كشفت هيئة علماء المسلمين في العراق عن قيام القوات الحكومية بشن (60) حملة دهم وتفتيش معلنة نجم عنها اعتقال (799) مواطنًا بريئا، و (23) جريمة قتل رافقت تلك الحملات الظالمة، وذلك خلال شهر فبراير المنصرم.
وأوضحت الهيئة في بيان اصدرته أن حملات الدهم والاعتقالات التي طالت (10) محافظات، توزعت بواقع (341) معتقلًا في محافظة واسط التي نالت النصيب الأكبر من هذه الاعتقالات التعسفية؛ تلتها محافظة نينوى (266)، ثم العاصمة بغداد (68) معتقلا، فمحافظة ديالى (62)، فالتأميم (25)، ثم صلاح الدين (18)، فبابل عشرة معتقلين، فالأنبار اربعة، ثم محافظة ذي قار ثلاثة، واخيرا محافظة كربلاء معتقلين اثنين.
وأكد البيان ان هذه الإحصائية كسابقاتها اقتصرت على البيانات الرسمية التي اصدرتها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتان؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما ان الاحصائية الجددة لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها الصحوات، والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات (ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك).
وفي ختام بيانها حملت هيئة علماء المسلمين، الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عن استمرار هذه الاعتقالات الجائرة التي حوّلت العراق ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير تُرتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين .. مجددة مطالبتها للهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وفضح مرتكبيها، والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.
(موقع المسلم)
