المقاومة الفلسطينية تستعد لمرحلة جديدة لكسر الحصار عن غزة
مع مواصلة الاحتلال الصهيوني تشديد حلقات حصاره على قطاع غزة، ستشهد الساعات القادمة البدء بتنفيذ أولى فعاليات التصعيد الميدانية التي أقرتها الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع عقدته الأسبوع الماضي، التي تتضمن البدء باستخدام الأدوات الخشنة كالبالونات الحارقة وعمليات الإرباك الليلي، وصولاً إلى التصعيد العسكري، وستعقد قيادة الفصائل الفلسطينية اجتماعات متواصلة للتشاور واتخاذ القرارات المناسبة، وكل ذلك يأتي مع رفض الاحتلال كل الوساطات الدولية وإصراره على تشديد الحصار ورفض فتح المعابر.
المهلة الأخيرة
وفي ظل تعنت الاحتلال، وجهت الفصائل الفلسطينية للاحتلال تحذيراً تدعو فيه لرفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة، والسماح بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه الأخير على القطاع، ومواصلة انتهاكاته في المدينة المقدسة.
وألمحت الفصائل الفلسطينية إلى أنها تتجهز لمسيرة ضخمة الأسبوع القادم على طول المناطق الشرقية من قطاع غزة في ذكرى إحراق المسجد الأقصى، موضحةً أن المسيرة رسالة للاحتلال الذي ما زال يُهوّد المدينة المقدسة ويحاصر غزة ويمنع عنها الإعمار، لافتة إلى أن المسيرة ستمتد على طول المناطق الشرقية من القطاع ضمن ما يعرف بفعاليات “مسيرات العودة”، وقررت الفصائل خلال اجتماعاتها المكثفة الاستمرار في الضغط على الوسطاء لرفع الحصار بشكل كامل عن القطاع.
من جانبه، قال المختص بالشأن الصهيوني ثابت العمور لـ”المجتمع”: إن الاحتلال لم يلتزم حتى الآن بشروط وقف اطلاق النار الذي جرى برعاية مصر والأمم المتحدة، وإن الأمور تتجه للتصعيد في ظل مواصلة الاحتلال التسويف والمماطلة، حيث يعاني القطاع من حصار مشدد، ولم تحدث أي عملية إعمار بعد 3 أشهر من العدوان.
عقاب جماعي
في سياق متصل، قال القيادي الفلسطيني محمود خلف لـ”المجتمع”: ما زال الحصار والإغلاق الممتد على مدار 15 عاماً مستمرين، إضافة إلى عدم إدخال مواد الإعمار، إن هذا الضغط الذي تمارسه حكومة اليمين المتطرف على قطاع غزة يعتبر عقاباً جماعياً وتصعيداً بالحالة القائمة، ويخلق مزيداً من التوتر.
وأكد خلف أن قوى المقاومة والشعب الفلسطيني لن يصمتوا طويلاً على هذا العدوان، فالاحتلال وحده يتحمل المسؤولية؛ لذا مطلوب من القاهرة والأمم المتحدة، راعيتي اتفاق وقف إطلاق النار، التدخل ولجم سياسات الاحتلال، والضغط عليه لرفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة وإدخال كافة الاحتياجات اللازمة، بما فيها مواد الإعمار من أجل إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب العدوانية الاحتلالية على قطاع غزة.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبدالفتاح موسى: إن سلطات الاحتلال تتراجع بشكل دائم عن تصريحاتها بالسماح بإدخال بعض المواد والمستلزمات الضرورية للقطاع، لذلك تتعامل وزارة الاقتصاد الوطني حسب الوقائع على الأرض، وليس بحسب ما يقول الاحتلال ويعد به، فتلك الوعود تبقى غير معتد بها طالما لم تطبق بشكل ملموس على الأرض، إن الأصناف التي يمنع الاحتلال دخولها منذ انتهاء العدوان الأخير على غزة هي أصناف مدنية تَلزم المواطنين بشكل مُلحّ في حياتهم المدنية.
وتشير إحصاءات فلسطينية إلى أن الخسائر الشهرية للاقتصاد في غزة نتيجة الحصار تقدر بنحو 200 مليون دولار، إضافة لوجود آلاف المنازل التي هدمت خلال العدوان الأخير تنتظر الإعمار، حيث يمنع الاحتلال استيراد كافة مواد الإعمار.
المصدر: مجلة المجتمع
