الهُوية والمرجعيّة الإسلاميّة وآثارهما في الدستور

اسم الكتاب: الهُوية والمرجعيَّة الإسلاميّة وآثارهما في الدستور.

اسم المؤلف: سالم عبدالسلام الشيخي/ رئيس منتدى العلماء.

عدد الصفحات: 262 صفحة.

الناشر: شركة الريان – بيروت.

نبذة عن الكتاب:

وهو من اصدارات “منتدى العلماء” الحديثة..

“وجدته دراسة علمية دقيقة تناولت التأصيل والتفصيل وبحثت الهوية بمختلف أبعادها، وبينت المرجعية الاسلامية بحدودها ونطاقها. ولمست فيه روح الناصح الخبير الحريص على مصالح كل الشعب والوطن، المنطلق من وسطية الاسلام وعدله، دون افراط ولا تفريط”، كانت هذه الكلمات وصف للكتاب مأخوذة من تقريظ فضيلة الشيخ محمد الحسن بن الددو.

يتناول هذا الكتاب قضية من أخطر القضايا التي تمس مجتمعاتنا الإسلامية اليوم، وبخاصة في ظل الغزو الفكري وتسارع وتيرة ” عولمة ” الهوية، وانتهاك خصوصية الثقافات، والتشكيك في مرجعيات الأمم، فهو دراسة علمية دقيقة تناولت التأصيل والتفصيل وبحثت الهوية الإسلامية بمختلف ابعادها، وبينت المرجعية الإسلامية بحدودها ونطاقها.

ويُمَثِّلُ الدستور في حقيقته هُويّة المجتمع والدولة التي يحكمها، ويُبَلوِرُ أفكارَهَا تُجاه الحياةِ العامَّةِ بِكُلِّ أبوابها ومفاصِلِها، ومن خلاله يمكن للإنسان أن يعرفَ الأصل العقدي والمنهجي الذي تبُنى عليه حياةُ ذلكَ المُجتمع وتلكَ الدَّولة، فإذا ما اختُزِلَت هُويَّةُ المُجتمع المُسلم في مادةٍ واحدةٍ من موادِّهِ دونَ أن تكون هذه الهُوية هي الإطارُ العامُّ لهذا الدستور، والرُوح التي تسري في كُلِّ موادِّهِ وبُنُودِه، عندها يَقَعُ التشويهُ والانحرافُ عن فهمِ حقيقةِ الهُوية الإسلاميَّة، وآثارها في الدستور الحاكم للمُجتَمع المسلم؛ ومن هذا الباب جاءت فكرة كتابة هذا البحث لتجنب تلك السلبيات المترتبة على ذلك الاختزال المخلّ بمفهوم الهوية الإسلامية أو بمفهوم المرجعية الإسلامية، أو ما يسمى اليوم بتطبيق الشريعة.

ومفهوم الالتزام بالهُوية والمرجعية الإسلامية لا يمكن بحالٍ أن يُختزل في نص قانوني واحد، ثم تترك بقية الحياة تحكمها المنهجيات الأخرى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بمعنى أنَّه لا يمكن أن تترك المؤسسة التنفيذية للدولة بكافة تخصصاتها التي تشمل جوانب الحياة المجتمعية كلها تحكم بمنهج غير المنهج الرباني، الذي ارتضاه الله للعالمين، ويُكتفى بنص واحد قد يؤثر على القوانين الحاكمة، وقد لا يؤثر.

ومن خلال تجربة الكاتب في هذا المجال يقول: “لو كانت قوانين الدولة المدنية والجنائية ونحوها قد صيغت وفق الشريعة الإسلامية فإنّ ذلك لا يمكن أن يُحقِّق انعكاس الهُوية الإسلامية على المجتمع والدولة ما لم تلتزم مؤسسات الدولة التنفيذية في السياسة، والاقتصاد ، والاجتماع ، والإعلام ونحوها بهذه الهُوية.

أهداف البحث:

وبحسب المؤلف فان أهداف البحث تكمن فيما يلي:

1- التذكير بأهم الأصول، والقواعد العلمية المتعلقة بفقه الهوية الإسلامية، وكيفية الالتزام بالمرجعية الإسلامية في الدولة والمجتمع.

2- توعية المجتمعات الإسلامية عامة، وطلبة العلم الشرعي والمثقفين خاصة بصور الالتزام بالهوية الإسلامية، ومقوماتها، والتزاماتها العملية على مستويي التشريع، والتنفيذ في الواقع الإسلامي .

3- بيان أوجُه اللبس الذي يُحدثه العلمانيون تجاه المطالبة بالهوية الإسلامية، ودعوة المجتمعات الإسلامية إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في الدستور، والقوانين الحاكمة في حياتهم .

4- بيان حقيقة المرجعية الإسلامية، وآثارها في الدولة بجميع مؤسساتها، مع بيان المراد من مفهوم الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية.

أقسام الكتاب:

وقد تألف الكتاب من مقدمتين أحداهما منهجية وثلاثة فصول وملاحق وفهارس.

جاء الفصل الأول بعنوان: الهُوية الإسلاميّة ومقومات النهوض بها، حيث تحدث الكاتب في هذا الفصل عن مجموعة من العناصر المفضية إلى كشف الحقيقة عن الهُوية الإسلامية التي ندعو إليها في المجتمعات الإسلامية، وما يمكن أن تعانيه هذه الحقيقة من تحدياتٍ، وعقباتٍ، وتشوُّهاتٍ قد تُفسِد صورتها، وتعيبُ جمالها ووضاءَتها في أي دستور من دساتير العالم الإسلامي، وقد تُبطل مفعولها في واقع الحياة الإسلامية ومستقبلها، ولذا كانت عناصر هذا الفصل على النحو التالي:

المبحث الأول: مفهوم الهُوية لغةً واصطلاحاً .

المبحث الثاني: حقيقة الهُوية الإسلامية، والبعد الديني العقدي.

وجاء الفصل الثاني بعنوان: الهُوية الإسلامية وتجلّياتها في الدستور، ويتحدث فيه المؤلف عن الجانب التشريعي العام المتمثل في القواعد الدستورية الحاكمة في أي دستور يُراد أن يكون المرجعية القانونية في أي دولة مسلمة.

و يحاول الباحث أن يطرح بعض النقاط التي قد تمهد لجواب جماعي لكل من آمن بضرورة المحافظة على الهوية الإسلامية في كل مجالات حياتنا، ابتداءاً من الدستور المنظم لشؤون حياتنا بكل شُعبها، وأبوابها، وانتهاء بكل علاقاتنا ومواقفنا تجاه الذات والآخر .

ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا الموضع أن حقيقة الهُوية هي جواب واضح عن الذات الإسلامية بالنسبة للفرد، وبالنسبة للمجتمع المسلم، أي أنّها جواب واضح عن أسئلة مصيرية كثيرة، ومن ذلك:

– من نحن ؟. ما هي رسالتنا في الحياة ؟.

– ماهو المعيار الذي نعرف به الحق من الباطل ؟.

ولتقريب ذلك يتناول الكتاب الهوية ويستلهم بعض تجلياتها على الوثيقة الدستورية في المباحث الآتية:

المبحث الأول: العقيدة الإسلامية، والثوابت الدينية وتجلياتها في الدستور .

المبحث الثاني: مقومات النهوض بالهوية الإسلامية والمحافظة عليها.

وتناول الكاتب في الفصل الثالث الذي جاء بعنوان: المرجعية الاسلامية بين الدولة والمجتمع، الحديث عن مفهوم المرجعية الإسلامية، وحقائق التزام الدولة والمجتمع بذلك، وهو مفهوم مكمل لفهم حقائق الهوية الإسلامية، ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم المرجعية وأهميتها.

المبحث الثاني: لماذا المطالبة بالمرجعية الإسلامية في الدول الإسلامية ؟

المبحث الثالث: حقيقية التزام الدولة بالمرجعية الإسلامية.

الملاحق: وتضمن الكتاب على الملاحق التالية:

الملحق الأول: وقفات مع أول دستور إسلامي .

الملحق الثاني: نماذج لمجموعة من مشاريع الدساتير الإسلامية:

– النموذج الأول: مشروع الدستور الإسلامي المقدم من مجمع البحوث في الأزهر .

– النموذج الثاني: نموذج لدستور إسلامي أقره المجلس الإسلامي في إسلام آباد .

الملحق الثالث: رسالة إلى أهلنا الأمازيغ في ليبيا.