اسم الكتاب: الضبط الإداري في فكر القانون الوضعي والشريعة الإسلامية.
اسم المؤلف: ياسين بن بريح.
الناشر: مكتبة الوفاء القانونية – الإسكندرية.
عدد الصفحات: 127 صفحة.
–
نبذة عن الكتاب:
يهدف الضبط الإداري إلى صيانة المجتمع وحفظ نظامه العام.
وقد عالج المؤلف سلطة الضبط الإداري من خلال مقارنة بين النظم الوضعية والشريعة الإسلامية، وتبيَّن أنهما يتفقان ويتباينان، من حيث:
- الأهداف: فالضبط الإداري في النظام الوضعي يسعى إلى المحافظة على النظام العام بعناصره التقليدية، وفي التشريع الإسلامي يعني التضامن لتنفيذ ما أمر الله به وما نهى عنه. فهو في الإسلام أشمل، لأنه لا يقتصر على الجانب الدنيوي، بل يشمل الدينيَّ أيضًا، المتمثل في مقاصد الشرع.
- المصدر: واختلاف مصدر الضبط واضح بينهما.
- الوظائف: وظيفة الضبط الإداري في النظم الوضعية قاصرة على السلطة التنفيذية، بينما في الشريعة يقوم بها المسلمون على وجه الكفاية، فإذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين، وإن كانت فرض عين على الإمام والولاة.
كما يجوز للفرد المسلم في النظام الإسلامي إذا رأى منكرًا الالتجاء إلى القضاء ليستصدر حكمًا بمنعه، وتسمَّى دعوى الحسبة، يمارسها الفرد المسلم باسمه الخاص لصالح المجتمع المسلم كله، ولو لم تكن له مصلحة في ذلك، والنظام الإسلامي يلغي الاعتبار الشخصي من الدعوى، وتكفي صفة “المسلم” للدفاع عن أي مصلحة إسلامية تهمُّ المسلمين، في حين تكون الدعوى في النظم الوضعية قائمة على المصلحة الشخصية، فحيث لا مصلحة فلا دعوى.
- يلتقي النظامان في الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، فإذا كانت أعمال الضبط الإداري في النظم الوضعية تخضع للرقابة القضائية، فإن الأمر كذلك في الشريعة الإسلامية، فنظام ولاية المظالم يخضع أعمال سلطة الضبط لرقابته، بل إن سلطات والي المظالم أوسع مدى من سلطة القاضي في النظم الوضعية، وهذا ما يحقق الأمن للمجتمع أكثر.
المصدر: شبكة الألوكة.
