الحركة الإسلامية بالسودان تدعو للنزول إلى الشارع وتتهم الحكومة بتجاوز كل القوانين
دعت الحركة الإسلامية في السودان المواطنين السودانيين إلى النزول إلى الشوارع، ومواصلة ما سمته الحراك الثوري ضد الحكومة الانتقالية.
وجاءت الدعوة في خطاب مطول باسم علي أحمد كرتي، الأمين العام المكلف للحركة الإسلامية التي تعد مرجعية حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
وطالب كرتي من وصفهم بالشرفاء الوطنيين والعقلاء من أهل السودان بالخروج إلى الشوارع والطرقات، وإسماع أصواتهم للعالم عبر كل وسيلة مشروعة.
ودعاهم إلى تجنب العنف والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، قائلا “عبّروا في حراككم بطريقة سلمية، حافظوا على ما شيدتموه من مؤسسات ومرافق عامة، وعلى ممتلكاتكم من مستشفيات ومدارس وغيرها من المؤسسات الحكومية، تجنبوا الممتلكات الخاصة فهي لإخوتكم في الوطن من تجار وصناع وأصحاب أعمال، تجنبوا العنف، لا تستجيبوا لأي استفزاز”.
كما حث كرتي أجهزة الدولة الأمنية على “حماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع تخريبها ممن يسعون لجر البلاد للفوضى والعنف مع استعدادهم لتوزيع الاتهامات”.
ووجه كرتي رسالة خاصة إلى “التيار الإسلامي العريض” ومن وصفهم بـ”السودانيين الغيورين على دينهم ووطنهم”، قائلا “ها نحن أعلناها براءة لله ورسوله مما فعل هؤلاء الفاشلون، سنقاوم مكرهم لإقصاء الإسلام عن حياتنا والأخلاق من مجتمعاتنا، هلموا إلى الشوارع غضبا لله ورسوله ولعباد الله المساكين”.
وقال إن الحركة الإسلامية اختارت في الفترة السابقة الصبر وأعلت صوت الحكمة رغم ما أصابها من عنتٍ وتضييق وتشريد واعتقالات جائرة وتعدٍّ سافر على حقوقها.
واتهم كرتي الحكومة الانتقالية في السودان بتجاوز كل القوانين، ووصف أعضاءَها بأنهم عملاءُ ومأجورون.
ولم يصدر بعد أي تعليق من الحكومة السودانية إزاء ما ورد في بيان كرتي.
من جانبها، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير النيابة العامة بالسودان للقيام بواجبها وإلقاء القبض على أنصار النظام السابق الذين وصفتهم بالمتورطين في التخريب خلال الاحتجاجات الأخيرة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالبشير في أبريل/نيسان 2019، والتي تشارك في السلطة حاليا.
وأضاف البيان “ندعو النيابة العامة للقيام بواجبها القانوني وإلقاء القبض على فلول النظام المباد والمتورطين في التخريب، وجمع الأدلة التي تمكن من تقديمهم لمحاكمات عادلة وعدم إفلات المجرمين من العقاب”.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة إزالة آثار التمكين بهدف إزالة آثار تمكين نظام البشير، ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد، لكن الأخير يعتبرها لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام منه.
وعلى خلفية احتجاجات شعبية صاحبتها أعمال عنف وحرق بعدة ولايات سودانية منذ نحو أسبوعين، أصدرت لجنة إزالة التمكين يوم 11 فبراير/شباط الجاري توجيها (لحكام الولايات) باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة ضد الأعضاء الناشطين في المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم السابق.
ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير.
(المصدر: الجزيرة – وكالات)
