الهند تعتزم تجريم “الطلاق الشفوي” الإسلامي

تعتزم الحكومة الهندية اعتبار ممارسة الطلاق الشفوي الإسلامي “جريمة جنائية”، حسبما أفادت صحيفة محلية.

ونقلت صحيفة “إنديان أكسبريس” (خاصة)، اليوم الأربعاء، عن مسؤول حكومي رفيع المستوى (لم تسمّه) قوله إن “الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون للبرلمان خلال دورته الشتوية لاعتبار الطلاق الشفوي بالثلاثة جريمة جنائية”.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت المحكمة الهندية العليا في أغسطس/آب الماضي، عدم دستورية “الطلاق الشفوي بالثلاثة”، الذي يسمح للزوج المسلم بتطليق زوجته نهائيا.

ولقي القرار انتقادات من مختلف شرائح المجتمع، حيث شكك البعض في نوايا الحكومة.
وقال مفتي عتيق بسطاوي، عضو مجلس قانون الأحوال الشخصية الإسلامي في الهند للأناضول، إنه “من الجيد أن تضع الحكومة تشريعا لتثبيط هذه الممارسة”.
وأضاف: “لسنا ضد الطلاق بالثلاثة، وليس لدينا تفاصيل عما يريدون فعله بالضبط”.
رجل هندي مسلم آخر يدعى مفتي شيس، يقيم بوسط البلاد، قال للأناضول إن الحكومة “تريد استقطاب الوضع” قبل انتخابات المجلس التشريعي لولاية غوجارات (غرب) المقررة في 9 ديسمبر/كانون أول المقبل، وهي مسقط رأس رئيس الوزراء نارندرا مودي.
وأضاف شيس: “ينبغي على الحكومة أن تنسق هذا الأمر مع المنظمات المسلمة، قبل أن تتخذ أي قرار”.

ورجح أن يكون لدى حكومة البلاد “أجندة خفية بهذا الخصوص”.

واستبعد أن ينجح القرار الحكومي المزمع اتخاذه في إيقاف الطلاق الشفوي.

في الوقت نفسه، قالت المحامية الحقوقية فلافيا أغنيس، إنها “صدمت” لسماعها عن خطط الحكومة لتجريم هذه الممارسة.
وقالت أغنيس، لبوابة “ذي وير” الإخبارية الإلكترونية، إن “النساء يرغبن في أن تكون سبل الانتصاف المدنية متاحة لهن”. واستدركت قائلة: “ما هي النية الطيبة وراء الزج بالرجال في السجن؟”.
كما تساءلت أغنيس عن نوايا الحكومة وراء تشريع يقتصر على النساء المسلمات اللواتي يشكلن الأقلية، “في الوقت الذي تعيش فيه النساء الهندوسيات المطلقات في جميع أنحاء البلاد في ظروف مؤسفة”.
ووفقا لبيانات تعداد عام 2011، فإن عدد هؤلاء النساء الهندوسيات المطلقات يتجاوز بكثير عدد المطلقات المسلمات، وفقا لما ذكرته “ذي وير”.
والهند واحدة من البلدان القليلة التي يتم العمل فيها بـ “الطلاق الثلاثي”.
وقد ازدادت حالات استخدام ذلك الطلاق في السنوات الأخيرة حيث بات رجال يطلقون زوجاتهم عن طريق رسالة مكتوبة، والرسائل النصية عبر الهاتف المحمول وحتى عبر موقع “فيسبوك”.
ولا توجد في الهند مجموعة متجانسة من القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق تنطبق على الجميع.

(المصدر: وكالة الأناضول)