في هذا الجزء الجديد نجيب على تساؤل: ما الذي حصلت عليه الكنيسة في مقابل دعمها للسيسي ونظامه؟ وما تأثير هذه الصفقة على الأقباط المصريين وعلى عموم الشعب المصري؟

بناء الكنائس

كانت إحدى الأزمات الكبرى بين النظام والكنيسة المصرية طوال تاريخها الحديث خاصة بعد انقلاب ١٩٥٢م بقيادة عبد الناصر هو بناء الكنائس والإجراءات الإدارية التي يتطلّبها ذلك. ونحتاج إلى تحرير المسألة تاريخيا في إطلالة سريعة حتى نفهم طبيعة التغيير الذي حدث حاليا في هذا الملف الشائك بين الدولة والكنيسة حتى في أوقات الانسجام بينهما.

الخط الهمايوني

ترجع معظم المراجع خاصة القبطية منها إلى المرسوم أو التوجيه الذي أصدره عبد المجيد الأول الخليفة العثماني في ١٨ فبراير عام ١٨٥٨ ما يعرف ب “الخط الهمايوني”، وذلك بغرض الإصلاحات الدينية في الولايات العثمانية منعا لتدخلات الدول الاستعمارية وقتها في الشؤون الداخلية للخلافة بحجة حماية رعاياهم من الأقليات غير المسلمة ^[1]

لكن في الحقيقة تم تزوير التاريخ كثيرا حول هذا المرسوم العثماني كجزء من تشويه آخر خلافة إسلامية، فعند تحقيق مواد الخط الهمايوني نجد أنه خطوة إصلاحية كبيرة من قبل السلطنة العثمانية تجاه رعاياها في أنحاء العالم الإسلامي التابع لها ^[2].

فجزء من هذا التلفيق والتدليس يتغاضى عن حقيقة أنّ مصر منذ قيام دولة محمد علي أصبحت مستقلة في مسألة التشريع والقانون بشكل كامل عن البابا العالي العثماني وهذا ثابت تاريخيا وأحتفظ البابا العالي فقط بالتبعية السياسية على الدولة المصرية وبالتالي حتى لو كان القانون أو المرسوم العثماني يعتبره البعض يمثل اضطهادا للأقباط في مصر وهذا غير حقيقي، إلا أنّ مصر لم تكن تحت الولاية القانونية أو القضائية للخلافة العثمانية وبالتالي لم يطبق القانون على الأقباط في مصر نهائيا ^[3].

ومن الشهادات القبطية المهمة في ذلك هي شهادة الباحث والمفكر نبيل مرقص، الذي قال ” وإن مصر وإن كانت وقت صدور الخط الهمايوني ١٨٥٦ م ولاية تابعة للدولة العثمانية، إلا أن أساتذة تاريخ القانون “يجمعون” على أنه وبالرغم من التبعية السياسية، كانت تتمتع باستقـلال – تشريعي، الأمر الذي يكون معه الخط الهمايوني مجردا من أي قيمة تشريعية ملزمة بالنسبة لمصر» ^[4].

أيضا جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية المخصصة لنشر القوانين والتشريعات، والتي تصدر منذ عام ١٨٣٠ م لم ينشر فيها هذا الخط الهمايوني ^[5]، ومن ثم لا يكون قد اكتسب صفة التشريع الملزم لأنه كما أسلفنا مصر كان لها استقلالها القانوني والقضائي.

إجراءات العزبي باشا العشرة

العزبي باشا هو وكيل وزارة الداخلية المصرية في عام ١٩٣٤ م وتعتبر الإجراءات العشرة التي حددها لبناء الكنائس هي الأولى من نوعها كنصوص متعارف عليها لتنظيم بناء الكنائس في مصر والتي وضعت بعد إنهاء دستور ١٩٢٣ وإقرار دستور ١٩٣٠المقيِّد للحريات والحكم الديمقراطي فترة رئاسة إسماعيل صدقي^[6].

وهذه الشروط العشرة يعتبرها كثير من الأقباط تعجيزية وتعيق بناء الكنائس بشكل كبير، في حين يعتبرها بعض الباحثين موضوعية ولكن المشكلة لم تكن في القوانين أو اللوائح الإدارية بقدر ما هي سياسة النظام في التعامل مع الملف القبطي عموما كما استعرضنا ذلك تاريخيا في هذه الدراسة ^[7].

هذه الظروف التي يعتبرها الأقباط معيقة لبناء الكنائس بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع ذلك، لم تمنع الكنيسة من بناء الكنائس بكثافة أو تعيد بناء وترميم ما تهدم منها، وبسبب عدم التقنين الواضح لهذه المسألة من قبل الدولة أصبحت في العقود الأخيرة أحد مسببات الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط كما أسلفنا في هذه الدراسة.

عدد الكنائس في مصر

إنّ عدد الكنائس في مصر وفق البيانات الإحصائية الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والصادرة بتاريخ ٣١ أغسطس٢٠١٦م، تشير إلى أن العدد يبلغ ٣١٢٦ كنيسة، بالإضافة إلى عشرات الأديرة المنتشرة في ربوع المحافظات، وتتسع لنحو ٢٤ مليون مصلّ؛ أي أكثر من ربع سكان مصر ^[8]، في حين أنّ عدد الأقباط المصريين وفق آخر التصريحات رسمية معلنة في هذا الشأن تتراوح بين ٥ الى ٧ مليون قبطي^[9].

وعليه فعدد الكنائس وحدها دون الأديرة يفوق عدد المترددين من الأقباط عليها بفرض أن نصف الأقباط متدين ويحرص على الذهاب للكنيسة بانتظام ودون احتساب الأطفال والمرضى وغيرهم من غير القادرين، فيكون العدد يساوي تقريبا عشر أضعاف الاحتياجات الفعلية، مع الأخذ في الاعتبار أنّه قد تكون هناك أماكن لا توجد فيها كنائس ويوجد فيها مواطنين أقباط، لكنّي هنا أتحدث عن النظرة الإجمالية بغض النظر عن الاستثناءات هنا أو هناك

وبرغم ذلك كانت الجائزة الكبرى التي قدمّها السيسي للكنيسة في أعقاب الانقلاب مباشرة هي النص في دستور ٢٠١٤م المادة (٢٣٥)، ضمن ما يعرف بـ “المواد الانتقالية”، على أنه “يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية”^[10].

وهو ما حدث لاحقا في ٣٠ أغسطس ٢٠١٦م عندما أقرّ البرلمان المصري القانون الخاص ببناء الكنائس في مصر بعد أن وافقت عليه الكنائس الثلاثة في مصر، وثار جدل كبير وقتها بين الأقباط حول نقطتين أساسيتين وهما:

أن القانون لم يخضع لأي نقاش مجتمعي قبل إقراره ولا حتّى بين المواطنين الأقباط واقتصرت المناقشات على مندوبي الكنائس الثلاثة مع الحكومة والثانية أن البعض أعتبره متعسفا خصوصا في المادتين الثانية والخامسة وأنه يجعل الموافقة الأمنية مقننة في هذا القانون ^[11].

لكنّ النقطة الأخطر كما يرى متابعون للملف القبطي هي أنه ولأوّل مرة في التاريخ المصري الحديث يجري الحديث عن الأقباط بصفتهم “طائفة ” وليس مواطنين مصريين فحسب فوصفوا في نص القانون “الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية” كما جاء في نص القانون.

وهو ما يقنن فكرة الطائفية في المجتمع المصري ويجعل من المواطن القبطي هو “الآخر” في مواجهة “الآخر المسلم”.

والمدهش أن البابا شنودة اعتبر أنّ القانون “جاء ليصحح خطأ دام أكثر من ١٦٠ عاماً، ويفتح صفحة جديدة منذ أيام قانون الخط الهمايوني في الدولة العثمانية”^[12]على حدّ وصفه. وهو ما يؤكد على أنّ قيادة الكنيسة مرحبة بترسيخ فكرة الطائفية قانونا وفي وعي المصريين اتساقا مع ما تطلقه على المواطنين الأقباط من أنّهم “شعب الكنيسة”.

مع بدء سريان القانون تقدمت الكنيسة الأرثوذكسية وحدها بطلبات تقنين أوضاع ٤٥٠٠ كنيسة للجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس بمجلس الوزراء، وعدد الكنائس التي صدرت بها قرارات وزارية في آخر عامين حتّى فبراير ٢٠٢٠م   بلغ عددها ما يقرب من ١٥٠٠ كنيسة ومبنى خدمات ^[13].

لاحظ أن هذا العدد نتحدث فيه عن كنائس قائمة بالفعل يٌراد تقنينها لأنّها غير مرّخصة بشكل قانوني وليس كنائس جديدة يتم بناءها. وعليه يكون المكسب الأهم والأكبر للكنيسة في مصر هو تقنين أوضاع الكنائس وفتح المجال على مصراعيه لبناء كنائس جديدة باتصال هاتفي واحد كما جاء على لسان الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وهو يقول: “ما يقارب ٨٠ % من كنائسنا، بنيت على أراضي زراعية، وبوضع اليد، وأراضي ليست لها ملكية، وبدون ترخيص، والقانون يقول إن (أي مكان تمت الصلاة فيه) سوف يتم تقنينه ككنيسة”.

وأضاف: أن “قانون بناء الكنائس، يجعل من كل الكنائس التي نصلي فيها، سواء ١٠٠ متر أو ٢٠٠ متر أو ١٠٠٠ متر، واللي (التي) من غير ورق، واللي من غير طلبات، ده فيه كنيستين في القاهرة تم بناؤهم بالتليفون (فقط) ولا ورق لهما، ولم نقدم ورقا أو طلبا، وكل هذا سوف يتم تقنينه، فكم يساوي هذا الأمر!”^[14].

بناء على ما سبق إذا أردنا أن نتحدث عن أهم مكاسب الكنيسة التي حصلت عليها في مقابل دعم النظام العسكري في مصر، فسيكون فتح الباب على مصراعيه لتقنين أوضاع الكنائس القائمة أو بناء كنائس جديدة.

وليست المشكلة في حل أزمة بناء الكنائس فحرية العبادة مكفول للجميع في نصوص الإسلام وفي الدساتير المصرية المتعاقبة ولكنّ المشكلة حين يكون هناك تجاوز في استخدام هذا الحق بشكل يخرجه عن حدوده الطبيعية من توافر كنائس كافية للأخوة الأقباط لممارسة حقهم في أداء عبادتهم بحرية إلى ترسيخ فكرة “شعب الكنيسة” الذي أرضه هي “الكنيسة” وكلما زاد عدد الكنائس زادت مساحة “الأرض، الوطن” لدى الأقباط.

حين تقرأ العدد الهائل للكنائس التي تم تقنين أوضاعها وتضع بجوارها الأخبار اليومية عن هدم عشرات المساجد بحجة أنها غير مرخصة وغير موافقة للشروط أو المساجد التي تم منع الصلاة فيها، حيث قام وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة في ٢٠١٨ فقط بإرسال تعميم إلى فروع وزارته بعدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة ٢٥ ألف مسجد وزاوية من جملة ١٧٠ ألف مسجد في مصر لا يتسعوا للمصلين، أي تم منع الصلاة فيما يقارب ١٥٪ من جملة مساجد مصر في عام واحد ^[15].

فمن البديهي أن يشعر المسلمون في مصر بالغضب والحنق على النظام الذي يحارب المساجد ويحرقها ويهدمها في حين يبني الكنائس ويعمّرها ويقنن أوضاعها.

وقيادة الكنيسة وهي تتحرك مندفعة لا ترى أمامها سوى بناء الكنائس سبيلا إلى تعزيز نفوذها وحضورها في حياة المصريين، لا تدرك أنّها تزيد عزلتها عن الشعب ذو الغالبية المسلمة وتبذر بيدها بذور الحنق والكراهية حين يضع الشعب الكنيسة والنظام في كفة واحدة وهذا على المدى الطويل لا يمكن أن يكون في صالح الأقباط ولا اللُحمة الوطنية بين المسلمين والأقباط.

على أنّ مكسب بناء الكنائس لم يكن البند الوحيد في الصفقة بين النظام الحالي وقيادة الكنيسة فقد حصلت الكنيسة كذلك على “دعم غير مباشر من كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ممثلا في منشآت تنموية أقامتها الدولتان لصالح الكنيسة القبطية، كما شهدت المنظمات الاقتصادية التابعة للكنيسة وقياداتها دعما من القوات المسلحة تمثل في تحسين منظومة الطرق التي تؤدي إلى ممتلكات تلك المؤسسات، وحصلت الكنيسة على عقود للأراضي التي كانت قد وضعت يدها عليها بدون وجه حق وفق تصريح الأنبا يؤانس”^[16].

أيضا تم افتتاح عدد من الكنائس في عدة دول خليجية منها الإمارات و الكويت و البحرين ^[17]وسمحت الرياض بإقامة أول قداس في السعودية ^[18]، وتعددت الزيارات الرسمية بين قيادات الكنيسة و حكام الخليج بما فيهم محمد بن سلمان و محمد بن زايد ليزيد حجم الحضور السياسي للكنيسة خارجيا.

كما حصل الأقباط على ٣٩ مقعد في البرلمان المصري في برلمان ٢٠١٥م ^[19]، وفي الانتخابات القادمة تم تخصيص كوته للأقباط في البرلمان المصري بغرفتيه، فالقوائم التي تحتوي على مئة مقعد في الانتخابات البرلمانية القادمة يجب أن تحتوي على ٩ من الأقباط وقوائم ال ٤٣ مقعد يجب أن تحتوي على خمسة من الأقباط.

خاتمة:

تعتبر قيادة الكنيسة أن عصر السيسي هو العصر الذهبي لها فيما حصلت عليه من مكتسبات من قبل النظام نظير دعمها له داخليا وخارجيا، لكن في الحقيقة الرابح الأوّل من هذه المكتسبات ليس المواطنون الأقباط ولكنه ما أطلقنا عليها سابقا “نخبة الكنيسة” بما تمثله من تجمع لأصحاب النفوذ والمصالح والمال.

فالكنيسة لم تعد دور للعبادة فحسب ولم يعد سلطان القساوسة والرهبان على أتباعها دينيا وفقط ولكنها تحولت إلى إمبراطورية دينية سياسية اقتصادية ضخمة لا يوازيها في الدولة سوى اقتصاد الجيش.

الهامش