الحركة الإسلامية وآفاق التجديد.. السياسة والحكم والسلطة (3)

– مسلك التأصيل بالنصوص الشرعية الداعية إلى العدل بين الناس وأداء الأمانات، ومنها أمانة الحكم العادل والسياسة النافعة.

– ومسلك التأصيل بالقواعد العامة كقاعدة “تصرف الحاكم على المحكوم منوط بالمصلحة”، وقاعدة “الضرر يُزال”، وقاعدة “يختار أهون الشرين”. وكذلك مسلك التأصيل بالمقاصد التي هي جلب المصالح ودرء المفاسد، والوسائل التي لها أحكام المقاصد، واعتبار مآلات الأفعال وقصد المكلف.

وعموما، فإن مراعاة المقاصد في الحكم والسياسة يراد به نفع الناس وتحقيق ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسيناتهم؛ بضوابط ما هو أولى وأصلح وأعدل، وبميزان العدل والإحسان وحسن النظر والتنزيل.

وعليه، فيكون من حق المسلمين في كل مكان أن يهتموا بالسياسة والحكم في إطار القانون والممكن والمصلحة، وبما يجعلهم إيجابيين؛ يعززون وجودهم الإسلامي وحقوقهم المشروعة، ويحترمون العهود والشروط التي يلتزمون بها بمقتضى الجنسية والمواطنة والنظام.

ومعلوم أن الحكم والسياسة أمر معقول المعنى؛ يرتبط بالتقدير المصلحي والاجتهاد الواقعي المبني على الأسس الشرعية المتعلقة بالنية والقصد والأصول والمقاصد الشرعية والقيم الأخلاقية، وحسن الجزاء من الله تعالى. كما يعد الحكم أحد قضايا الحكم الشرعي التكليفي الذي يتنزل في الحكم الشرعي الوضعي؛ الذي يعتني بإطار الزمان والمكان والحال والمآل والقدرة والمانع والكيفيات والمقادير، وسائر ما يتحقق به الحكم التكليفي في الواقع بصيغ محددة وإجراءات ومعادلات.

ثانيا: الهدف من “الحكم والتمكين” هو وسيلة لتبليغ الرسالة، وسياسة الحياة، وصبغها بمنهج الله تعالى، من منطلق المواطنة واليسر والاستطاعة في مسالك العمل البرلماني والبلدي وغيره.

ثالثا: يقوم الحكم على ثبات المبادئ والغايات، والمرونة في الوسائل والآليات، والاستفادة من المنجز الحضاري الإنساني. ويسعى المسلم لإيجاد الحكم الصالح القائم على الكفاءة في مستوياته المتعددة، مثل الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالتعاون مع الجميع.

رابعا: الوسائل التي يقرها الإسلام في اختيار الحاكم تأخذ حكم مقاصدها، وتتأسس شرعية الحاكم على الاختيار الرضائي الحر، وعلى أن الشعب هو مصدر السلطة.

خامسا: “الوصول للحكم” بمفهومه الواسع والمتجدد وفي إطار القانون والدساتير، يمثل حقا من حقوق المواطنة. وينبغي للمسلمين الاهتمام به واستثماره في ازدهار أقطارهم، وتنميتها واستقرارها، على أساس القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، والأولوية في هذا السياق تعزيز المشاركة السياسية عبر الأدوات القانونية المختلفة.

التوصيات:

1- تأسيس الوعي الدقيق بتأصيل “السياسة والحكم”، والإفادة به عبر التكوين والتدريب والخطاب والإفتاء والتربية والبحث والدرس.

2- وصل العلم السياسي الشرعي بالوعي القانوني والعلمي في مجال العلوم السياسية والاجتماعية والإنسانية وغيرها.

3- بحث قضية “توليف المرجعية الإسلامية من المرجعية الدستورية والكونية”، وإقامة ندوات في الموضوع؛ يحضره شرعيون وقانونيون ودستوريون.

4- بحث تجارب سياسية بمرجعية دينية غير إسلامية، وعقد ندوات في ذلك، مع استحضار دراسات مقارنة في هذا الصدد.

5- إقامة الأطر العلمية والتطبيقية والفنية، لتحويل القيم الإسلامية إلى نظم وأدوات ومشروعات ومعايير ومؤشرات.

6- تنظيم حلقات علمية تكوينية في موضوعات الندوة الفكرية التي انعقدت في ميلانو، للفاعلين في مجال الدعوة والفكر والمجتمع والسياسة في أوروبا.