الحكومة الإيطالية تطالب بالنظر في قانون “ضد بناء المساجد” وتعتبره انتهاكاً للحريات

اتخذ مجلس الوزراء الإيطالي قرارا يقضي برفع القانون الجديد ضد بناء المساجد في إقليم لومبارديا أمام المحكمة الدستورية العليا بدعوى انتهاك الإقليم لحرية العبادة وتجاوزه لصلاحيات الدولة.

وكانت رابطة الشمال الإيطالية التي تحسب على اليمين المتطرف والقريبة أيضا من رئيس الوزراء السابق، سلفيو برلسكوني، وراء مشروع هذا القرار الذي أصبح المسلمون بموجبه غير قادرين على بناء المساجد أو حتى مواصلة أشغال البناء بالنسبة لتلك التي بدأت منذ سنوات عديدة في إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا.

وكانت الجالية المسلمة ومختلف الجمعيات الدينية وبعض النواب قد عارضوا هذا القرار الذي صادق عليه المجلس الإقليمي للومبارديا لمنع بناء مساجد جديدة في المنطقة.

واعتبرت الحكومة الإيطالية حظر إقليم لومبارديا للمساجد قرارا مخالفا للدستور الإيطالي، وطلبت من المحكمة الدستورية العليا النظر في هذا القرار.

وستكون بالتالي لهذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قانونية في البلاد، الكلمة الأخيرة للفصل والحسم في هذا الموضوع سواء لإلغائه أو التصديق عليه من جديد.