها منذ مئات السنين بتخطيطها وميادينها، حيث لا تجد الجسور العلوية تشقها طولا وعرضا، كما لا تجد التلوث البصري للإعلانات الضخمة، ومع ذلك فالمباني من داخلها بها كل وسائل الراحة العصرية، والمرور ينساب من خلال أنفاق لا تراها، وجراجات السيارات تتسع لآلاف المركبات أسفل الأرض دون المساس بالهوية الجاذبة للملايين شهريا.

نفي رسمي

حالة الغضب الواسع دفعت الحكومة المصرية إلى محاولة الرد والتوضيح، حيث قال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أسامة طلعت، إن أعمال الإنشاء في طريق “محور الفردوس” بعيدة عن الآثار الإسلامية المسجلة في “قرافة المماليك”.

وأكد أنه لم يتم هدم أي أثر، وأن المقابر الموجودة بالصور المتداولة هي مبان غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وأنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد.

ورغم تأكيد المسؤول المصري أن تلك المقابر المهدمة ليست آثارا إسلامية، فإنه أشار إلى تشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها، وبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر.

نفي الحكومة المصرية لهدم الآثار والإعلان عن تشكيل لجنة لدراسة المقابر المهدمة، لم يطفئ غضب النشطاء بل أثاره أكثر، حيث قالوا إن الأصل هو تشكيل هذه اللجان قبل بداية أي عمل، وتشكل علانية من المشهود لهم بالعلم والنزاهة والاستقامة، وتضم أعضاء من القانونيين والآثاريين وخبراء التخطيط، بحيث تدرس المشروع والبدائل، وتتصل بأصحاب تلك المقابر وتطرح عليهم تصورهم وإمكانية نقل رفات ذويهم وتعويضهم بمقابر في أماكن أخرى.