ألقت دراسة جديدة تُنشر اليوم الخميس الضوء على التمييز الذي يُمارس ضد المسلمين بأميركا من قبل الإعلام والسلطات القضائية، وذلك بالأرقام والتحليل.
وأوضح موقع إنترسبت الأميركي -في تقرير له عن الدراسة- أن العنف الأيديولوجي الذي يرتكبه مسلمون يجد تغطية إعلامية تزيد سبعة أضعاف وعقوبات قضائية تزيد أربعة أضعاف عن مثيله الذي يرتكبه غير المسلمين.
والدراسة -التي أنجزها معهد التفاهم والسياسة الاجتماعيين (إسبو) ومقره واشنطن بعنوان “معاملة متساوية؟ قياس الاستجابات الإعلامية والقضائية على أعمال العنف ذات الدوافع الأيديولوجية في الولايات المتحدة“- تناولت أعمال العنف المخطط لها أو التي نُفذت بالفعل خلال الفترة من 2002 إلى 2015.
ونسب التقرير إلى كومار راو الباحث بمعهد إسبو -وأحد اثنين كتبا الدراسة- القول إن الإعلام الأميركي لديه معيار مزدوج لوصف مرتكبي أعمال العنف ذات الدوافع الأيديولوجية، والسلطات القضائية أيضا تكيل بمكيالين في التعامل معهم.
كذلك وجدت الدراسة أن الأحكام التي يصدرها القضاء ضد مسلمين تساوي أربعة أضعاف تلك التي يصدرها ضد غير مسلمين في قضايا مماثلة.
كما تستخدم سلطات تنفيذ القانون أساليب مختلفة كثيرا في الحوادث المماثلة المتعلقة بمسلمين وتلك المتعلقة بغيرهم. ففي ثلثي القضايا المحكومة المتعلقة بمسلمين كانت وسائل ارتكاب الجريمة مثل الأسلحة والمتفجرات يوفرها للمرتكبين مخبرون سريون يعملون لصالح الحكومة، أما نسبة الحالات التي يوفرون فيها وسائل تنفيذ أعمال العنف لغير المسلمين فلا تزيد على 16% من القضايا المحكومة.
وقال باحث آخر بالمعهد ويُدعى كاري شينكمان إن الغريب أن من يستخدمون أسلحة يوفرها لهم المخبرون الحكوميون تصدر ضدهم عقوبات أكثر ممن يستخدمون أسلحة يحصلون عليها بأنفسهم، والسبب في ذلك هو الخلفية الدينية للجناة.
وأشارت الدراسة إلى أن الجهود الحكومية لرفع الوعي ببعض الحوادث أكثر تساهم في ترويج قضايا أكثر من غيرها، قائلة إن احتمالات إصدار وزارة العدل الأميركية بيانا حول المحاولات الفاشلة من أعمال العنف المتعلقة بمسلمين أكثر ست مرات من تلك المتعلقة بغير المسلمين.
(المصدر: الجزيرة)
