أعلن رئيس الهيئة الاسلامية في النمسا إبراهيم أولغون، الثلاثاء، أن الهيئة تعتزم رفع شكوى قضائية ضد خطط للحكومة النمساوية تهدف إلى حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.
ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن أولغون القول إن الهيئة تعتزم اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية المتاحة، ومن بينها التوجه إلى المحكمة الدستورية، وهي أعلى جهة قانونية في النمسا يمكن أن تساعد في وقف هذه الخطط.
وكانت الحكومة النمساوية التي تضم اليمين المتطرف قررت مواصلة تدابير رامية إلى الحد من “النفوذ والتوجه الإسلامي” داخل المجتمع النمساوي إرضاء لغالبية الناخبين الذين يعتبرون أن تدفق آلاف المهاجرين على النمسا لاسيما المسلمين منهم تسبب في الكثير من المشاكل الاجتماعية، إلى جانب الأعباء المالية التي يتحمل أعبائها دافع الضرائب النمساوي.
وأكد نائب المستشار وزعيم حزب الأحرار اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه في وقت سابق عزمه حظر ارتداء الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية لضمان “حماية حقوق الفتيات حتى يبلغن العاشرة من العمر بغية الاندماج داخل المجتمع”.
وقال إنه إلى جانب تعلم اللغة الألمانية قبل بدء الدراسة فإن حظر ارتداء الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية يعد الخطوة الثانية الضرورية لضمان التكامل والاندماج داخل المجتمع.
يذكر أن الحكومة النمساوية اتخذت قرارا بحظر ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة اعتبارا من الأول من أكتوبر 2017 وذلك بعد أيام من إقرار البرلمان النمساوي حزمة تتعلق باندماج المهاجرين في المجتمع المحلي.
وينص القرار على تعرض المرأة المخالفة للقرار لغرامة مالية إضافة إلى احتمال استدعائها لمركز الشرطة ومثولها للتحقيق هناك.
(المصدر: الملتقى الفقهي)
