اليابان تدرس للمرة الأولى فتح سوقها للمنتجات المالية الإسلامية
تدرس وكالة الخدمات المالية اليابانية تخفيف القواعد التنظيمية للسماح للبنوك في اليابان بتقديم منتجات مالية إسلامية في سوقها المحلية وذلك للمرة الأولى.
وقالت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تستطلع آراء الجمهور حتى 27 من مارس/آذار وستعرض نتائج مشاوراتها بعد ذلك بشهر.
ويسمح المضمون للبنوك اليابانية بالفعل بتقديم منتجات مالية إسلامية من خلال وحداتها الخارجية وأصبح بنك “أوف طوكيو- ميتسوبيشي يو.إف.جيه” أخيرا أول بنك تجاري ياباني يصدر سندات إسلامية (صكوكا).
وأصدرت بلدان غير إسلامية مثل لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب أفريقيا أيضا صكوكا العام الماضي حيث يكتسب التمويل الإسلامي قبولا خارج أسواقه الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا كأحد مصادر التمويل.
وسيشكل السماح ببيع وشراء الصكوك والمنتجات المماثلة في اليابان أكبر سوق للسندات في آسيا مزيدا من الدعم لصناعة التمويل الإسلامي.
وقال البنك في بيان “يعتبر بنك أوف طوكيو- ميتسوبيشي يو.إف.جيه تلك الخطوة تطورا إيجابيا ويرغب في مزيد من التطور للسوق الإسلامية على مستوى العالم.”
وقال البنك إنه يدرس الآن تقديم خدمات مالية إسلامية من خلال فرعه في دبي وينتظر الموافقة التنظيمية.
وتقدم مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية أيضا منتجات مالية إسلامية من خلال وحدتها في ماليزيا وشكلت مجلس مستشارين شرعيين في ديسمبر/ كانون الأول.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول وقعت وكالة التعاون الدولي اليابانية اتفاقا مع ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة لابتكار معاملات تتوافق مع الشريعة الإسلامية مع التركيز على الصكوك.
المصدر: مفكرة الإسلام
