الردود العلمية على منكري السنة النبوية (15)
بقلم الشيخ علي القاضي (خاص بالمنتدى)
قال الإمام بدر الدين العيني في ذكر البخاري حديث العسيف السابق في باب (باب الاقتداء بسنن رسول الله):” مطابقته للترجمة من حيث إن قوله، بكتاب الله أن السنة يطلق عليها كتاب الله لأنها بوحيه، فإذا كان المراد هو السنة يدخل في الترجمة.[1]“
وقال الإمام محمد الزرقاني:” وما قضى به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو حكم الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾[2]
﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [3]، فلما أمر باتباعه وطاعته جاز أن يقال لكل حكم حكم به: حكم الله وقضاؤه، إذ ليس في القرآن أن من زنى وافتدى يرد فداؤه، ولا أن عليه نفي سنة مع الجلد ولا أن على الثيب الرجم، وقد أقسم أن يقضي بينهما بكتاب الله وهو صادق صلى الله عليه وسلم. [4]“
وقال الإمام الشوكاني:” والمراد بكتاب الله ما حكم به الله على عباده سواء كان من القرآن أو على لسان الرسول – صلى الله عليه وسلم.[5]“
ومن اللطائف ما قاله بعض الأئمة تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم(بلغوا عني ولو آية)[6].
أن السنة يطلق عليها لفظ آية نعم قال كثير من الأئمة ان المراد بآية هنا الآية من القرآن ولكن هذا لا يعارض تفسيرها بالسنة الصحيحة لإجماع الأمة على وجوب العمل بالسنة الصحيحة كالقرآن كما تقدم معنا ويشهد لهذا حديث (جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن )[7].
وحديث (عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وفي رواية كما يعلمنا القرآن. )[8].
قال الحافظ ابن حجر:” ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي[9] “
و” ما اخرجه الامام البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية -أحد التابعين من ثقات الشاميين- كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن[10]“.
وإلى أقوال العلماء في هذا الحديث:
وهذا الحديث (بلغوا عني ولو آية)[11]
قلت :وفي هذا التبويب دلالة على ان المراد بالآية في هذا الحديث السنة
قال الإمام محي السنة البغوي:” وفي الحديث دليل على وجوب تبليغ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها”[12].
وأخرج هذا الحديث الإمام ابن حبان[13] وقال معلقا عليه:” وفيه دليل عن أن السنة يجوز أن يقال لها: الآي، إذ لو كان الخطاب على الكتاب نفسه دون السنن لاستحال لاشتمالهما معا على المعنى الواحد[14].”
وأقر الإمام الزركشي ابن حبان على هذا في موسوعته في الأصول[15] .
___________________________________________________________________
[1] . عمدة القاري بشرح صحيح البخاري ٢٧/٢٥
[2] . النساء ٨٠
[3] . الحشر ٧
[4] . شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٢٢٧/٤للزرقاني
[5] . نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.١٠٥/٧ للشوكاني
[6] . رواه البخاري رقم ٣٤٦١ وأهل السنن وأحمد وغيره
[7] . رواه البخاري رقم ١١٦٢واهل السنن وأحمد وغيرهم
[8] . رواه مسلم ٤٠٣ واهل السن وأحمد وغيرهم
[9] . فتح الباري ١٨٤/١١
[10] . فتح الباري٢٩١/١٣ للحافظ ابن حجر
[11] . سبق تخريجه
[12] . شرح السنة٢٥٠/١
[13] . صحيح ابن حبان رقم ٦٢٥٦
[14] . صحيح ابن حبان ١٤٩/١٤ تحقيق المحدث شعيب الأرنؤوط.
[15] . البحر المحيط في اصول الفقه٧/٦ للإمام الزركشي
