انطلاق أعمال مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي بمشاركة إقليمية وعالمية

انطلاق أعمال مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي بمشاركة إقليمية وعالمية

انطلقت الثلاثاء أعمال مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي بعنوان “الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة”، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بنك دخان، تحت رعاية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وتشارك في المؤتمر الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، عبر تقنية الاتصال المرئي، هيئات حكومية ومنظمات إقليمية ودولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، لمناقشة ثلاثة محاور أساسية تتمثل في آلية التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات، واقتصادات العالم الافتراضي، والتمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وفقا لوكالة أنباء قطر “قنا“

وأكد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في كلمته التي افتتح بها أعمال المؤتمر، على أهمية هذا المؤتمر الدولي كونه يسلط الضوء في نسخته الحالية على آفاق النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، إثر تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة للتركيز على قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي يعد واحدا من أهم الحلول للتحديات الاقتصادية الراهنة باعتباره الملاذ الآمن للتنمية المستدامة، والحصن القوي ضد الأزمات الاقتصادية.

وشدد على أن النظام المالي الإسلامي الذي يستند على أصول الشريعة ومقاصدها الحكيمة، يمكنه تحقيق مصالح الفرد والمجتمع من خلال دوره المحوري في بناء نظام اقتصادي عادل وشامل، ووضع الحلول الناجعة للقضايا الاقتصادية الطارئة، وتحقق التنمية المنشودة.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى النمو الذي شهدته البنوك الإسلامية المحلية ودورها في دعم التنمية، قائلا: “البنوك الإسلامية القطرية، تُصنف حاليا ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، كما تعد دولة قطر من أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالمياً، حيث وصل حجم أصول البنوك الإسلامية المحلية في نهاية العام 2019 إلى مستوى 415.8 مليار ريال قطري مقارنة بنحو 350 مليار ريال في العام 2018”.

كما أوضح الوزير أن البنوك الإسلامية القطرية، حققت أداء قوياً ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها في العام 2019، إذ ” بلغت إيراداتها 18.6 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 15.4 بالمئة عن العام 2018، في حين شكلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90 بالمئة من إجمالي إيرادات هذه البنوك”.

ولفت في هذا السياق إلى أن تمويلات البنوك الإسلامية توجهت نحو قطاع العقارات بنسبة مساهمة بلغت 36.4 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي لهذا القطاع، وقطاع الصناعة بنسبة 35.6 بالمئة في العام 2019.

وقال وزير التجارة والصناعة: “بالنظر لجهات التمويل للمصارف الإسلامية، فقد استفاد القطاع الخاص بشكل كبير من ائتمان هذه البنوك، وخاصة في المجال العقاري والتجارة والأنشطة المالية والتأمين إضافة إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً في هذا الصدد بأن البنوك الإسلامية اليوم تمثل إحدى ركائز استقرار القطاع المالي في الدولة“.

وقد ناقش المؤتمر في يومه الأول آلية التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات وذلك خلال جلسة شارك فيها إيهان كوسي مدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي والدكتور علي محي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

(المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)