باكستان تدين بناء معبد محل مسجد “بابري” بالهند.. وخان ينتقد سياسات نيودلهي
أدانت باكستان الأربعاء، البدء في بناء معبد هندوسي في موقع مسجد بابري التاريخي بولاية أتربرديش الهندية، بعد قضاء المحكمة العليا الهندية منح ملكيته للهندوس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأعلنت حكومة ولاية أتربرديش، بدء بناء معبد “رام” الهندوسي في موقع مسجد بابري التاريخي الثلاثاء، في ظل تفشي جائحة كورونا في الدولتين المتجاورتين.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، إنه “في الوقت الذي يحارب العالم فيه جائحة كورونا غير المسبوقة، فإن تجمع حزب “بهاراتيا جاناتا” ومنظمة “راشتريا سوايامسيفاك سانغ” في الهند منشغلان بتعزيز أجندة “القومية الهندوسية” بلا خجل.
وأضافت في بيان، أن “بدء بناء معبد هندوسي في موقع مسجد بابري التاريخي هو خطوة أخرى في هذا الاتجاه”، مشددة على إدانة باكستان لعملية البناء حكومة وشعباً.
وأشارت إلى أن بدء تشييد المعبد كان استكمالاً لقرار المحكمة العليا الهندية “المثير للجدل والذي فشل تماماً في دعم مطالب العدالة”.
وأكّدت أنه “يجب على المجتمع الدولي محاسبة الهند على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان للأقليات وحثّها على اتخاذ خطوات فورية لضمان حماية حقوق جميع الأقليات وتعزيزها بالكامل”.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 1992، قام متشددون هندوس بهدم مسجد بابري التاريخي في مدينة “فايز أباد” بولاية أتربرديش الهندية.
والذي بُني في القرن السادس عشر من قبل الإمبراطور المغولي “ظهير الدين بابر”، مؤسس الإمبراطورية المغولية في الهند، ويعتبر أكبر مساجد الولاية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قضت المحكمة العليا في الهند بمنح ملكية موقع مسجد بابري للهندوس، وتخصيص مكان آخر لبناء مسجد للمسلمين، على الرغم من أن جميع أعمال التنقيب الأثرية في موقع المسجد أظهرت تاريخه الإسلامي.
“سياسات تهدد أمن المنطقة”
في السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن سياسات الهند تُشكِّل تهديداً على أمن وسلام المنطقة بأسرها.
ونشر خان الأربعاء، تغريدة قال فيها إن الهند متورطة في خلافات مع جميع دول الجوار، فلديها خلافات على الحدود مع كل من نيبال والصين، وخلافات حول قوانين المواطنة مع بنغلاديش، فضلاً عن خلاف مع باكستان حول إقليم كشمير.
وشبّه مواقف الهند من هذه الأزمات بسياسة (ليبنسراوم) التوسعية التي اتبعتها ألمانيا في فترة حكم النازية، معتبراً أن “السياسات التوسعية لحكومة مودي (رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي) الهندوسية، تشبه سياسة مساحات العيش النازية، وتشكل تهديداً على دول الجوار”.
وأكد خان أن الهند ارتكبت جريمة حرب بإلغائها الوضع الخاص في إقليم جامو وكشمير.
وأضاف أن “حكومة مودي الفاشية لا تشكل تهديداً على الأقليات في البلاد التي بات مواطنوها بمثابة مواطنين من الدرجة الثانية فحسب، وإنما على سلام المنطقة بأسرها”.
All this after illegal annexation of IOJK, a war crime under 4th Geneva Convention, & laying claim to AJK. I have always maintained the fascist Modi Govt is not only a threat to India's minorities by relegating them to 2nd class citizens' status, but also threat to regional peace
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 27, 2020
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الهند الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وسط رفض باكستاني وعربي وإسلامي واسع.
وواجه القرار الهندي عقب يومين من إعلانه، رفضاً من اجتماع عاجل لفريق الاتصال التابع للمنظمة بشأن كشمير، بمشاركة ممثلين عن تركيا وباكستان والسعودية وأذربيجان والنيجر.
وتسيطر الهند على ولاية “جامو وكشمير” من إقليم كشمير، الذي يضم جماعات تقاتل منذ عام 1989، ضد ما تعتبره “احتلالاً هندياً” لمناطقها، وترغب في الانضمام إلى باكستان. وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ عام 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرّضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، وفقاً لجهات حقوقية، مع استمرار أعمال مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
(المصدر: وكالة أنباء تركيا)
