الصين: السلطات تستخدم تطبيقا إلكترونيا لمراقبة وتتبع الأويغور

الصين: السلطات تستخدم تطبيقا إلكترونيا لمراقبة وتتبع الأويغور

أصدرت المنظمة الحقوقية العالمية “هيومن رايتس ووتش”، مطلع الشهر الجاري، تقريرا فصّلت فيه الانتهاك الإلكتروني الجسيم الذي تمارسه السلطات الصينية بحق أقلية الأويغور العرقية المسلمة في منقطة شينجيانغ غربي الصين.

وقالت المنظمة إن السلطات الصينية تستخدم تطبيقا للهواتف الخلوية لإجراء مراقبة جماعية غير قانونية واحتجاز تعسفي لأفراد هذه الأقلية البالغ عددهم 13 مليون شخص.

ويُشير التقرير الصادر بعنوان “خوارزميات القمع في الصين: هندسة عكسية لتطبيق مراقبة جماعية تعتمده شرطة شينجيانغ”، إلا أدلة جديدة حول وضع الرقابة في المقاطعة التي يخضع سكانها الأويغور، لحملة قمع شديدة، تحاول الحكومة من خلالها “دمج” هؤلاء في التوجه العام الصيني، والتخلي عن معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم.

وقالت المنظمة إنها تمكنت في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير 2018، وشباط/ فبراير 2019 من إجراء هندسة عكسية (أي تحليل معمق) لتطبيق الهاتف الخلوي الذي يستخدمه المسؤولون للاتصال “بمنصة العمليات المشتركة المتكاملة” (منصة العمليات)، وهو برنامج شرطة شينجيانغ لجمع البيانات عن الناس الإبلاغ عن الذين يُحتمل أن “يشكلوا تهديدا”. ووجدت “هيومن رايتس ووتش”، عبر فحصها لتصميم التطبيق الذي كان متاحا للعموم وقتها، أن سلطات شينجيانغ تجمع طيفا واسعا من المعلومات عن الناس العاديين.

وصرحت الباحثة المتخصصة بشؤون الصين في “هيومن رايتس ووتش”، مايا وانغ: “تظهر أبحاثنا، لأول مرة، أن شرطة شينجيانغ تستخدم المعلومات التي جُمعت بطريقة غير قانونية عن الناس وتوظّفها ضدهم. تراقب الحكومة الصينية كافة جوانب حياة الناس في شينجيانغ لتختار كل من لا تثق بهم وتخضعهم لتدقيق إضافي”.

وحول ماهية المعلومات التي تجمعها السلطات باستخدام التطبيق، ذكرت المنظمة أنها تتراوح بين فصيلة دم الأشخاص وطولهم، مروراً بـ “وسطهم الديني” وانتمائهم السياسي.

وتستهدف منصة الشرطة جمع البيانات الخاصة بـ 36 فئة من الأشخاص، تشمل من توقفوا عن استخدام الهواتف الذكية، ومن لا “يختلطون بالجيران”، ومن “جمعوا المال أو المعدات بحماسة للمساجد”.

ولفتت “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن منصّة العمليات تتتبّع الجميع في شينجيانغ، وتراقب تحركات الأشخاص عبر تتبع هواتفهم ومركباتهم وبطاقات هوياتهم. كما تتتبّع استخدام الناس للكهرباء ومحطات الوقود. وجدت المنظمة أن النظام وبعض نقاط التفتيش في المنطقة يعملان معا لتشكيل سلسلة من الأسوار الافتراضية أو غير المرئية. تُقيّد حرية تنقل الأشخاص بدرجات متفاوتة اعتمادا على مستوى التهديد المتصّور من قبل السلطات بشأنهم، وفقا لعوامل مبُرمجة في النظام.

وشددت المنظمة على أن تحقيقات الشرطة في ممارسات الأشخاص تشمل مجموعة واسعة من المعايير المريبة، حيث “تشمل بعض التحقيقات فحص هواتف الأشخاص بحثا عن أي أداة من أصل 51 أداة إنترنت تعتبر مشبوهة، منها تطبيقات ‘واتساب’ و’فايبر’ و’تلغرام’ فضلاً عن الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs)”، كما تراقب منصة العمليات أيضا علاقات الأشخاص، حيث تعتبر أن السفر مع أي شخص مدرج في قائمة مراقبة الشرطة مشبوها، مثلا، أو أي شخص له علاقة بشخص حصل مؤخرا على رقم هاتف جديد.

وأضافت المنظمة: “يقوم النظام، بناء على هذه المعايير الواسعة والمريبة، بإنشاء قوائم بأشخاص ليقيّم المسؤولون احتمالية احتجازهم. تنص الوثائق الرسمية أنه يجب اعتقال ‘الذين يتعين اعتقالهم’، مما يشير إلى أن الهدف هو زيادة حالات احتجاز من يثبت أنهم ‘غير جديرين بالثقة’ إلى أقصى حد. ثم يُستجوب هؤلاء الأشخاص دون حماية أساسية، فلا يحق لهم في الاستعانة بمحام، ويتعرض بعضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ولا يحصلون على أي تعويض فعلي عن ذلك”.

وقالت وانغ: “أصبح الحكم القمعي الصيني في عهد الرئيس شي جين بينغ كابوسا مروعا لمسلمي شينجيانغ. ينبغي للحكومات الأجنبية الإقرار بالحاجة إلى مراقبة الصادرات، وعقوبات مستهدفة، وتدابير أقوى لحماية الخصوصية من أجل منع انتشار ممارسات بكين المروعة في أنحاء العالم”.

(المصدر: تركستان تايمز)