أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في خطاب ألقاه اليوم الاثنين بمناسبة احتفال تونس باليوم الوطني للمرأة مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مع احترام ماسماه (إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة).
وقال في خطابه: “نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك”.
وأعلن السبسي أنه سيحيل مشروع القانون، الذي وصفه بـ”مستقبل تونس” إلى البرلمان حال انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية على الرغم من اعترافه بوجود تحفظات من قبل حركة النهضة الإسلامية القوة الأولى في البرلمان.
ومشروع القانون، هو من بين النقاط الخلافية الرئيسية في تقرير أعدته لجنة الحريات الفردية والمساواة التي بدأت أعمالها بتكليف من الرئيس نفسه في أغسطس عام 2017 للنظر في عدد من الإصلاحات المرتبطة بمسائل حساسة تتقاطع مع الشريعة.
ودعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملائمة التشريعات مع الدستور الجديد. وقال “احتراما للدستور وقوانينه الآمرة فإن اقتراحي كالآتي ، يجب أن نغير أحكام مجلة (قانون) الأحوال الشخصية وأن يصبح المساواة في الإرث قانونا”.
هذا وقد احتشد آلاف التونسيين يوم السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلا واسعا بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل عدم تجريم المثلية الجنسية والمساواة في الميراث، وإلغاء كل من عقوبة الإعدام، وعدة للنساء المطلقات والأرامل في حالات محددة، وفي حال أردن الزواج مرة أخرى.
ونظمت منظمات إسلامية وبمشاركة علماء وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان الأحد للمطالبة بسحب التقرير.
وتنظم منظمات وأحزاب علمانية في وقت لاحق اليوم وقفة لمناصرة التقرير بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تزامنا مع احتفال التونسيين بعيد المرأة.
(المصدر: هوية بريس)
