“مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” هي مؤسسة أميركية فكرية تركز على الأمن القومي والسياسة الخارجية، وتكرس عملها لتشجيع التعددية “والدفاع عن القيم الديمقراطية ومحاربة العقائد المتطرفة التي تغذي الإرهاب”.
تُعرف مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بولائها المطلق لإسرائيل، وبتوجهاتها اليمينية المتشددة إزاء الإسلام، وتتلقى تمويلا من منظمة المؤتمر اليهودي العالمي.
التأسيس
تأسست المؤسسة عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة الأميركية، بهدف “التفرغ وتكريس الجهود من أجل الحرب على الإرهاب وترقية وتطوير الديمقراطية في جميع أنحاء العالم”.
المقر
مقر “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” في العاصمة الأميركية واشنطن.
المبادئ
تقول المؤسسة إنها تتبنى في عملها مجموعة من المبادئ، منها أنه لا ينبغي حرمان أحد من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية الدين والكلام والتجمع، وأنه لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس.
وتؤكد أن للدول الحرة والديمقراطية الحق في الدفاع عن نفسها والتزام دفاع بعضها عن بعض، وأن الإرهاب هو العنف غير المشروع والمتعمد ضد المدنيين لغرس الخوف والإكراه على الحكومات أو المجتمعات، وهو دائما خطأ وينبغي عدم التغاضي عنه.
الأدوار
تعمل “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” ضد الكيانات والقوى المعارضة للمشروع الأميركي في جميع أنحاء العالم، ولذلك ترى بعض الدول من أبرز أعداء أميركا، وتركز معظم أنشطتها في توجيه النقد لهذه البلدان.
وتنظم المؤسسة على مدار العام حلقات نقاش تدعو إليها كبار المفكرين والخبراء السياسيين والعسكريين، كما تقدم ملخصات إلى الكونغرس الأميركي عن مختلف القضايا المتعلقة بالسياسات العامة والخارجية والأمن القومي، طبقا لصفحة المؤسسة على شبكة الإنترنت.
كما تقوم بتدريب المعارضين السياسيين لأنظمة بلدان الشرق الأوسط المغضوب عليها أميركيا، باعتبارهم ناشطين في مجالات حقوق الإنسان، والحريات المدنية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أنشطة أخرى.
أصدرت عام 2012 دراسة بعنوان “فتوى فيسبوك” اهتمت بتحليل الفتاوى الصادرة في السعودية وتعامل السعوديين معها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي حيث حلل أكثر من 400 ألف مشاركة باللغتين العربية والإنجليزية في وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة.
وتقول المؤسسة في موقعها الإلكتروني إنها أوصت أجهزة الاستخبارات الأميركية بأن تولي مزيدا من الاهتمام بشبكات التواصل الاجتماعي.
ومن بين المسؤوليين بالمنظمة يتولى ديفيد أندرو واينبرغ مهمة دول الخليج في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، ويركز في أبحاثه على مجالات الطاقة وتمويل الإرهاب والأمن الإقليمي وحقوق الإنسان، إضافة إلى السياسات الخارجية لدول الخليج.
التسريبات
وسلطت الأضواء على المؤسسة في ضوء تسريبات البريد الإلكتروني المخترق للسفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة، حيث كشفت التسريبات عن وجود علاقة وثيقة بين الإمارات وهذه المؤسسة.
ومن الرسائل المسربة جدول أعمال مفصل لاجتماع بين مسؤولين من الحكومة الإماراتية، على رأسهم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ومديرو مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.
وورد في التسريبات اسم جون هانا، وهو من الباحثين الذين تضمهم المؤسسة الأميركية، حيث جاء في التسريبات أن هذا الشخص كان ممن راسلهم السفير الإماراتي بشأن تركيا. وشغل هانا منصب مستشار شؤون الأمن القومي لدى ديك تشيني للفترة بين 2005 و20099.
وورد في إحدى الرسائل المسربة أن هانا أرسل مقالة -نشرتها صحيفة تركية- إلى السفير تشير إلى علاقة الإمارات بـ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، وتشير إلى أن الطرفين كانا وراء محاولة الانقلاب الذي وقع في تركيا في صيف 2016، كما ختم هانا رسالته بالقول إنه “يتشرف بأن يكون في صف السفير الإماراتي”.
كما تشير رسالة أخرى إلى تدخل هانا في محاولة عرقلة عقد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإحدى مؤتمراتها عن طريق تغيير مقر عقد المؤتمر والإشارة إلى أن لحماس علاقة بجماعة الإخوان المسلمين وأنها جماعة مصنفة على قائمة الإرهاب.
وعاتب هانا السفير الإماراتي بشأن استضافة حماس في فندق إماراتي الملكية في دولة قطر.
ويرد عليه العتيبة بالقول إنه ليس خطأ الحكومة الإماراتية، وإن الإشكال الحقيقي هو القاعدة العسكرية الأميركية في قطر، ويمضي قائلا “ما رأيك، أنتم تنقلون القاعدة وبعدها ننقل نحن الفندق”، وأعقب ذلك بعلامة وجه باسم.
وفي 10 مارس/آذار 2017 كتب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مارك دوبويتز رسالة إلى العتيبة وأرسل نسخة منها إلى هانا. وحوت تلك الرسالة، حسب التسريبات، قائمة طويلة بأسماء شركات لها أعمال في الإمارات والسعودية وتتطلع للاستثمار في إيران.
ويتضح من كلام دوبويتز في الرسالة أنه يزود السفير بهذه القائمة بعد نقاش سابق بهدف الضغط على تلك الشركات وتخييرها بين العمل في الإمارات والسعودية والعمل في إيران.
ونظمت المؤسسة في مايو/أيار 2017 مؤتمرا بالتعاون مع معهد هدسون وجامعة جورج واشنطن بعنوان “الحلفاء الدوليون لقطر والإخوان.. الإدارة الأميركية الجديدة تدرس سياسات جديدة”، تحدث فيه وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس الذي كان ضمن من راسلهم السفير الإماراتي طبقا للرسائل المسربة حيث انتقد غيتس السياسة القطرية الخارجية.
التمويل
تمول “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية” أنشطتها من المساعدات التي تقدمها لها الحكومة الأميركية، ووكالات المعونة الأميركية، ومنظمة المؤتمر اليهودي العالمي وغيرها.
(المصدر: الجزيرة)
