أصدرت رئاسة المشيخة الإسلامية في “البوسنة والهرسك” بيانًا بشأن قرار “المجلس العالي للقضاء” و “الادعاء العام” في “البوسنة والهرسك” الذي يقضي بأن هاتين المؤسستين تبقيان متمسكتان بقرارهما بشأن حظر الرموز الدينية بما فيها الحجاب.
وورد في البيان ما يلي:
إن قرار المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام الصادر في 10 فبراير 2016، والمتضمن البقاء والالتزام بالقرارات السابقة حول منع الرموز الدينية، والذي يقتضي طرد النساء المسلمات المحجبات من المؤسسات القضائية، فإن المشيخة الإسلامية تفهم هذا القرار بأن المجلس العالي للقضاء والادعاء العام يبقى متمسكًا بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية للمسلمين.
إن المشيخة الإسلامية حاولت دومًا – وفي نقاش مفتوح ومعزز بالأدلة – التواصلَ مع المجلس العالي للقضاء والادعاء العام، وتوضيح التفسير الخاطئ حول قضية الحجاب في الإسلام، وأن هذا الأمر يعتبر انتهاكًا صريحًا لحقوق المسلمات.
ولكن إصدار القرار النهائي من “المجلس الأعلى للقضاء” و “الادعاء العام” حول هذه القضية – هو استمرار انتهاك الدستور في “البوسنة والهرسك”، وانتهاك لقانون الحرية الدينية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ حيث يتم تفريق مجموعة من المجتمع وانتهاك حقوقها، وهذا أمر يجعل التواصل مع المجلس بهذه الطريقة غير مُجدٍ، وأن الدعوات إلى الحوار حول المسائل التي تَم البت فيها والإصرار على عدم تغيير القرارات، لا يمكن اعتبارها دعوات مخلصة وساعية إلى الحصول على حلول مفيدة للمجتمع.
المشيخة الإسلامية تعتبر التفسيرات والآراء الصادرة حول الأحكام الإسلامية من قِبَل بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام – غير لائقة، وهم غير مؤهلين؛ لذلك تعتبر ذلك تعديًا ومحاولةً تظهر نيَّاتهم حول الحرية والاستقلالية للمشيخة الإسلامية، وتخصُّصها الوحيد في تفسير الأحكام الإسلامية.
ويجب أن يعرف المسلمون هذه التصرفات الجارحة والمفرقة، وأن دولة “البوسنة والهرسك” تستمر في انتهاك حقوق المسلمين، برفضها توقيع اتفاقية مع المشيخة الإسلامية كأكبر مجموعة دينية في “البوسنة والهرسك”، مع أنها وقعت الاتفاقية مع الكنيسة الكاثوليكية عام 2006 والكنيسة الأرثوذوكسية عام 2007.
كل ذلك يدل على أن الدولة ومؤسساتها لا تظهر مسؤولية تجاه المسلمين وحقوقهم الأساسية، وأنها أيضًا مستعدة بقوتها للسير في انتهاك الدستور؛ مما يضر بالحرية الدينية وحقوق الإنسان للمسلمين.
ونظرًا لأن المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام رفضا اقتراحات المشيخة الإسلامية حول منع الرموز الدينية وقراره الصادر يوم أمس، فإن المشيخة الإسلامية تعتبر أي حوار حول هذا الموضوع غير ممكن تطبيقيًّا، وإن المشيخة الإسلامية لن تتحدث مع الذين ينتهكون حقوق الإنسان ودستور “البوسنة والهرسك”.
المشيخة الإسلامية ستستمر في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن حقوق المسلمين، مستخدمة جميع الإجراءات القانونية والأدوات الدولية لذلك.
المصدر: شبكة الألوكة.
