الحكومة الفرنسية تقر بتصاعد الأعمال المعادية للإسلام وتفتح باباً للحوار
تصدر موضوع “الحوار مع المسلمين في فرنسا”، ومشروع الإصلاحات التي قدمها وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، والتي جرت برئاسة الرئيس فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه.
وكان لافتا في الجلسة، ما كشفه كازنوف من تصاعد “عدد الأعمال التي ارتكبت ضد المسلمين، منذ السابع من يناير/كانون الثاني بشكل كبير، وتساوت مع الأعمال التي وقعت طوال عام ٢٠١٤”، مشدداً على ضرورة حماية المساجد ومواقع الاتصال للمسلمين، وهذه المسائل هي أولوية للحكومة.
وأشار الوزير الفرنسي إلى قرار لـ “تجنب وقوع أحداث معادية للإسلام”، معتبرا إياه موضوعاً ومحوراً رئيسيا في سياسة مكافحة العنصرية واللاسامية، وقضية وطنية كبرى.
وعن الدعوات للتدخل في تنظيم شؤون المسلمين في بلاده، قال الوزير: “نحن في دولة علمانية، ولا يعود للدولة أن تعطي رأيها حول التنظيم الداخلي للأديان، ولكن على الدولة التحاور مع ممثليه من أجل دراسة المسائل التي تخصها، والتي تتلخص في حرية الديانة في إطار احترام قواعد الجمهورية”.
وحول الاجتماع الذي عقده مع ممثلين عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قال إن ذلك “يظهر التشاور بيننا وبين مسؤولين عن ملف الإسلام في فرنسا”، مشيرا إلى أنه “أعطيت التوجيهات اللازمة للمناطق، وطلب من مدراء الشرطة، فتح حوار مع ممثلي المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية في هذه الأماكن، لنظهر مدى اهتمامنا بمواطنينا المسلمين”.
وختم كلامه قائلا: “من أجل السماح لإسلام فرنسا أن يستند على الأئمة واندماجهم، فإن الحكومة تشجع فتح مراكز تعليم عالٍ، يستند إلى شهادات جامعية عالية”.
المصدر: مفكرة الإسلام.
