رفضت الحكومة الألمانية سن قانون تقييدي ينظم حقوق والتزامات المسلمين أطلق عليه “قانون الإسلام” وهي فكرة طرحها حلفاء المستشارة أنجيلا ميركل قبيل الانتخابات الاتحادية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتسعى ميركل لولاية رابعة، بينما يتوقع أن تكون المنافسة حامية الوطيس وأن تتصاعد الانتقادات لها لفتحها الأبواب أمام اللاجئين بعدما دخل أكثر من مليون لاجئ معظمهم مسلمون إلى البلاد خلال العامين الماضيين.
وسعيا لتعزيز الدعم للمحافظين بقيادة ميركل، دعت يوليا كلوكنر الحليفة البارزة للمستشارة مطلع الأسبوع إلى تشديد القواعد الخاصة بالوعاظ الإسلاميين وحظر التمويل الخارجي للمساجد.
بينما رفض شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل الفكرة -التي تريد كلوكنر (نائبة زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل) وأعضاء كبار آخرون بالحزب- وضعها في قانون للإسلام. وقال زايبرت بمؤتمر صحفي “مثل هذا القانون ليس ضمن اهتمامات الحكومة الآن”.
وكانت ميركل قد صرحت في وقت سابق بأنه يجب على اللاجئين في ألمانيا أن يحترموا التسامح والانفتاح والحرية الدينية، في وقت لم تصل فيه إلى حد الدعوة إلى قانون للإسلام.
وتسعى ميركل بانتهاجها لهجة أشد بشأن الاندماج إلى استعادة الدعم الذي خسره حزبها العام الماضي بسبب سياستها بشأن اللاجئين لصالح حزب “بديل لألمانيا” الذي هزم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بانتخابات محلية عام 2016.
وخسر “بديل لألمانيا” دعما هذا العام متأثرا بالصراعات الداخلية التي هوت بمعدل التأييد له إلى حوالي 8% من مستوى مرتفع بلغ 15.5% نهاية 2016.
(المصدر: الجزيرة)
