الرد العلمي على الحاقدين على الشيخ الزنداني رحمه الله(١)
بقلم الشيخ علي القاضي (خاص بالمنتدى)
مقدمة:
•هذه سلسلة ردود علمية على المجازفات والإفتراءات الحاقدة على الشيخ الزنداني رحمه الله ورفعه في عليين باسم الدين والسلفية!!التي طفحت بها وسائل التواصل بل وبعض القنوات الإعلامية المشهورة بالتصهين
بعد موت الشيخ بدلاً من أن يحرك موته تقوى الله تعالى والإعتبار بقصر الأعمار وعفة اللسان خاصة تجاه من انطلقت السنة أغلبية علماء الأمة ودعاتها وأخيارها بالثناء عليه وبدلاً من التثبت والتبين أنهالت هذه التهم بكل فجور وكذب وتدليس والله الموعد
•والحق أن من حرر حقيقة الحكم الشرعي لهذه التهم التي رُمي بها الشيخ رحمه الله والإخوان عامة سيجدها من مسائل الإجتهاد التي يسع فيها الخلاف وليست من المسائل القطعية التي يضلل مخالفها أو الشاذة التي يلام صاحبها
•وأغلب مسائل الخلاف بين العلماء قديماً وحديثاً من الخلاف المعتبر
قال الإمام الأصولي الكبير الشاطبي:”الخلاف الذي لا يعتد به قليل ” الموافقات ١٦٤/١
•ومن أدلة كون المسألة خلافية
قول كثير أو أكثر العلماء بها
قال الإمام الشاطبي:”فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة ، فليكن اعتقادك أن الحق في المسألة مع السواد الأعظم من المجتهدين ، لا من المقلدين”
الموافقات ١٣٩/٥
وكل المسائل التي يقدح بها غلاة السلفية في الشيخ ومخالفيهم عامة يجيزها أغلبية علماء العصر!!
•وحتى يخرجوا من حرج مخالفة جمهور علماء العصر اتفقوا بينهم على تجهيل وتجريد كل عالم يخالفهم من العلم والفقه الخ والأعجب تجهيلهم علماء كانوا معهم ويمجدونهم ثم لمجرد أبسط خلاف معهم جهلوهم وضللوهم وهكذا عندهم فجور في الخصومة واضطراب في المزاج والمواقف وعجب وغرور ورحم الله الشيخ الألباني حيث قال: أنا أقول أن الدعوة السلفية الآن مع الأسف في اضطراب، وأعزو السبب إلى ذلك: هو إلى تسرع كثير من الشباب المسلم إلى ادَّعاء العلم.
جامع تراث العلامة الألباني في المنهج
والأحداث الكبرى١٨٤/١
د شادي آل نعمان
•ولو تتبع المنصف كل المطاعن التي يشنع بها غلاة السلفيين على الشيخ رحمه الله أو الإخوان أو حتى على السلفيين المعتدلين المخالفين لهم
لن يجدها تصادم نصاً صحيحاً صريحاً لا يحتمل التاؤيل ولا إجماعاً ثابتاً وما كان كذلك فلا ينكر على المخالف فيه
•قال شيخ الإسلام ابن تيمية:وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا…والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها،
الفتاوى الكبرى ٩٦/٦ لابن تيمية
•فما هي الأدلة الصريحة التي لا معارض لها المحرمة لقيام جماعة دعوية تدعو بشكل منظم أي حزب أو جمعية أو انتخابات أو مظاهرات كلها مرخصة من ولي الأمر والتي لن تقوم بغير إذنه أبداً !! فلماذا اختار الغلاة أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك فيمنعون ما سمح به ولي الأمر بنفسه خوفاً عليه !!
والعجب أنهم يضللون الأحزاب ويمدحون ولي الأمر الذي جوزها!! فكانوا كمن يسب من يدخل المرقص ويمدح من بناه!!
