الوكالة اليهودية والتصارع داخل الدولة العبرية
كشفت صحيفة هأرتس العبرية أن الوكالة اليهودية أجلت ترشيح رئيس جديد لها عقب إنسحاب مرشح حزب يش عتيد بزعامة وزير الخارجية الصهيوني يائير لبيد.
وطلب لبيد تأجيل إتمام إجراءات ترشيح رئيس جديد للوكالة لإمهال حزبه بتقديم مرشح آخر عقب إنسحاب إليعازر شتيرن، وقبل الخوض في تفاصيل الخلافات داخل زعامة الوكالة اليهودية ينبغي تسلط الضوء على هذا الكيان الأبرز حضوراً في تهويد فلسطين منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين عام 1917.
فقد أطلق عليها في عهد الاحتلال البريطاني اسم ” الوكالة اليهودية لأرض إسرائيل”، ثم أصبحت حالياً معروفة باسم ” الوكالة اليهودية لإسرائيل”، وقد أخذت اسمها من طبيعة المهمة التي تقوم بها وهي جمع الشتات اليهودي من جميع دول العالم وتنظيم هجرتهم إلى فلسطين، وقد تم إنشائها بإعتراف من الحكومة البريطانية، وظهر اسمها لأوّل مرة في صك الانتداب الذي أشار في مادته الرابعة إلى (أن وكالة يهودية مناسبة سوف يُعترف بها كهيئة استشارية لإدارة فلسطين والتعاون معها في المسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ما قد يؤثر في إقامة وطن قومي يهودي وحماية مصالح السكان اليهود في فلسطين). واعترفت الحكومة البريطانية آنذاك بحاييم وايزمان رئيسة للوكالة اليهوية، وأصبح استخدام اسمي المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية مترادفين في الييشوف اليهودي في فلسطين لهيئة واحدة. وتنطوي على الوكالة تنفيذ مجموعة مهام أولها تحسين الهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستمرار في شراء الأراضي وتحويلها إلى ملكية يهودية برعاية البريطانيين، والاستمرار في تعزيز الاستيطان الزراعي لليهود والعمل من أجل بعث اللغة العبرية بين يهود.
ووفقاً لدراسة نشرها مركز مدار المتخصص في الشؤون الصهيونية، فإن هذه الوكالة خلال فترة الإحتلال البريطاني كانت أشبه بحكومة يهودية مستقلة، وتمتعت بصلاحيات واسعة من قبل الانكليز لتشرف بنفسها على المرافق التعليمية والاقتصادية اليهودية في فلسطين. كما أشرفت على إلى إقامة قوة عسكرية (لحماية المستوطنات)، هي في واقع الأمر قاعدة عصابة (الهاغاناه).
ولا تزال هذه الوكالة تشرف على تنظيم الهجرة اليهودية إلى فلسطين كسابق عهدها، وتمتلك سلطة نافذة في الكيان الصهيوني، وينبغي على المرشح لرئاستها أن يحصل على موافقة تسعة من العشرة أعضاء في مجلس الوكالة اليهودية، بالإضافة إلى رئيس الحكومة وبسبب الخلافات تم تأجيل اجتماع إختيار رئيس جديد إلى بداية فبراير المقبل.
ومن أبرز المرشحين لرئاسة الوكالة اليهودية عقب إنسحاب اشتيرن مرشح لبيد، وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني، والتي أعلنت تقاعدها عام 2019، بالإضافة إلى نحماي شاي، عضو حزب العمل الذي يشغل منصب وزير شؤون المغتربين في الحكومة الحالية.
وتقول صحيفة هأرتس إن جميع المرشحين الثمانية الذين يتنافسون على المنصب ينتمون إلى حزب الليكود ولديهم إنتماء لمعسكر اليمين، لذلك يعتقد أعضاء الحركات التقدمية واليسارية في الدولة العبرية أن الوكالة مقبلة على سيطرة كاملة من اليمين المتطرف.
وتأتي هذه المخاوف من قبل اليسار الصهيوني عقب سيطرة اليمين على ثلاث منظمات من أصل أربعة هي عصب الدولة العبرية وأبرزها “الكيرن هايسود” أكبر منظمة لجمع التبرعات لصالح الكيان الصهيوني ويقوده سام جروندويرغ، ومن نشاطاته انه أقام أكثر من 250 مستوطنة زراعية في مواقع مختلفة من فلسطين.وساهم في إقامة شركات متنوعة مثل شركة المياه (مكوروت) وشركة النقل البحري (تسيم) وشركة النقل الجوي (ال عال) بالإضافة الى دعم مشاريع تعليمية وصحية واجتماعية متنوعة.
ويتزعم أبراهام دوفديفاني الليكودي المتطرف، الصندوق القومي اليهودي، ويسيطر الصندوق على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى ذلك فإن اليمين اليهودي يهيم على الحركة الصهيونية الدينية العالمية “مزراحي” ، ويقودها يعقوب حاجويل المدير السابق لحزب الليكود العالمي.
ومن أبرز المرشحين لرئاسة الوكالة اليهودية، داني دانون، السفير الصهيوني السابق في الأمم المتحدة، وإيرينا نيفزلين،رئيس مجلس إدارة متحف الشعب اليهودي، وفلور حسن ناحوم نائبة رئيس بلدية القدس المحتلة، وعوزي ديان، جنرال مقتاعد وماكيل أورين، عضو كنيست سابق.
المصدر: مجلة البيان