اسم الكتاب: المرجعية في ضوء السياسة الشرعية.
اسم المؤلف: طه أحمد الزيدي.
عدد الصفحات: 288 صفحة.
الناشر: المجمع الفقهي العراقي: دار الفجر؛ عمّان: دار النفائس.
نبذة عن الكتاب:
عالجت هذه الدراسة مسألة المرجعية الإسلامية بشقيها الفقهي والسياسي، والتكامل بينهما، لتأصيل مرجعية شاملة لأهل السنة والجماعة.
وقد ضمَّت قسمين:
عالج الأول بفصوله الثلاثة المرجعية الفقهية في ضوء السياسة الشرعية، مركزًا على تأصيل مفهومها، وسبل تشكيلها، ومقومات قيامها.
وبحث القسم الثاني بفصوله الثلاثة أيضًا مرجعية مؤسسة أهل الحلِّ والعقد في ضوء السياسة الشرعية، مفصلاً مفهومها ووظائفها وحقوقها ومقومات تشكيلها.
ومما توصل إليه المؤلف في خاتمة بحثه:
- أهل الحلِّ والعقد مؤسسة شرعية تضم نخبة من العلماء والزعماء والوجهاء، ترجع إليها الأمة في شؤون الإمامة العظمى وحراسة الدين، وتعالج القضايا التشريعية والاجتماعية الكبرى بمقتضى الشريعة والمصلحة، ولها شوكة ومهابة وطاعة، لا سيما عند غياب الحاكم الشرعي.
- تستمد مؤسسة أهل الحلّ والعقد سلطتها من الشريعة الإسلامية مباشرة، وأما السيادة العملية فتكون للأمة وإرادتها ممثلة بواسطة هؤلاء العلماء والقادة الذين اختارتهم.
- العلماء هم عماد هذه المؤسسة وجمهورها، وبهم تمثل هذه المؤسسة مرجعية شاملة للأمة بمفهومها العام، وسلطتها أعلى سلطة في الأمة بعد الحاكم الشرعي.
- يقع على أهل الحلّ والعقد مسؤولية تحقيق أمرين عظيمين للأمة، هما مدار قيام الخلافة في الأرض والإمامة في الأمة، وهما: حراسة الدين، وسياسة الناس به. فإن كان للأمة إمام أعانوا على ذلك، وإن فُقد وجب عليهم القيام بذلك حتى قيامه.
- لا بدَّ أن تتمتع هذه المؤسسة بالشوكة والتمكين، لتتمكن من إنجاز مهماتها العظمى، ولا سيما السياسية.
- فالوظائف السياسية أصل وظائفهم، ومجمع أعمالهم، ومقصد قيامهم ووجودهم، ومن أبرزها: تولية الإمام، باختياره، ومبايعته، والمتابعة والمراقبة لأعماله، وعزله عند وجود ما يقتضيه.
- أما الوظائف العلمية فتتمثل في دراسة الأمور العامة للمسلمين من الناحية الفقهية، وإصدار الحكم الشرعي بشأنها، ولا سيما النوازل والحوادث، وتعريف الناس بها، ووضع التشريعات والنظم التي تسيّر عمل الدولة الإسلامية، ومداومة الإشراف عليها، والحفاظ على هوية الأمة بكشف الشبهات الفكرية الخطيرة التي يثيرها الأعداء.
- من أهم أسباب الاستبداد السياسي، ومن ثم الفوضى السياسية التي تعاني منها البلدان العربية والإسلامية، هو غياب مؤسسة أهل الحل والعقد، وإن وجدت نظائرها فهي تفتقر إلى المقومات الشرعية التي وضعت أصولها الشريعة الإسلامية، وأصَّل فروعها وجلَّى حوادثها فقهاء الأمة.
المصدر: شبكة الألوكة.
