الدكتور مهاتير محمد يوجه انتقادا شديدا للسياسة الهندية في كشمير ويرفض الاعتذار والتراجع عنها
وجه رئيس الوزراء الماليزي السابق الدكتور مهاتير محمد انتقادا شديدا لسياسة الهند في إقليم كشمير، وقال في مؤتمر دعم كشمير الذي عقد يوم السبت الماضي 08/08/2020 في العاصمة الماليزية كوالالمبور إنه حان الوقت:
“أن توقف الهند إجراءاتها واعتداءاتها في الإقليم، وأن تتخذ خطوات حقيقية لكي لا تكون ”إسرائيل أخرى” “.
ودعا الدكتور مهاتير الهند، في ذات المؤتمر، إلى عدم تكرار النموذج “الإسرائيلي” في احتلال الأراضي الفلسطينية في إقليم جامو وكشمير، وأضاف أنه اختار عدم الصمت، والوقوف إلى جانب الإنسانية في قضية كشمير، رغم علمه بالهجوم المحتمل عليه بسبب تصريحاته.
وقال مهاتير إن على الهند التفاهم مع باكستان لحل مسألة كشمير عن طريق المفاوضات، و“ليس عن طريق نشر القوات المسلحة والاعتداء على المواطنين وانتهاك حقوق الإنسان للكشميريين”.
وجاء تصريح مهاتير بعد عام من قرار نيودلهي إنهاء الحكم الذاتي لكشمير، وهو ما أثار احتجاجات شعبية واسعة ضد القرار الذي نددت به باكستان.
•• ردود فعل على تصريحات الدكتور مهاتير محمد
هذا ويبدو أن هذه التصريحات قد لقيت صدى في كل من باكستان والهند.
فقد أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن شكره للدكتور مهاتير محمد، في حين جاء الرد الهندي بالتضييق على تصدير زيت النخيل من ماليزيا إلى الهند.
وقد تفاعل الدكتور مهاتير مع رد الفعل الهندي على تصريحاته فكتب تغريدة على حسابه على تويتر قائلا:
” لا أعتذر عما قلته رغم أنني آسف لأنه أثر على تصدير زيت النخيل إلى الهند”.
وأضاف في تغريدة أخرى:
” الآن بما أنني لم أعد رئيسا للوزراء، فأنا أعتبر أنه يمكنني الآن التحدث دون قيود ومعالجة قضية كشمير دون تهديدات بالمقاطعة وما إلى ذلك”.
هذا ومنذ العام الماضي تشهد كشمير، ذات الغالبية المسلمة، نقمة متزايدة على الحكومة القومية الهندوسية، خاصة على خلفية منح حق شراء الأراضي الذي كان سابقا محصورا بأبناء كشمير لعشرات آلاف الأشخاص من خارجها.
•• تشريعات هندية
ويهيمن القلق والخوف على سكان الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من جامو وكشمير، منذ نحو شهرين، بسبب تشريعات جديدة تمهد لغزو ديموغرافي للمنطقة من مختلف الولايات الهندية، في وقت ينشغل فيه العالم بمواجهة فيروس كورونا.
وأصدرت الحكومة المركزية الهندية تشريعات تمنح مواطنيها -الذين عاشوا في جامو وكشمير لمدة تزيد على 15 عاما- صفة مواطن محلي لتمكينهم من امتلاك الأراضي والإقامة والعمل في المنطقة، إضافة إلى تقلد المناصب العامة.
وقد أعربت الأحزاب السياسية الممثلة في إقليم جامو وكشمير عن معارضتها للتشريعات الهندية الجديدة، معتبرة أنها تستهدف الواقع الديموغرافي للمنطقة.
يشار إلى أن الهند وباكستان خاضتا منذ استقلالهما عن بريطانيا وتقسيم شبه القارة الهندية عام 1947 حربين من ٣ حروب بسبب كشمير التي يتقاسمان السيطرة عليها. وتقاتل جماعات مسلحة منذ عقود مطالبة باستقلال المنطقة أو ضمّها إلى باكستان، وقد خلّف النزاع المستمر منذ 1989 عشرات آلاف القتلى، معظمهم مدنيون.
(المصدر: الجزيرة / هوية بريس)
