أعلنت الصين سلسلة من الإجراءات لمنع ممارسات إسلامية في إطار حملتها على ما تصفه بالتطرف في إقليم شينغيانغ (غرب البلاد) موطن أقلية الإيغور المسلمين التي يشتكي أفرادها من القمع الثقافي والديني والتفرقة ضدهم.
وفرضت السلطات حظرا على إطلاق اللحى وارتداء النساء البرقع أو الملابس التي تغطي كامل الجسم والوجه، وسيكون لزاما على العاملين في الأماكن العامة مثل المحطات والمطارات منعهن من الدخول وإبلاغ الشرطة عنهن.
كما تشمل الإجراءات حظر نشر “الأفكار المتطرفة”، وفرض مشاهدة وسماع الإعلام الحكومي على الإذاعات والتلفزيون، ومنع الأطفال من تلقي “تعليم وطني”، ومنع ربط الزواج بإجراءات دينية، بحسب نص القوانين التي نشرت على موقع الحكومة، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات اليوم السبت.
وتقول القوانين الجديدة إنه يجب على الآباء استخدام السلوك الأخلاقي الطيب للتأثير على أولادهم، وتعليمهم توقير العلم والالتزام بالثقافة، وتعزيز الوحدة العرقية، “ورفض ومعارضة التطرف”.
وطبق من قبل حظر على سلوكيات وصفتها السلطات بـ”المتطرفة” في بعض مناطق الإقليم، من بينها منع المحجبات والمنقبات وأصحاب اللحى الطويلة من ركوب الحافلات في مدينة واحدة على الأقل.
وقتل المئات خلال الاضطرابات في السنوات الأخيرة من الأقلية المسلمة بالإقليم، وأنحت بكين باللوم فيها على “متشددين وانفصاليين مسلمين”، لكن جماعات حقوقية قالت إن أعمال العنف تعد أكبر رد فعل على السياسات الصينية القمعية.
كما شكك خبراء مستقلون في قوة جماعات الإيغور، وقال بعضهم إن الصين تبالغ في تقدير خطرهم لتبرير إجراءاتها الأمنية المشددة.
وفي السابق، قيدت السلطات الصينية منح جوازات السفر للإيغور، وتبنت إجراءات تحد أو تحظر الصلاة في المنزل أو التعليم الديني للأطفال أو الصوم خلال شهر رمضان، وهو ما تقول جماعات حقوقية أنه يزيد الغضب في الإقليم.
ورغم أن حظر الممارسات الاسلامية -ومن بينها إطلاق اللحى وارتداء الحجاب- كان يفرض في فترات متقطعة في الماضي فإن القوانين الجديدة تجعل الحظر رسميا وشاملا.
(المصدر: الجزيرة)
