أكد الشيخ الدكتور علي القره داغي أن معاملة بيزنس كوم وكذلك جولد كويست من المعاملات التي أفتى كثير من الفقهاء المعاصرين بحرمتها.
وقال القره داغي أن سبب الحرمة لبنائها على الغرر والغش والخداع، ولعدم اشتمالها على نفع يعود على المجتمع ، حيث إن المنتجات لا يقصد تسويقها لذاتها ، ولكنها موجودة كنوع من الإغراء ، كما أن قيامها على الخداع الهرمي لا يجعلها من سبيل الأجرة في العمل .
وأضاف: إن عمليات الشركتين المذكورتين تقوم على الغش والاحتيال ،والتدليس ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وأنها غير قابلة للاستمرار ، وإلا وصلت عملة الشخص الأول إلى مئات الآلاف من الدولارات شهريا ، إضافة إلى أن هذه المعاملة فيها الغرر الفاحش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في صحيح مسلم .
ونوه القره داغي الى أن منتجات مثل هذه الشركات ليست مما تنتفع به الأمة ، بل قيمتها قد لا تتجاوز مائة دولار،ومع ذلك فإن عمولتها كبيرة جدا ، قد تصل إلى الآلاف مما يدل على وجود حيل متقنة مغطاة بمثل هذه المنتجات يكون الغرض منها إغراء الناس على مزيد من أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يمكن تكييف المعاملة على أساس الوكالة بأجر ، لأنها يشترط فيها أن تكون الأجرة معلومة مناسبة مع الجهد المبذول ،وأن تكون خالية عن الجهالة والغرر والحيل المحرمة.
وأشار الى أن معاملات هذه الشركات لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ، ناهيك عن أن شركة جولدن كويست فيها بيع الذهب الذي اشترط الإسلام شروطا صعبة لا تتوافر في تعاملات هذه الشركة.
