السعودية تؤجل محاكمة “سلمان العودة” مرة أخرى
قال عبد الله نجل الشيخ السعودي البارز، سلمان العودة، اليوم الأحد، إن سلطات الممكلة أجلت جلسة محاكمة والده الموقوف منذ 2017 عدة أشهر.
ونشر العودة الابن، عبر “تويتر” تغريدة جاء فيها أنه “فيما يتعلق بمحاكمة الوالد السرّية اليوم التي تطالب النيابة فيها بالقتل تعزيراً (..) بسبب نشاطه العلمي السلمي العلني، تأجلت الجلسة إلى بعد عدة أشهر من الآن”، دون تفاصيل أخرى.
وقال حساب “معتقلي الرأي” الرسمي عبر تويتر والمعني بحقوق السجناء السياسيين بالسعودية، إن “السلطات تؤجل جلسة محاكمة لعودة التي كانت مقررة صباح اليوم إلى وقت لاحق بعد عدة شهور”.
وأوضحت أن هذا الإجراء تم “دون إبداء أسباب، وسط استمرار التحفظ عليه في العزل الانفرادي”، في حين لم يصدر تعليق من سلطات المملكة بشأن عقد الجلسة من عدمه أو تأجيلها.
وكانت النيابة العامة السعودية قد طالبت بإعدامه بعد أن وجهت إليه 37 اتهاماً، من بينها ارتباطه بتنظيم الإخوان المسلمين، وهو ما كان قد نفاه قبل سجنه.
ويوم الجمعة الماضي، وصف عبد الله العودة، نجل الداعية سلمان العودة، التهم التي توجهها نيابة بلاده إلى والده بأنها “في غاية التفاهة وفضفاضة وغريبة وعامة”.
وقال عبد الله -وهو باحث بجامعة جورج تاون الأمريكية- في حديث لـ”بي بي سي عربي”: “أولى التهم الموجَّهة إلى والدي الإفساد في الأرض وتغيير نظام الحكم، لأنه في 2011 طالب بملكية دستورية، وحفظ حقوق الأقليات”.
وأضاف: “تهمة غريبة أخرى هي التقصير في الدعاء لولي الأمر، هل هذه تهمة؟! وتهم فضفاضة كحيازة كتب محظورة”.
وتعتبر مجموعات حقوقية دولية أنه وغيره من الدعاة، الذين تحاكمهم المحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب، قد سُجنوا لممارستهم حق التعبير.
وطالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة الماضي، السلطات السعودية بإطلاق سراح العُودة فوراً دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
وجاء طلب منظمة العفو تعقيباً على مطالبة المدعي العام السعودي، سعود المعجب، بإعدام العُودة قبيل محاكمته.
وعبَّرت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو، لين معلوف، عن قلقها من إمكانية إعدام العُودة، في حين أشارت المنظمة إلى أن الشيخ مرَّ بظروف مروعة منذ اعتقاله قبل نحو عامين، من بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي شهوراً، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.
وذكر تقرير المنظمة أن السلطات السعودية “تستمر في ادعاء أنها تحارب الإرهاب، في حين أن هذه المحاكمة إضافة إلى محاكمات أخرى تعد مسيَّسة بشكل واضح، وتهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة في البلاد”.
يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت في عام 2017، دعاة بارزين وناشطين بالبلاد، أبرزهم العُودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.
وقبل أسابيع، تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة، بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير.
ووجهت النيابة العامة إلى العُودة 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة الرياض، سابقاً، بالإضافة إلى الداعية علي العمري، والداعية عوض القرني، اللذين اعتُقلا بعد أيام من اعتقال العُودة، بتهم “الإرهاب”.
ومنذ أكثر من عامين تشن السلطات السعودية حملات أمنية واسعة واعتقالات تستهدف حتى الجاليات العربية؛ ومنهم فلسطينيون وأردنيون وسوريون، وجاليات أفريقية داخل المملكة، وبعضهم لم يُعرف مكانه حتى الآن.
وهذه الاعتقالات شملت مئات من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين والكُتاب والدعاة السعوديين، الذين حاولوا -على ما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
(المصدر: الخليج أونلاين)