كويت ترك.. أكبر بنك إسلامي في تركيا

تواصل المصارف الإسلامية صعودها وتوسعها في تركيا بشكل متسارع منذ تنامي الدعم الحكومي الذي بدأهُ حزب العدالة والتنمية الحاكم  بعد توليه الحكم عام 2002، وسط طموحات بتحويل تركيا إلى مركز للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط.

نشأته وملكيته :

أنشئ بنك الكويتي التركي في عام 1989 و تم تغيير العنوان ليكون ” البنك كيوفيت تيرك مشاركة ” ، وبحسب وضع المؤسسة المالية الخاصة لغرض التشغيل وفقا للمبادئ التي وضعها قرار مجلس الوزراء “رقم 831/7506 في 1983/12/16”. وحسب ما صرّح  به الرئيس التنفيذي للبنك الكويتي التركي “أفق أويان” بأن البنك يعتبر من أهم البنوك حيث يملك احتياطيًّا من الذهب يقدر بـ 25 طناً.

وتعود ملكية 62٪ من قبل بيت التمويل الكويتي وهي اكبر المساهمين في البنك ، و 9٪ من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، و 9٪ من قبل البنك الإسلامي للتنمية ، و 18٪ من قبل المديرية العامة للأساسات و 2٪ من قبل المساهمين الآخرين.

سياسته وخدماته  :

بنك كويت ترك تم تأسيسه كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات، والطموح ان يصبح البنك رائداً في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية.

يقدم خدمات مصرفية إسلامية بالعملة المحلية التركية “ليرة ” والعملات الاجنبية “دولار, يورو” اضافة الى الذهب كمعدن رئيس، كما يسهل للمشتركين الخدمات المصرفية الإلكترونية بالإضافة الى فيزا وماستر كارد ” البطاقات الائتمانية ” واجهزة الصرّاف الآلي المنتشرة في عموم تركيا ، وبحسب ما قال “أفق أويان” خلال كلمة له في مؤتمر عن البنوك في مدينة مرسين  “أن البنك الكويتي التركي يملك 227 فرعًا له في تركيا ” . واضاف ايضا “بأن البنك يعتبر من أهم البنوك التي تشجّع الأسر والعائلات على إيداع مدخراتهم من الذهب لديه من أجل استثمارها” ، لذلك هو  يتلقى إقبالاً متزايداً من قبل العملاء لأنه يعتبر بديلاً إسلامياً متميزاً عن الخدمات المصرفية التجارية التقليدية. كما ان الإحصاءات الصادرة عن هيئات تركية رسمية تشير الى ان عدد فروع المصارف الإسلامية في تركيا بلغ 961 فرعاً مطلع عام 2014 ، فيما تجاوزت قيمة أصول التمويل الإسلامي في تركيا حدّ الـ 50 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة السابعة في عالم الصيرفة الإسلامية، ولتستحوذ أصول المصارف الإسلامية على 5.8 في المئة من أصول النظام المصرفي التركي .

مساهمته وجوائزه:

ساهم تطور المصارف الإسلامية في تركيا في اجتذاب رؤوس الأموال والتبادل التجاري والإستثمارات الخليجية والأوربية إلى السوق التركي، حيث تضاعف في السنوات الأخيرة حجم الإستثمار الخليجي في الأسواق المالية التركية، بالإضافة إلى قطاع العقارات والتجارة.

وكويت ترك أحد أكبر المؤسسات جذباً لرؤوس الأموال الخليجية.

ونتجيةً لمساهمته في رفع اقتصاد البلد وتقديمه افضل الخدمات المصرفية للمستثمرين و المواطنين عن طريق تسهيل خدماته المنتشرة في عموم تركيا , مُنح العديد من الجوائز من قبل المؤسسات العامة والجمعيات المهنية مثل وكيل وزارة الخزانة والتجارة الخارجية ، وغرفة تجارة اسطنبول ورابطة اسطنبول للملابس الجاهزة .

البنوك الإسلامية التركية:  

منحت هيئة تنظيم عمل المصارف التركية الترخيص اللازم لتشغيل الذراع الإسلامية لمصرف «زراعة» برأس مال يبلغ 300 مليون دولار، على أن تشارك فيه مؤسسات تمويلية وتأمينية تابعة للمصرف، حيث يتميز البنك الجديد بكونه أول بنك يتبع مباشرة لوزارة المالية التركية تطبق مبادئ الصيرفة الإسلامية.

وكان  وزير الاقتصاد التركي «علي باباجان» قد أعلن في آغسطس/آب الماضي أن حكومة البلاد تعتزم إنشاء ثلاثة أقسام إسلامية تتبع للمصارف الحكومية الثلاثة الكبرى وهي: بنك «الزراعة»، بنك «هلك» وبنك «وقف» مرجّحاً أن يتم ذلك قبل نهاية عام 2015 .

ويرى اقتصاديون أن نظام التمويل الإسلامي يمتاز بالأمان ضد اهتزازات السوق الناتجة عن وهمية رؤوس الأموال كالتي شهدها العالم إثر الأزمة المالية العالمية عام 2008، ويتمتع بقدرة عالية على الانتاجية وإنعاش السوق المحلي، حيث تسعى تركيا للمزاوجة بين اقتصاد السوق المفتوح ومبادئ التمويل الإسلامي .

ولكي يتطور التمويل الإسلامي أيضا تحتاج البنوك والشركات الى الاستفادة من القواعد الجديدة التي تيسر إصدار صيغ متنوعة من السندات الإسلامية (الصكوك).