الصلابي يدعو النائب العام في ليبيا لحماية مؤسسة النفط
دعا عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي علي الصلابي النائب العام الليبي الصديق الصور إلى توفير الحماية اللازمة للرئيس السابق للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، والتعامل بجدية مع المعلومات التي كشف عنها لجهة وجود صفقات مشبوهة وتدخل خارجي مكشوف في الشأن الليبي.
وحثّ الصلابي في تصريحات خاصة لـ “عربي21” الليبيين على وحدة الصف والتكاتف والالتفاف حول النائب العام من أجل الوصول إلى الحقيقة وتقوية المسار القانوني في حل النزاعات والبلاد في أشد الحاجة لتحكيم القضاء وحمايته من الميليشيات الإجرامية الداخلية والخارجية.
واعتبر الصلابي أن تصريحات الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، يحمل الكثير منها تهمًا كبيرة وخطيرة، وتؤثر على سير عمل مؤسسات الدولة، وما ينجم عنها من آثار سلبية على معيشة المواطن وخدماته، التي تعاني أصلًا من الكثير من الضعف.
وقال: “الواجب يحتم أن ينبري السيد النائب العام بصفته القانونية والاعتبارية، وعبر مكتبه لكي ينجح في كسب ثقة الليبيين عامة، والفرقاء السياسيين خاصة، ويعمل بشكل مستقل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ما يجري، وما يخرج من تهم على لسان مسؤولين، ذوي شخصيات اعتبارية، وذلك لاختصاصه الأصيل، ولأنه الجسم الذي حافظ، رغم صعوبة الظروف، على كيانه ومهنيته، وأثبت قدرته على العمل رغم صعوبة الظروف، لعل ذلك يرجع الأمور إلى نصابها، ويحافظ على قدر من العمل المؤسسي، يمنع انهيار الدولة وفشلها”.
وأكد الصلابي أن جميع الأطراف مطالبة بالتحلي بالمسؤولية، والتجرد لصالح الوطن، والتأسيس لمستقبل أفضل، وقال: “كلما أسرعنا في الوصول إلى حل يضمن وحدة الوطن وسلامة أراضيه وأبنائه، جنبنا بلادنا المزيد من إهدار الوقت والمقدرات”، وفق تعبيره.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم قيام قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية باقتحام مبنى المؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم الخميس بالقوة لإدخال ما يسمى “بمجلس الإدارة الجديد”، الذي وصفته بـ “الباطل والمعين من قبل الحكومة المنتهية”.
واستنكرت المؤسسة الوطنية للنفط في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “محاولة البعض التحايل على القانون وتنفيذ أجندات خارجية وصفقات مشبوهة بقوة السلاح”.
وحمّلت رئيس الحكومة منتهية الولاية وكافة أعضاء ما يسمى بلجنة “التسليم والاستلام” ما قد يتعرض له العاملون من أذى، أو ما قد يلحق بأصول ومستندات ومنظومات المؤسسة من عبث وتحمل المعتدين سرية المعلومات والملفات الرسمية للمؤسسة في حالة ما تعرضت للسرقة أو الإتلاف.
كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تقدمت بـ “شكوى رسمية للنائب العام لحماية المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني وآخر خطوط الدفاع عنه، وطالبت بسرعة إنفاذ القانون وشجب القرارات الباطلة وإبعاد أيادي العبث عن المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط”.
وأمس الأربعاء رفض رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، قرار الإقالة الذي أصدره مؤخرا رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، مهاجما الأخير، واتهمه بالتواطؤ مع الإمارات، وعقد صفقات معها.
وقال صنع الله في تسجيل بثه عبر حساب المؤسسة الرسمي، إن “حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حاولت التلاعب بمؤسسة النفط من خلال عقد صفقات في الإمارات، وهي الدولة الغارقة في الملف الليبي ومتحالفة مع الدبيبة”.
وأضاف صنع الله، أن “حكومة الوحدة الوطنية تلقت أكثر من 165 مليار دينار ليبي من مؤسسة النفط، فأين ذهبت؟ وقد ظلت أوضاع الشعب الليبي بائسة بسبب تصرفات هذه الحكومة”.
ووجه صنع الله كلمته للدبيبة قائلاً: “لن تستطيع أنت ولا غيرك أن تدير شيئًا للمؤسسة. هذه مؤسسة للشعب الليبي وليست لعائلة الدبيبة، ولا تملك أنت القدرة على مؤسسة النفط، هذه الحكومة منتهية الولاية، وهناك حكومة أخرى معيَّنة من البرلمان”.
وتابع: “هذه المؤسسة محمية بالقانون الدولي والاتفاق السياسي، وهي محايدة، ولا تتبع الحكومة”، مهاجمًا الرئيس المعين من قبل الدبيبة فرحات بن قدارة، متهما إياه بـ”التآمر” مع الإمارات، بهدف “التفريط في 600 مليون دولار سنويا لصالح الإمارات”.
ولم يصدر أي تعقيب من حكومة الوحدة ورئيسها حتى الساعة حول ما صرح به صنع الله.
وأمس الأربعاء أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل لجنة تتولى إتمام عملية التسليم والتسلم بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المشكل برئاسة فرحات بن قدارة.
ومنذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، يشهد قطاع النفط في ليبيا موجة إغلاقات للحقول والموانئ النفطية، من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي، تطالب بتسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب بطبرق.
في حين يرفض الدبيبة التسليم إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب.
وقبل أزمة الإغلاقات كان إنتاج البلاد من النفط الخام يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، ووصل في بعض الأيام 1.4 مليون برميل.
المصدر: عربي21
