اسم الكتاب: الحرز في السرقة وضوابط تطبيقه على الجرائم الإلكترونية: دراسة فقهية مقارنة.
اسم المؤلف: حسن محمد بودي.
عدد الصفحات: 96 صفحة.
الناشر: دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية.
————
نبذة عن الكتاب:
بعد أن ذكر المؤلف مفهوم الحرز وشروطه، بيَّن ضوابط تطبيق الحرز على السرقات الإلكترونية، مثل الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان، وحرزية المعلومات الإلكترونية في الأموال..
وذكر أن الحرز في الشرع هو كل مالا يعدّ صاحب المال في العادة مضيعًا لماله بوضعه فيه، ومن ثم فهو يختلف باختلاف الزمان والمكان وعادات الناس في إحراز أموالهم.
وذكر أن اختلاف علماء الفقه الإسلامي في وضع تعريف محدد للحرز مرجعه اختلاف أعرافهم بشأنه. هكذا قال.
واشتراط الحرز لقطع يد السارق من شأنه تحجيم تطبيق الحد، مما يعني أن التشريع الإسلامي له مقصد ومغزى وغاية من وراء تشديد العقوبة، فالقطع في حدّ ذاته ليس هدفًا، وإنما الهدف هو الزجر من أجل استقرار الأوضاع، واستتباب الأمن، ونشر الطمأنينة، والحث على أن يعيش كل فرد من كسب يده، فلا يكون عالة على غيره بالسرقة أو غيرها من الطرق غير المشروعة في تحصيل الأموال.
وعليه فإن من يتهم الشريعة الإسلامية بالتشدد في تشريع عقوبة القطع، يكون قد غاب عنه هذا المقصد وذلك المغزى.
وقال المؤلف: إذا كان الحرز في الشريعة الإسلامية ينضبط بما لا يعدّ صاحب المال في العادة مضيعًا لماله بالوضع فيه، فإن الناس في عصرنا هذا لا يعتبرون البنك مضيعًا أو مفرطًا للمال بوضعه له في الماكينات الآلية المنتشرة في الشوارع والميادين العامة.
وعليه فلا مانع شرعًا من اعتبار هذه الماكينات حرزًا لما وضع بداخلها من أموال، فإذا قام شخص باستخراجها بطريق غير مشروع، فإنه يعتبر مخرجًا للمال من حرزه، ومن ثم يكون مستحقًّا لتوقيع الحدّ عليه إذا توافر بشأنه بقية الشروط، كالتكليف، وبلوغ النصاب، وعدم الشبهة.
وينطبق هذا الحكم على الأموال المحمية من الاختراق عبر شبكة الإنترنت عن طريق أرقام سرية، مادام أن العرف لا يعتبر صاحبها مفرِّطًا أو مضيِّعًا لهذه الأموال بوضعها خلف الأرقام السرية.
والمؤلف أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق في جامعة طنطا.
المصدر: الألوكة نت.
