القُـوَّة في السِّياسةِ الشَّرعِيَّةِ (1)
بقلم د. وصفي عاشور أبو زيد
مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، واتبع هداه، وبعد.
فإن الإسلام هو الدين القيم، والدين الحق، ولابد للحق من قوة تحميه، فلا يثبت حق دون قوة، ولا تستقيم قوة دون حق؛ إذ الحق من دون قوة سيذهب هدرًا، ولن يستطيع أتباعه إقامته في واقع الناس، فالضامن لإقامة هذا الحق وترسيخه إنما هي القوة، والقوة من دون حق تكون قوة طائشة باغية طاغية، تبطش بالناس وتوقع بهم الظلم والقهر، فالعاصم لهذه القوة من الطيش والنزق أن تنطلق محفوفة بالحق الذي يحجزها عن الانحراف والضلال.
وما أحوج ديننا اليوم إلى دولة تملك مقومات القوة الشاملة لتقوم بحمايته والذب عنه وإبرازه للإنسانية بما يحمله من مقومات، وما يتمتع به من خصائص، وما جاء به من مشتركات إنسانية تصلح أن يتلاقى عليها البشر؛ ليتعارفوا، ويتآلفوا، ويقدم بعضهم لبعض ما ينفعهم، ويتجنبوا ما يضرهم ولا ينفعهم.
وقد أصبح عالمنا اليوم مليئا بالصراعات والحروب والقتل والتدمير؛ لأن كثيرا من الأمم يصدر عن القوة دون حق، وهذا هو الطرف الباغي، وأمم تحمل الحق من دون قوة، ومن هنا تحدث المفارقة وتقع المشكلات؛ إذ يضعف الحق عن القيام بمقتضياته، وتنزق القوة إلى طريق الضلال والانحراف.
وما أحوج الأمم جميعا على وجه العموم، والأمة المسلمة على وجه الخصوص، أن تقيم هذه الموازنة بين الحق والقوة؛ فهذا وحده هو الضامن لأمنها، والحافظ لمقوماتها ومقدراتها، والناهض بأن تعاملها الأمم بندية وتقدير دون طغيان ولا إخسار.
والإسلام العظيم – بعقيدته وشريعته – يحمل في تصوراته وتشريعاته من الرحمة والسماحة ما لم يوجد في دين سماوي، ولا قانون أرضي؛ فليست القوة – كما سيأتي – تعني القسوة أو البطش أو السيف كما يريد البعض أن يسجنها في غياهب الماديات والقتل والتدمير، وإنما لها في اللغة والشرع معانٍ كثيرة تتنوع لتتناسب مع كل حال، وتستوعب كل واقع وجديد.
ومما لا شك فيه أن أرحب المجالات لإبراز القوة ووجودها هو مجال السياسة الشرعية بأنواعها، سواء كانت سياسة داخلية بين أفراد المجتمع وطبقاته، أم سياسة خارجية على المستويين: الإقليمي، والدولي؛ إذ القوة بالحق والحق بالقوة هي التي تسوس الناس، وتُنْفِذُ التشريعاتِ والأحكامَ والآداب.
من أجل هذا أردنا أن نتعرض في هذا البحث لموضوع مهم، وهو: “القوة في السياسة الشرعية: عناصرها وضوابطها ومقاصدها”، وقد اقتضى أن يكون على النحو الآتي:
المبحث الأول: معنى القوة لغة واصطلاحا. المبحث الثاني: العلاقة بين السياسة الشرعية والقوة. المبحث الثالث: القوة في القرآن الكريم والسنة النبوية. المبحث الرابع: عناصر القوة ومجالاتها. المبحث الخامس: ضوابط القوة في السياسة الشرعية. المبحث السادس: مقاصد القوة في السياسة الشرعية.
والله تعالى أسأل أن يحقق لأمتنا الأمن والأمان والسلم والسلام بالقوة والحق معا، وأن يقيم لها أمر رشد تتعاون به مع البشرية على الخير والحق والعدل، إنه ولي ذلك والقادر عليه .. وهو السميع المجيب.
المبحث الأول: معنى القوة لغة واصطلاحا
تدور معاني مادة (ق و ي) في اللغة حول الطاقة والقدرة والجد والجوع والفقر والاحتباس والخلاء، جاء في المصباح المنير: قَوِيَ يَقْوَى فَهُوَ قَوِيٌّ، وَالْجَمْعُ أَقْوِيَاءُ، وَالِاسْمُ الْقُوَّةُ، وَالْجَمْعُ: الْقُوَى مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ، وَقَوِيٌّ عَلَى الْأَمْرِ، وَلَيْسَ لَهُ بِهِ قُوَّةٌ أَيْ طَاقَةٌ، وَالْقَوَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ الْقَفْرُ، وَأَقْوَى صَارَ بِالْقَوَاءِ، وَأَقْوَتْ الدَّارُ خَلَتْ ( 2).
وقال ابن منظور: القوّة من تأْليف ق و ي ولكنها حملت على فُعْلة فأُدغمت الياء في الواو كراهية تغير الضمة والفِعالةُ منها قِوايةٌ .. ونقل عن ابن سيده: القُوَّةُ نقيض الضعف، والجمع: قُوًى وقِوًى، وقوله عز وجل: “يا يحيى خُذِ الكتاب بقُوَّةٍ” أَي بِجِدّ وعَوْن من الله تعالى … وقد قَوِيَ الرجل والضَّعيف يَقْوَى قُوَّة فهو قَوِيٌّ وقَوَّيْتُه أَنا تَقْوِيةً وقاوَيْتُه فَقَوَيْتُه أَي غَلَبْته (3 ).
أما الزمخشري فيذكر معانيَ جديدةً من اشتقاقات الجذر وتعديته بطرق تعدية الفعل، فيقول: هو قويّ مقوٍ: قويّ الأصحاب والإبل. وقويَ على الأمر، وقوّاه الله، وتقوّى بفلان، وهو شديد القوّة والقوَى … وقاوى شريكه المتاع، وتقاووه بينهم وهو أن يشتروا شيئا رخيصًا ثم يتزايدوا حتى يبلّغوه غاية ثمنه فإذا استخلصه أحدهم لنفسه قيل: قد اقتواه. .. وتقاوينا الدّلو تقاويا إذا جمعوا شفاههم على شفتها فشرب كلّ واحد ما أمكنه. .. واقتوى شيئا بشيء: تبدّله به. .. وأقوى القوم: فني زادهم، وباتوا على القوى، وقويَ: جاع جوعاً شديداً، وإبل قاويات، وتقاوى فلان: بات قاويًا … وأقووا: نزلوا بالقفر. وأقوت الدار من أهلها. ونزلوا بالقواء والقيّ: بالقفر، وبات فلان القواء. وأقوى في شعره إقواءً( 4).
وفي المعجم الوسيط وردت معاني الطاقة والتحمل، ثم جاء فيه: وقوى جاع جوعا شديدا، والمطر احتبس، والحبل والوتر كان بعض قواه أغلظ من بعض فهو قو، والدار قوى وقواء وقواية خلت .. ( أقوى ) الرجل افتقر ونزل بالقفر ونفد طعامه وفني زاده وجاع فلم يكن معه شيء… ( قاويت ) فلانا غالبته في القوة فقويته غلبته. ( قوَّى ) الرجل أو الشيء أبدله مكان الضعف قوة. ( اقتوى ) كان ذا قوة أو جادت قوته، وعلى فلان عاتبه، والشيء اختصه لنفسه، وشيئا بشيء تبدل به، والشركاء المتاع بينهم تزايدوه حتى بلغ غاية ثمنه فأخذه بعضهم به .. ( تقاوى ) فلان بات قاويا… ( القاوي ) الجائع والآخذ. ( القاوية ) البيضة والسنة القليلة المطر. ( القواء ) القفر من الأرض، وأرض قواء: لا أحد فيها، ومنزل قواء: لا أنيس به، والأرض التي لم تمطر بين أرضين ممطورتين ( ج ) أقواء (5 ).
***
وأما القوة في الاصطلاح فقد جاء في المعجم الفلسفي: قوة: مصدر الحركة والعمل، ومنه قوة الروح، وقوة الإرادة، وقوة التفكير(6 ).
أما الإمام الجرجاني صاحب التعريفات – وكذلك المناوي صاحب التعاريف – فينحو منحى فلسفيًّا منطقيًّا مبينًا أنواع القوة، فيقول: القوة هي تمكن الحيوان من الأفعال الشاقة، فقوى النفس النباتية تسمى قوى طبيعية، وقوى النفس الحيوانية تسمى قوى نفسانية، وقوى النفس الإنسانية تسمى عقلية، والقوى العقلية باعتبار إدراكاتها للكليات تسمى القوة النظرية، وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية من أدلتها بالرأي تسمى القوة العملية …. ثم يتحدث عن القوى: الباعثة والفاعلة والعاقلة والمفكرة والحافظة والعقلية(7 ).
وعرفها العلامة محمد الطاهر ابن عاشور بقوله: “حقيقتها: كمال صلابة الأعضاء لأداء الأعمال التي تراد منها”(8 ).
وفي مقام آخر عند قوله تعالى من سورة الأعراف: ” وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ(145)”. يفصل ابن عاشور في حقيقة القوة جامعا بين معانيها اللغوية والاصطلاحية فيقول: والقوة حقيقتها حالة في الجسم يتأتى له بها أن يعمل ما يشق عمله في المعتاد، فتكون في الأعضاء الظاهرة، مثل: قوة اليدين على الصنع الشديد، والرجلين على المشي الطويل، والعينين على النظر للمرئيات الدقيقة. وتكون في الأعضاء الباطنة، مثل: قوة الدماغ على التفكير الذي لا يستطيعه غالب الناس، وعلى حفظ ما يعجز عن حفظه غالب الناس، ومنه قولهم: قوة العقل…
وسمى الحكماء الحواس الخمس العقلية بالقوى الباطنية وهي الحافظة، والواهمة، والمفكرة، والمخيلة، والحس المشترك؛ فيقال: فرس قوي، وجمل قوي على الحقيقة، ويقال: عود قوي، إذا كان عسير الانكسار، وأسس قوي، إذا كان لا ينخسف بما يبنى عليه من جدار ثقيل، إطلاقا قريبا من الحقيقة، وهاته الحالة مقول عليها بالتشكيك لأنها في بعض موصوفاتها أشد منها في بعض آخر، ويظهر تفاوتها في تفاوت ما يستطيع موصوفها أن يعمله من عمل مما هي حالة فيه، ولما كان من لوازم القوة أن قدرة صاحبها على عمل ما يريده أشد مما هو المعتاد، والأعمال عليه أيسر، شاع إطلاقها على الوسائل التي يستعين بها المرء على تذليل المصاعب مثل السلاح والعتاد، والمال، والجاه، وهو إطلاق كنائي قال تعالى: قالوا نحن أولوا قوة في سورة النمل [33] .
ولكونها يلزمها الاقتدار على الفعل وصف الله تعالى باسم القوي أي الكامل القدرة قال تعالى: إن الله قوي شديد العقاب في سورة الأنفال [52] .
والقوة هنا في قوله: فخذها بقوة تمثيل لحالة العزم على العمل بما في الألواح، بمنتهى الجد والحرص دون تأخير ولا تساهل ولا انقطاع عند المشقة ولا ملل، بحالة القوي الذي لا يستعصي عليه عمل يريده. ومنه قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة في سورة مريم [12] (9 ).
المبحث الثاني
العلاقة بين السياسة الشرعية والقوة
السياسة الشرعية ابتداء هي – كما أورد ابن القيم عن ابن عقيل -: ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح ، وأبعد عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول – صلى الله عليه وسلم – ولا نزل به وحي(10 ).
وقد تطور علم السياسة في الواقع المعاصر بحيث أصبح أكثر تخصصا بما لا ينصرف الذهن معه للمعنى السابق، فصار يطلق – من مجمل التعريفات المعاصرة له – على الدولة والسلطة فيها، يقول د. ثروت بدوي: وهناك اختلاف في تعريف السياسة في الاصطلاح المعاصر، حتى إنه ليصعب صياغة تعريف واحد يوافق عليه الجميع، إلا أن هناك قدراً متيقناً متفقاً عليه لتحديد مدلول السياسة، ألا وهو أنها تتعلق بالسلطة في الدولة”(11).
ولما كانت طبيعة البشر الاختلاف بسبب تفاوت الطباع، واختلاف المنطلقات والغايات، وتنوع الوسائل والآليات، فما تراه أنت صحيحا يراه آخرون خطأ، وما تراه راجحا يراه غيرك مرجوحا، وما تظنه مناسبا يراه البعض غير مناسب … فلهذا كله وغيره اتفق العقلاء والفقهاء على أنه لا سياسة بغير قوة، ولا قوة بغير سياسة، والقوة التي نعنيها هنا ليست القوة الطائشة الباغية الظالمة، وإنما القوة المنضبطة بضوابط الشرع، وسيأتي بيان لهذه الضوابط فيما بعد.
وإذا تأملنا كلام فقهاء السياسة عن واجبات الحاكم التي حصروها في عشرة:
أحدهما: حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة أي إقامة الدين على وجهه الصحيح.
الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم , أي إقامة العدل بين الناس وتنفيذ الأحكام .
الثالث: حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين , أي نشر الأمن في الداخل .
الرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك , وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك . أي تنفيذ عقوبات جرائم الحدود وجرائم القصاص .
الخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرما ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد. أي حماية الأمن الخارجي بالعدة والاستعداد الدائمين .
السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة .
السابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف.
الثامن: تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .
التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد العظماء فيما يفوضه إليهم من الأعمال .
العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة .
هذه هي واجبات الإمام كما حددها بعض الفقهاء، وهي تدخل جميعا تحت واجبين اثنين، هما: إقامة الدين، وإدارة شئون الدولة في حدوده (12).
أقول إذا تأملنا هذه الواجبات وجدناها جميعا لا تستغنى عن القوة والشوكة التي تمكّن الحاكم من إنفاذها وتمكينها ورعايتها وحمايتها والحفاظ عليها، بما يحقق تنظيم أمور المجتمع، والحفاظ على حياة الناس وأمنهم.
والسُّلْطَةُ ارتبطت بالقوة حتى في تعريفها اللغوي، قال ابن فارس: السين واللام والطاء: أصلٌ واحد، وهو القوّة والقهر. ومن ذلك السَّلاطة، من التسلط وهو القَهْر، ولذلك سمّي السُّلْطان سلطاناً. وفي القاموس المعتمد: السُّلْطَةُ بالضم القدرة والملك، والسُّلطان: الحجة، والقدرة، والمَلِك(13).
وكذلك في الاصطلاح: هي السيطرة والتمكن والقهر والتحكم، ومنه السلطان، وهو من له ولاية التحكم والسيطرة في الدولة(14).
إن السلطة في الفكر الإسلامي وفي إطار النظام السياسي اتصفت بصفتين أساسيتين:
الأولى: تتمثل في عدم الفصل بين الشؤون المدنية والشؤون العسكرية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
والثانية: تتمثل في إعلاء قيمة القوة والتأكيد على ارتباط السلطة بالقوة(15).
ومن هنا فلا غني للسلطة عن القوة، ولا غنى للقوة عن ضوابطها، وبهذين الجناحين تحقق سياسةُ دنيا المسلمين بدينهم أهدافَها وغاياتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) القوة في السياسة الشرعية.. عَناصِرُها، ضَوابِطُها، مقاصدها، د. وصفي عاشور أبو زيد، ورقة مقدَّمةٌ إلى ندوة تطور العلوم الفقهية الثالثة عشر بسلطنة عُمَان الثالثة عشر، المنعقدة في مسقط 6-9 أبريل 2014م بعنوان: “الفقه الإسلامي: المشترك الإنساني والمصالح”.
(2 ) المصباح المنير للفيومي: باب القاف مع الواو وما يثلثهما.
( 3) لسان العرب: 15/ 206. دار صادر. بيروت. مادة (ق و ا).
(4 ) أساس البلاغة: مادة (ق و ي).
( 5) المعجم الوسيط: 2/ 768-769. مجمع اللغة العربية. طبعة دار الدعوة.
( 6) المعجم الفلسفي: 149. مصطلح رقم (761). مجمع اللغة العربية. 1403هـ. 1983م، وانظر المعجم الفلسفي لجميل صليبيا: 2: 202-203. دار الكتاب اللبناني. 1982م.
( 7) التعريفات للجرجاني: 231-232. دار الكتاب العربي. بيروت. 1405هـ، وانظر التعاريف للمناوي: 592-593. دار الفكر. دمشق. 1410هـ.
( 8) التحرير والتنوير: 10/ 44. طبعة الدار التونسية.
( 9) التحرير والتنوير: 9: 99-100.
(10 ) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: 29. دار عالم الفوائد. 1428هـ.
( 11)النظم السياسية: 4. دار النهضة العربية. القاهرة. 1989م.
( 12) الأحكام السلطانية للماوردي: 22-23. تحقيق أحمد مبارك البغدادي. مكتبة دار ابن قتيبة. الكويت. 1409هـ، وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء: 27-28. دار الكتب العلمية، والإسلام وأوضاعنا السياسية لعبد القادر عودة: 183-184. ، والتشريع الجنائي الإسلامي له أيضا: 1/ 43، والإسلام والاستبداد السياسي لمحمد الغزالي: 106.
( 13)معجم مقاييس اللغة، والقاموس المعتمد، مادة ( سلط ).
( 14)الموسوعة الفقهية 6/216
(15 ) علم اجتماع السياسة – مبادئ علم السياسة لموريس دوفرجيه: 133. ترجمة سليم حداد. المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع 1991م
(المصدر: مجلة كلمة حق)