بدأ عدد من السجناء الإسلاميين في لبنان إضرابا عن الطعام لمطالبة السلطات بإصدار عفو عنهم.
ويقول المضربون عن الطعام إن تحركهم يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإقرار عفو عام لا يخضع لما وصفوه بالبازار السياسي، مشيرين إلى أن التنسيق جار من أجل تنظيم عمل موحد في مختلف السجون لدفع السلطات من أجل النظر في الملف.
ومن المفترض أن يتصاعد التحرك تدريجيا اعتبارا من مطلع الأسبوع ليشمل أغلبية السجناء الإسلاميين وعددهم نحو 1200 سجين لبناني.
وبادر السجناء صباح يوم السبت الماضي إلى إغلاق كافة الزنازين التي يحتجزون فيها بسجن رومية المركزي شمالي العاصمة بيروت وباقي السجون، وامتنعوا عن مغادرتها معلنين الإضراب المفتوح، حسب صحيفة العربي الجديد اللندنية.
ودعت هيئة علماء المسلمين في لبنان الأحد الماضي إلى قانون العفو العام “ليشمل شبابنا المسلمين المظلومين”.
وتساءلت في بيان بختام مؤتمرها الرابع الذي عقدته في بيروت: كيف يبقى الموقوفون الإسلاميون لسنوات طوال دون محاكمات “لذرائع واهية”، أو تصدر في حقهم أحكام “جائرة”، بينما يحاكم عملاء إسرائيل على عجل وتصدر بحقهم أحكام مخففة ويطلق سراحهم، على حد تعبيره.
وفي لقاء سابق مع قناة الجزيرة صنف محامي أهالي شهداء الجيش اللبناني زياد بيطار السجناء الإسلاميين إلى نوعين: الأول يشمل إسلاميين تعاطوا الإرهاب بشكل يدينهم، والثاني مظلومون.
وشدد على ضرورة الإسراع بإجراء المحاكمات، ومراعاة حقوق الإنسان، مع تحديث القوانين لتتم المحاكمات بطريقة فعالة.
من جانبه، وصف الصحفي المعني بشؤون السجناء الإسلاميين يوسف دياب وضع السجون اللبنانية بأنه “مأساوي على كل الأصعدة”، مشيرا إلى أن كل السجناء يعانون ظلما كبيرا.
وأوضح أن الإهمال في السجون اللبنانية جاء نتيجة تراكمات كبيرة تعود إلى عقود ولأسباب مختلفة.
(المصدر: الجزيرة)
