“الحياد الديني” .. قانون جديد يحرم المسلمين من الخدمات العامة في “كيبيك”

في مقاطعة كيبيك” الكندية والتى تعرف بالتسامح والرقي في تعامل المواطنيين فيما بينهم على الرغم من اختلافهم في الدين واللون، أقرت الحكومة قانون جديد بعنوان “ الحياد الديني لمقاطعة كيبيك” يقره برلمان المقاطعة الكندية بهدف حظر ارتداء النقاب الإسلامي والذي يغطي وجه المرأة كليا في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والمدارس وحتى المستشفيات.

وينص قانون الحياد الديني على أنه يجب على من يعطي خدمة عامة أو من يتقليها أن يكون سافر الوجه، ويشمل ذلك خدمات النقل العام والاستشفاء.

ونال مشروع القانون 62 تأييد 66 نائباً ينتمون للحزب الليبرالي الحاكم في كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، فيما اقترع ضده 51 نائباً.

وبعد تطبيق القانون فلن يسمح بعد اليوم لأي موظف في الإدارات الحكومية والخدمات العامة، بارتداء هذا الزي الذي وصفته الحكومة ب“غير الحيادي”.

اتحاد بلديات مقاطعة كيبيك (UMQ) قال أن مشروع القانون 62 حول الحياد الديني الذي أُقر يوم الأربعاء في الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية) غير قابل للتطبيق في إطار الخدمات التي توفرها البلديات.

ويقول الاتحاد في بيان أصدره، إنه نظراً لطبيعة الخدمات البلدية وتنوعها الواسع سيتسبب تطبيق القانون الجديد بانزعاجات ومشاكل عديدة بدل تعزيز العيش المشترك.

ويبين رئيس الاتحاد وعمدة مدينة شيربروك، بيرنار سيفيني، إنه سبق للاتحاد أن نصح النواب الكيبيكيين بعدم إخضاع البلديات للقانون الجديد. “ما نتمناه هو إيجاد حلول من أجل اندماج أفضل للمهاجرين وإدارة أفضل للتعددية واحتواء مجتمعي أوسع”، قال سيفيني.

وتقدم البلديات للسكان المقيمين في نطاقها خدمات عامة متعددة، من ترفيهية وثقافية ورياضية وسواها.

وكان رئيس بلدية مونتريال “دوني كودير” من أوائل المعارضين لهذا القانون، مؤكدا أن مثل هذه القوانين يصعب تطبيقها في عاصمة المقاطعة الكندية، ووصف القانون ب“غير المقبول”.

وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين إنه يشعر بقلق بالغ بعد إقرار القانون ويبحث خياراته القانونية.

وقال إحسان جاردي المدير التنفيذي للمجلس “إن هذا القانون انتهاك غير مبرر للحريات الدينية”.

وردا على سؤال في البرلمان الاتحادي عما إذا كان سيطعن ضد القانون قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه سيستمر في ضمان تمتع كل الكنديين بالحماية بموجب ميثاق الحريات والحقوق في البلاد “مع احترام الخيارات التي يمكن أن تتخذها المجالس التشريعية المختلفة”.

وتقدم الحكومة الكندية أروع الأمثلة بين الدول العربية في التسامح  مع المسلمين واشتهر رئيس الوزراء الكندي بمواقفه الإيجابية من الاسلام والمسلمين.

(المصدر: جريدة الأمة الالكترونية)