الهند.. انتخاب سماحة الشیخ خالد سيف الله الرحماني رئيسا لھیئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

الهند.. انتخاب سماحة الشیخ خالد سيف الله الرحماني رئيسا لھیئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

انتخب الشيخ خالد سيف الله الرحماني، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رئيسًا خامسًا لهيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في جميع أنحاء الهند.

مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند هو منظمة بارزة بين المنظمات والحركات، التي قدمت خدمات جلیلۃ  قيمة ونموذجية لحماية القضايا الدينية، والحياة الأسرية والحقوق الإسلامية للمسلمين. فی الھند . ھذہ الھیئۃ تعارض تمهيد الطريق لقانون مدني موحد. لا شك فی أن الخدمات التي قدمها المجلس منذ إنشائه هي فصل مشرق في تاريخ الهند وصالح لا ينسى لمسلمي الهند. ومسئولواھذہ الھیئۃ ھم العلماء الکبار والرؤساء المخلصون  الذين بذلوا جهودا جبارۃ من أجل قيادة الأمة الإسلامية في الهند وحماية مشاكلهم من خلال كل همومهم .

وهذا المجلس من ابرز المجالس بين الحركات والأحزاب الهندية وتتميز أيضًا بأنها المنصة الموحدة لجميع مدارس الفكر والفلسفة الملیۃ الاسلامیۃ فی الھند ،  يتم تمثيل كل مدرسة فكرية في هذا المجلس  ، کان ھذا المجلس  عبارة عن منصة شاملة وجماعية. وقد صار صوت المجلس هو صوت جميع مسلمي الهند احتجاج المجلس احتجاجًا لجميع المسلمين بغض النظر عن اختلاف الفکر والمذھب.

هيئة قانون الأحوال الشخصية (AIMPLB)

وهيئة قانون الأحوال الشخصية المسلمة لعموم الهند (AIMPLB) هي منظمة غير حكومية تأسست عام 1973م لتبني استراتيجيات مناسبة لحماية واستمرار تطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند، وقد تم تاسیسھا علی ایدی زعماء الملۃ الاسلامیۃ وعباقرۃ العصر امثال سماحۃ الشیخ المقری محمد طیب القاسمی (رئیسھا الاول) سماحۃ الشیخ منۃ اللہ الرحمانی (الامین العام الاول) سماحۃ الشیخ السید ابی الحسن الحسنی الندوی (الرئيس الثانی) سماحۃ القاضی مجاہد الاسلام القاسمی (الرئيس الثالث) والأهم من اھدافھا الحفاظ علی ، قانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية المسلمة (الشريعة) لعام 1937 ، تم ​​إنشاء مجلس قانون الأحوال الشخصية الإسلامي من أجل الكرامة الدينية وحماية الشريعة للمسلمين بالهند .. وھی  منصة مشتركة لعلماء الفكر وهي الهوية العظيمة لوحدة أمة الإسلام ، وقد بذل ھذا المجلس اقصٰی جہودہ دائمًا ضد من يتدخل في الأمور الدينية والشريعة ، وهذا هو من اھدافہ الرئيسي.

وتنص ھذہ الھیئۃ على تطبيق قانون الشريعة الإسلامية على المسلمين في الهند في الشؤون الشخصية.   يسري القانون على جميع مسائل قانون الأحوال الشخصية.

لایزال یحذّر  مجلس قانون الأحوال الشخصية الإسلامي – من محاولات التدخل في القوانين التي تنظم الأحوال الشخصية والوقف بين المسلمين، ویحثّ المجتمع الإسلامي على مشاركة المجلس للحفاظ على أحقية تطبيق القانون الإسلامي وللتصدي لمحاولات التدخل في نظام الوقف بمذكرة عام 2010، وكذلك لمعارضة مذكرة التعليم لعام 2009، التي أكد أنها عقيمة لا تصب في مصلحة المجتمع الإسلامي.

وکذلک  یناقش ھذا المجلس العديد من القضايا المتعلقة بالمجتمع الإسلامي؛ مثل المدارس الدينية، وقضية هدم “مسجد بابري” على يد الهندوس.

المصدر: الاتحاد