القدرة على تسليم المبيع وأثرها على البيوع.. دراسة فقهية معاصرة

اسم الدراسة: القدرة على تسليم المبيع وأثرها على البيوع.. دراسة فقهية معاصرة.

اسم الكاتب: سيّد أحمد مدهوم.

عدد الصفحات: 74 صفحة.

نوع الدراسة: بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه الاسلامي/ ماليزيا.

نبذة عن الكتاب:

جاءت الشريعة الاسلامية مناسبة لأحوال العباد، ومحققة لمصالحهم، ومن سمات هذه الشريعة التيسير في أحكامها، فان من سمات الفقه الاسلامي أنه فقه ينطلق بأحكام من أصول وقواعد معللة بمقاصد وغايات، تصلح لتكون معايير حاكمة بمطلق الحالات، ومن عظيم شأنه وحكمته أن جعل قواعد أحكام البيوع، تحقق مصالح الناس في كل عصر من غير ضرر أو اضرار بأحد، فكان لا بد من بيان هذه الأحكام حتى يكون المسلم على دراية كاملة بكيفية تيسير أموره في البيع والشراء من منظور اسلامي، والانسان يحتاج الى البيع والشراء للوصول الى حاجاته اليومية في المأكل والملبس والمسكن وغيرها، وهو لن يستفيد من عقود البيع التي يبرمها الا اذا تسلّم المبيع، فالقبض هو المولّد للاستفادة، كما أنه لن يتسطيع في الغالب أن يتصرف بما اشتراه الا اذا قبضه وحازه الى سلطنته، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث، فهو يهدف الى بيان القدرة على تسليم المبيع وأثرها على البيوع، ودراستها دراسة فقهية مقارنة.

وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي، وقد توصل الى نتائج كثيرة، من أهمها: أن التسليم يتحقق اذا كان المبيع سَلَماً بأن يكون رأس المال موجوداً في مجلس العقد باجماع الفقهاء، وأن عملية قبض المنقول عند الفقهاء تتم بالنقل وأن التخلية شرط لصحة تسليم غير المنقول، ومن أهم شروط التخلية تسليم المفاتيح، وهو شرط متفق عليه في قبض العقار، وأنه لا يصح بيع شيء اذا كان ديناً في ذمة آخر، لأنه من بيع الدين بالدين، وأن التعامل بالشيكات والبطاقات المصرفية جائز، حيث تقوم هذه البطاقات مقام القبض الحقيقي، ما يسهل طرق التعامل والتخفيف من حدة السرقات، وأن الباحثين المعاصرين اتفقوا على جواز بيع الأسهم، اذا كان موضوع الشركة مباحاً، وأن استصناع المسكن والشقق على المخطط لا مانع منه، ما دام يخدم المجتمع المسلم، ولا يخالف اصلاً من أصول الدين في البيع والشراء، بل يقوم بتيسير السكن لمحدودي الدخل الذين لا يملكون شراء المسكن الا عبر هذه الطريقة، وأنه لم يرد نص صريح ينص على حقيقة القبض، مما جعل الفقهاء يختلفون في بيان حقيقة القبض، ولذا كان رأي جمهور الفقهاء في أن القبض يرجع في بيان حقيقته الى العرف.

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة، ويشتمل كل فصل مباحث، وتحت المباحث مطالب، وهي كالآتي:

أما المقدمة: ففيها أهمية البحث، واشكالاته، وأسئلته، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وهيكله، وتقسيماته.

وجاء الفصل الأول بعنوان: القدرة على التسليم معناها وصورها:

ويشتمل على تمهيد ومبحثين:

التمهيد: شروط المبيع عند الفقهاء.

المبحث الأول: تعريف القدرة والتسليم لغةً واصطلاحاً.

المبحث الثاني: صور التسليم والقبض الحكمي.

وأما الفصل الثاني، فقد جاء بعنوان: التطبيقات المعاصرة للتسليم:

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول حول بيع الأسهم: تعريفها، آلية البيع، حكمها، والطريقة الشرعية لها.

المبحث الثاني: في بيع التاجر لما ملكه قبل قبضه.

المبحث الثالث: في بيع المصرف للمنقولات.

المبحث الرابع: بيع العقارات عبر المخططات.

الخاتمة: وتشمل على أهم نتائج البحث والتوصيات، ثم الفهارس، وأخيراً المصادر والمراجع.

ولقراءة الدراسة كاملاً يرجى الضغط على الرابط أدناه:-

البحث كاملا