إعداد فاطمة عبد الرءوف
لعل الواقع المزري الذي تعيشه كثير من النساء المسلمات، وحرمانهن من الكثير من حقوقهن التي جاء بها الإسلام كان الحافز الرئيس لكثير من الحركات التي قامت لتُدافع عن حقوق المرأة المستلبة في ظل واقع اجتماعي يبتعد كثيرا عمّا جاء به الدين الخاتم .. هذا الخلل الحادث في بنية المجتمع المسلم نتيجة ابتعاده عن قيَمه الإسلامية العليا واستبدالها بقوة العادات والتقاليد الموروثة من أيام الجاهلية أو تلك التي تسللت إلينا من ثقافات وحضارات الأمم الأخرى، خاصة بعد وقوع بلادنا تحت سطوة الاستعمار العسكري والثقافي..
هذه الحركات التي قامت لرفع الظلم الواقع على المرأة اتخذت أكثر من منحى، فالحركات النسوية العلمانية التقليدية في بلادنا أخذت موقفا سلبيا من الدين يبدأ بإعلان الاحترام له ثم تجاهله تماما باعتبار أن جوهر الدين هو المساواة والعدل، وهو عين ما يدعون إليه .. مرورا بحركات نسوية أخرى تؤمن بالقرآن فقط وترفض ما جاءت به السنة، متجاهلة ما جاء في كتب التفسير على اعتبار أنها أقوال بشر ..
بعض هذه التيارات رفضت أيضا أحكاما صريحة في القرآن تحت زعم أنها جاءت خاصة لعرب الجزيرة في القرن السابع الميلادي، والبعض الآخر من هذه التيارات تحدث بمرارة وسخط على الدين ذاته وتحميله ذلك الظلم الذي حاق بالنساء، كما نلحظ ذلك في كتابات نوال السعداوي مثلا، كما أن هذه الحركات النسوية التقليدية لا تملك أدوات معرفية خاصة بها، وهي تابعة لأيدلوجيات ليبرالية، وهي الأكثر اعتدالا، أو اشتراكية متطرفة، وبعضها يروّج لنسوية ما بعد الحداثة التي تطرفت في إثبات أفضلية جنس النساء ودعت لتحيزات أنثوية وتهميش الذكور..
وعلى الرغم من نجاح هذه الحركات النسوية في تمرير الكثير من الاتفاقات الأممية المتعلقة بالمرأة، وعلى الرغم من نجاحها في تدشين حزمة من القوانين الوطنية المحلية تصب في خدمة الفكر النسوي إلا أنها تواجَه برفض شعبي واسع واتهامات –صادقة- بأنها حركات مستلبة وتابعة فكريا وماليا لمؤسسات غربية، بالإضافة طبعا لمعاداتها للدين أو تهميشه.
والحقيقة أن الشعوب الإسلامية، وإن ابتعدت عن الدين وعن قيَمه وأحكامه، إلا أنها تعلن احترامها له، ولتلك التيارات التي تستلهم مبادئه وفلسفته، ومن ثم وضعت الحركات النسوية العلمانية في وضع المتهم المشبوه ووضعت الكثير من الأحكام العادلة التي تخص النساء في دائرة الظل لأنها أتت على أجندة هؤلاء النسويات العلمانيات ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى أن تقوم باحثات ومفكرات وناشطات بالدفاع عن حقوق النساء المستلبة استنادا للمرجعية الإسلامية التي هي مرجعية الأمة، على اعتبار أن الدفاع عن الأحكام العادلة المتعلقة بالنساء هو دفاع عن الإسلام ذاته حتى لا ينطبق علينا قوله تعالى (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) البقرة: 85.
انقسمت هؤلاء الناشطات إلى تيارين أساسيين:
التيار الأول: التيار النسائي الإسلامي
وأهم ما يميزه إيمانه الكامل بكل ما جاء به القرآن من أحكام متعلقة بالنساء دون ليّ أعناق النصوص، وأن ما جاء به القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان، واحترامه للتفاسير مع ترجيحه لتفسير دون آخر استنادا لقوة الدليل أيضا، وتؤمن باحثات هذا التيار بكل الأحاديث الشريفة التي صحّت سندا ومتنا، ومما يميزه أنه لا يعتمد على الفصل العنصري، ومن ثم يجتهد في هذا المجال الكثير من الرجال والنساء – جنبا إلى جنب- وأيضا مما يميز هذا التيار أن الكثير من رموزه هم من دارسي الشريعة الإسلامية.
التيار النسائي الإسلامي شديد الحرص على إثبات هويته الإسلامية بدءا من المصطلح “النسائي” نسبة إلى النساء، وهي أيضا اسم سورة من أطول سور القرآن الكريم، وتمييزا له عن مصطلح التيار النسوي الغارق في مستنقع من الدلالات سيئة السمعة .. وترى صاحبات هذا التيار أن الالتزام بأحكام الإسلام المتعلقة بالمرأة كجزء من الالتزام العام بالنظام الإسلامي بشموليته كفيل بحل كل المشكلات والتحديات التي تواجهها النساء، ويأخذن موقفا نقديا من الوثائق الأممية التي تأسست على هدم وتفكيك الأسرة وتزييف الوعي لإنتاج مسخ نسائي يشبه الرجل.
التيار الثاني: النسوية الإسلامية
وهو التيار الذي آمن بالفكرة النسوية بوجه عام ورأى أنها ليست نتاجا غربيا، وإنما هي أفكار تكوّنت عبر نضال النساء على مدار التاريخ إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه .. يرفض هذا التيار الفكر النسوي المتطرف الذي يعتمد على هدم كل آليات المعرفة السابقة والذي ينحاز للنساء ويبحث عن استقواء أنثوي مقابل الاستقواء الذكوري، لكنه يؤمن بأطروحة “الجندر” أو النوع الاجتماعي ويتعاطى معها بإيجابية، وترى رموز هذا التيار أنه لا تعارض بين الفكر الإسلامي وبين الفكر النسوي أو أطروحة الجندر. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن تقسيم هذا التيار إلى مدرستين أساسيتين:
الأولى: هي مدرسة الخارج، أي منظرات الفكر النسوي الإسلامي من النساء في البلاد الغربية حيث تشهد هذه المدرسة زخما كبيرا يرتد أثره للداخل الإسلامي، ومن أعلامها آمنة ودود، وهي مدرسة لا تتقيد في اجتهادها بأي قيد خارج منهجيتها في التفكير.
الثانية: هي مدرسة الداخل الإسلامي، حيث تتحرك بحذر أكبر وهي تعلن أنها لا تستورد أجندتها من الخارج وأن كل ما يتعلق بأفكار خارجة عن صريح الشرع مثل المثلية ونحو ذلك من أفكار النسوية العالمية لا تعنيها لأنها تتحرك وفق المشكلات الموجودة في الداخل لدينا فقط.
وعلى الرغم من أن هذه المدرسة تقوم باستيراد مصطلحات وأدوات الآخر النسوي المعرفية إلا أنها تقوم بتبييضها وصبغها بصبغة إسلامية عن طريق ليّ أعناق النصوص أو ابتسارها من سياقها ولا تخفي الكثير من باحثات هذه المدرسة تشوقهن لنيل حرية كتلك التي تتمتع بها النسوية الإسلامية في الخارج. يكفي في هذا الصدد الاستماع للدكتورة أميمة أبو بكر، أستاذة الأدب في جامعة القاهرة، وهي تحمّل المؤسسة الدينية التقليدية (الأزهر) مسئولية بطء تحركات النسوية الإسلامية في الداخل الإسلامي، سواء على مستوى الاجتهاد أو مستوى الممارسة.
النشأة والأهداف
بدأ مصطلح النسوية الإسلامية يظهر في تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر الناشطة الإيرانية زيبا مير حسيني أول من استخدمه. أما أبرز الحركات التي نشأت تجسيدًا لفكرة النسوية الإسلامية فهي “حركة مساواة”، وهي حركة عالمية انطلقت في مؤتمر عقد في ماليزيا عام 2009 وحضره أكثر من 250 امرأة ورجلا من نحو 50 دولة حول العالم، وكانت الناشطة الإيرانية زيبا مير حسيني إحدى المؤسسات إلى جانب 12 شخصية أخرى.
نال المصطلح شهرته على يد الأمريكية آمنة ودود، أستاذة التفسير في جامعة فرجينيا، وانتقل بعدها لمدرسة الداخل، ففي مصر، تعتبر مؤسسة المرأة والذاكرة التي أسسها عدد من النساء أبرزهن أميمة أبو بكر وهدى الصدة أبرز المؤسسات التي تتبنى نهج النسوية الإسلامية.
تعرّف أميمة أبو بكر النسوية الإسلامية بأنها “موقف له منطلقات أنطولوجية معينة وهدف مزدوج، هو الاهتمام بتحسين أحوال النساء، خاصة في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، وتحقيق العدالة والمساواة للنساء، والهدف الثاني هو إصلاح وترشيد الفكر الإسلامي نفسه ومنهجيات العلوم الإسلامية والفهم الديني لإعادة قراءة المصادر الإسلامية ما يسمح ببناء معرفة إسلامية نسوية مساوتية” .. غاب عن الدكتوره أميمة أن إصلاح الفكر الإسلامي ممن لا يمتلكن أدوات الاجتهاد الخاصة بهذا الفكر ووضع المساواة المطلقة بين الرجال والنساء كهدف أعلى ينبغي تطويع الفكر الإسلامي للقبول به واحتضانه خطأ منهجي فاضح، ولعلها تعتقد أنها بهذا التلفيق تُقنع منظرات الفكر النسوي بأن الإسلام لا يتعارض مع تلك النسوية المساواتية.
وتلخّص الدكتوره أماني صالح، نائبة رئيس جمعية المرأة والحضارة، خصائص المعرفة النسوية الإسلامية في واحدة من أهم المقالات التي كتبت عن النسوية الإسلامية بأقصى الدرجات الممكنة من الموضوعية والاعتدال في الرؤية في هذه النقاط السبع:
1ـ أصالة المكون الميتافيزيقي جنبا إلى جنب مع المصادر المادية للمعرفة .. وهي تعني بذلك المكوّن الإيمان بالله وبالغيب، ولست أدري حقيقة سر الولع باستخدام مصطلحات الآخر والنفور من مصطلحاتنا الأصيلة!
2ـ إن المعرفة النسوية الإسلامية تستند إلى إطار معرفي عقائدي أكبر .. وهي بذلك تتشابه مع النسوية الليبرالية والاشتراكية في انتمائها لغطاء فكري وعقائدي أكبر، وتبتعد عن نسوية ما بعد الحداثة التي ترفض المعرفة قبل النسوية.
3ـ المعرفة النسوية في المنظور الإسلامي هي معرفة نقدية في جوهرها ومضمونها، إصلاحية في هدفها.
4ـ ثقافة واحدة لا ثقافتين، ومجتمع واحد لا مجتمعين، فهي لا تدعو للفصل العنصري أو النوعي عن المجتمع.
5 ـ محكومة بالضوابط الموضوعية والمنهجية الإسلامية، وهي نقطة بحاجة لكثير من المراجعات لأن التطبيقات التي قدمتها هذه النسوية الإسلامية عليها كثير من الملاحظات، ومن أشهر هذه القضايا مثلا قضية القوامة، فباحثات هذه المدرسة يرين أن المرأة المعاصرة تشترك مع الرجل في الإنفاق الذي هو السبب الأول للقوامة، بينما الآية لم توضح مَن المفضّل، ومن ثم فإن الأفضل يكون له القوامة، فقد يكون الرجل هو القوام على الأسرة وقد تكون المرأة كما ذكرت ذلك الدكتوره زينب رضوان وحاز تفسيرها هذا على إعجاب باحثات هذا التيار. وبعض التفاسير تجنح للتطرف كالقول إن الأصل هو الأنثى وهي النفس الأولى ومنها خلق زوجها الذي هو الرجل، والكثيرات منهن رأين في مصطلح الزوج مرادفا لمصطلح الجندر النسوي.
6ـ معرفة تحررية ضد السلطة المطلقة لفرد أو جنس أو رأي أو نظام وحيد.
7ـ نمو المعرفة النسوية رهين بنمو تيار ثقافي اجتهادي في نسيج المعرفة والثقافة الإسلامية عموما(1).
النسوية الإسلامية والجندر
على الرغم من أن النسوية الإسلامية تحرص في عرض وشرح مفهومها على التصاقها بالإسلام، وأنها تسعى للتوفيق بين أفكار المساواة والجندر وبين ما جاءت به نصوص الشريعة إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أنه كثيرا ما تنحّى الأيدولوجيا جانباً من أجل إنتاج خطاب معرفي نسوي، وتتفاعل النسويات الإسلاميات مع الليبراليات والتقدميات حول لائحة المطالب النسائية الرئيسة كذلك الافكار الأساسية للفكر النسوي، وإذا أخذنا قضية النوع الاجتماعي أو الجندر كنموذج حيث يدعي دعاة النسوية الإسلامية أن هناك سذاجة مخلة في فهم قضية النوع الاجتماعي بين الإسلاميين، باذلين جهدا ضخما لتطبيع المصطلح والمفهوم المرتبط به:
“إن جزءا رئيسيا مما اصطلح عليه أنه دراسات النوع (الجندر) يهتم بهذا الرافد من الدراسات الثقافية في التاريخ لتقصي أصل الانحيازات وسوء الفهم، نضرب مثالا على ذلك مفاهيم ثلاثة مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا يظن الكثيرون منا أنها مفاهيم مؤصلة دينيا أو طبيعية تماما لها صفات الأزلية والثبات والفطرة وهي: دائرة العام والخاص والعمل المنزلي ومسئوليته وطبيعة المرأة أو وظائفها الطبيعية الفطرية”(2).
النسويات الإسلاميات إذن يردن تفكيك فكرة أن المجال الأساسي للمرأة هو المجال الخاص، وأن البيت له أولوية بما يرتبط به من إدارة أو تربية أطفال، وهنا تفصح أميمة أبو بكر عن تبعية مدرسة الداخل لمدرسة الخارج حين تستشهد بآمنة ودود، وتنقل عنها هذه العبارة: “إن الإسلام كما هو واضح في القرآن الكريم لا يحدد أو يثبت الوظائف في ظل نظام اجتماعي مصمت بدون السماح لهامش من التنويعات والاختلافات والتغيرات”(3).
تنفي أميمة أبو بكر أن يكون للاختلاف البيولوجي انعكاس نفسي أو انعكاس على تقسيم الأدوار، وترى أن هذا النمط غير سليم في التفكير: “إن هذا الاتجاه في التفكير يتبع منطقا غير سليم فيقوم على اعتبار الاختلافات البيولوجية البحتة أساسا لتقسيم الطبيعة البشرية إلى طبيعة أنثوية وأخرى ذكورية، وأن كل طبيعة تختص بصفات محددة في التفكير، وأن كل طبيعة تختص بصفات محددة كما يعتقد أن تقسيم الصفات الإنسانية بهذه الطريقة هو تقسيم فطري طبيعي يتفق وفطرة كل فئة، أي يتم سحب الاختلافات البيولوجية على اختلافات نفسية وعلى تفاوت في القدرات والمهارات الشخصية.
والنتيجة الثانية هي ربط هذا التقسيم في القدرات والمهارات بالتقسيم الاجتماعي إلى أدوار ووظائف (أي توزيع أدوار ومجالي العام والخاص) واعتبارها وظائف طبيعية، وهذا بالتالي يؤدي إلى تبرير هيمنة وتحكم فئة على فئة بدعوى أن فئة ما تفوق الأخرى في إعمال العقل وضبط النفس والتحكم في المشاعر، فهي جديرة بإمساك مقاليد الأمور والسيطرة والسلطة”(4).
إنه هاجس السلطة والسيطرة والصراع الذي يتغلب على الاستفادة القصوى من الطاقات الإنسانية، فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الرجال بوجه عام ببنية عضلية أشد قوة أليس من المناسب أن يضطلعوا بالأعمال الأكثر مشقة؟ وهل من العدالة أو من الحكمة أن ندفع من هن أضعف في القوة العضلية للاشتراك على قدم المساواة مع الأقوى؟!
وإذا كانت المرأة هي من تحمل وتلد وتُرضع، أليس من المنطقي أن تكون وظيفة الأمومة أكثر التصاقا بها؟ .. الأمومة القيمة العليا في هذه الحياة تتحول على يد الفكر النسوي إلى مجرد وظيفة اجتماعية تقوم بها المرأة أو الرجل أو المؤسسة، هذا العبث بالجينوم البشري النفسي في أوربا أدى لهجران النساء لفكرة الأمومة التي تحولت لعبء ومشقة لأنها تقلل من فرص النساء في التنافس في سوق العمل .. في الفضاء الخارجي ولأن الرجال لم يقبلن بعد بالقيام بوظيفة الأمومة التي أصبحت لعنة على الجميع فالذات الفردية التي يقتلها الطموح تتعارض مع قيمة الصبر والتضحية التي تعنيها الأمومة .. إن التدخل الأخرق لتحويل فطرة المرأة والتشكيك فيها بل وتفكيكها يؤدي لعواقب وخيمة على المستقبل البشري كله.
وأخيرا وعلى الرغم من أن هذه النسوية الإسلامية تزعم أنها مرتبطة بالقيم الإسلامية كما جاءت في القرآن والسنة وأنها متوافقة مع المفاهيم الأساسية للنسوية إلا أنها تعلن بكل صراحة أن سبيلها إلى ذلك إعادة تفسير القرآن بمنظور أنثوي يستبطن القيم النسوية التي هي المرجعية الحقيقية والأساسية التي يتم الاحتكام إليها حتى لا يصبح هناك خلاف بين من يطلق عليهن النسويات الإسلاميات والنسويات العلمانيات وتتساوى فيها القيم الإسلايمة العادلة وبين القيم المسيحية التي حمّلت النساء وزر الخطيئة الأولى:
“والمفروض ألا يتعارض عمل الإسلاميات أو النسويات في حقل المعرفة الإسلامية مع غيرهن من الناشطات في مجال قضايا المرأة مثل العمل التنموي والحقوق المدنية والسياسية والقانونية وتحسين الصحة ومجالات العمل ومشكلات الختان والعنف وأشكال التمييز.. إلخ من المشكلات الراهنة، فموضوعات فهم وإعادة تفسير القرآن والحديث ومراجعة الأصول الفقهية وخلافه تمثل الإطار الفكري والثقافي للعمل التنموي، فالمطلوب إذن إنهاء الاستقطاب المسمى بالإسلامي/ العلماني داخل مجتمعاتنا فالجميع يطالب بقيم عادلة تحكم الجميع في سياق أصالة ثقافية وحضارية تحترم فيها المرجعية الدينية الإسلامية والمسيحية داخل المجتمعات العربية”(5).
بقي أن نقول إن النسوية الإسلامية حققت بعض النجاح النسبي في بلادنا لأنها تضع على اسمها لفظة “إسلامية” وليس أدلّ على ذلك من تلك التدوينة التي أحدثت جدلا هائلا في مصر حين كتبت إحداهن على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك):
“لو جوزك قالك اعمليلي شاي وهو بصحته ماتعمليش! شرع ودين انتي مش مطلوب منك ف الإسلام خدمة زوجك! تاني وتالت وهكررها! إسلامك فيمنيست وافتخر!” فهل تشهد الأيام المقبلة تنامي ظاهرة الإسلام الفيمنيست؟!
(1) نحو منظور إسلامي للمعرفة النسوية، الدكتوره أماني صالح، دورية المرأة والحضارة.
(2) الدكتورة أميمة أبو بكر، المرأة والجندر، ص 33.
(3) السابق، ص 37 ، 38.
(4) السابق، ص 45.
(5) السابق، ص 57 ، 58.
(المصدر: شبكة الراصد الالكترونية)