عماد عنان – الملتقى الفقهي
لاشك أن دراسة المذاهب الفقهية المختلفة باتت تمثل مقومًا رئيسيًا لدارسي الفقه، والمهتمين به، فالوقوف عند مذهب واحد وترك المذاهب الأخرى دون اعتبار للظروف الزمانية والمكانية لأصحاب هذا المذهب قد تؤدي إلى نتائج غير دقيقة في العديد من المسائل، حين نسحب أحكام مذهب بعينه على واقع مختلف.
وإيمان بهذه القاعدة، يطوف “الملتقى الفقهي” في جولة داخل كتاب “منهج التوجيه والتعليل بالقواعد الفقهية عند ابن رشد الجد” للباحثة عائشة لروي، والصادر عن دار السلام للطباعة بالقاهرة، حيث سعت مؤلفة الكتاب إلى إلقاء الضوء على أبزر ملامح الفكر الفقهي عند المالكية في الأندلس، وذلك عبر دراسة منهج إبن رشد، كونه أشهر المفكرين الأندلسيين المؤمنين بالمذهب المالكي بصورة كبيرة، وذلك للوقوف على خصائص هذا الفكر، وأبرز سماته، ومحاور الاتفاق والاختلاف بين علمائه.
وقد استعانت الباحثة في دراستها بإبراز منهج ابن رشد في مسألتي التوجيه والتعليل –بالأقوال والأفعال- بالقواعد الفقهية في البيان والتحصيل، وبيان أهم الضوابط التي تحكم هذه المسألة في محاولة للوصول إلى صورة شبه كاملة عن منهج الفكر الفقهي عند مالكية الأندلس.
إبن رشد والقواعد الفقهية في البيان والتحصيل
استهل الباحث مؤلفه بتخصيص باب كامل للحديث عن السيرة الذاتية للقاضي أبي الوليد ابن رشد، والقواعد الفقهية في البيان والتحصيل، حيث عنون للفصل الأول بـ السيرة الحياتية للقاضي أبي الوليد بن رشد الجد، ومكانته العلمية، مقسماً إلى عدد من المباحث والمطالب كالتالي
المبحث الأول: السيرة الحياتية لابن رشد ويشمل خمسة مطالب، المطلب الأول: اسمه، نسبه، مولده ونشأته، المطلب الثاني: شيوخ ابن رشد، المطلب الثالث: وظائفه، وتلاميذه، أولاً: ابن رشد المدرس، وتلاميذه، ثانيًا: تولي ابن رشد منصب قاضي الجماعة، المطلب الرابع: الحضور السياسي لابن رشد، خدمة لأهل الأندلس، المطلب الخامس: وفاة ابن رشد، وثناء العلماء عليه، المبحث الثاني: مصنفات ابن رشد، المبحث الثالث: مكانة ابن رشد العلمية
وفي الفصل الثاني، والمعنون بـ كتاب البيان والتحصيل، ومنهج ابن رشد فيه، تناول فيه الباحث البيان والتحصيل من خلال عدد من المباحث والمطالب، المبحث الأول: العتبية، ودواعي تأليف البيان والتحصيل، المطلب الأول: العتبية وصاحبها، المطلب الثاني: دواعي تأليف البيان والتحصيل، المبحث الثاني: رأي ابن العربي في البيان والتحصيل، ومظاهر الاحتفاء بالكتاب، المطلب الأول: رأي ابن العربي في البيان والتحصيل، المطلب الثاني: مظاهر الاحتفاء بالبيان والتحصيل، المبحث الثالث: المنهج العام لابن رشد في شرحه العتبية، المطلب الأول: تعريف المنهج لغة واصطلاحًا، المطلب الثاني: ما سطره ابن رشد من منهجه في شرح العتبية المطلب الثالث: منهجه في تحقيق روايات ومسائل العتبية المطلب الرابع: منهجه في الاستدلال لروايات ومسائل العتبية
اما الفصل الثالث، فخصصه الباحث للحديث عن القواعد الفقهية في البيان والتحصيل، وذلك من خلال عدد من المباحث، المبحث الأول: ماهية القاعدة الفقهية، المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحًا، المطلب الثاني: مراتب القاعدة الفقهية، وأهم فرق بينها وبين القاعدة الأصولية، المبحث الثاني: حضور القواعد الفقهية في البيان والتحصيل، وخصائصها، المطلب الأول: حضور القواعد الفقهية في البيان والتحصيل، المطلب الثاني: خصائص وسمات القواعد الفقهية في البيان والتحصيل، المبحث الثالث: مظاهر التقعيد الفقهي عند ابن رشد في البيان والتحصيل، -تمهيد: مفهوم التقعيد الفقهي، وطرقه، المطلب الأول: قيام التعليل مقام التقعيد في البيان والتحصيل، المطلب الثاني: التنصيص على عبارات تفيد التقعيد الفقهي، المطلب الثالث: الاهتمام بالقاعدة الفقهية: تمثيلًا، وتفريعًا، واستثناءً، المطلب الرابع: الاهتمام بالاستدلال للقاعدة الفقهية، المطلب الخامس: استقراء طرف قاعدة خلافية، المبحث الرابع: التقعيد الفقهي عند ابن رشد في البيان والتحصيل، المطلب الأول: مصادر التقعيد الفقهي عند ابن رشد، المطلب الثاني: مسالك التقعيد الفقهي عند ابن رشد، المبحث الخامس: القواعد الفقهية في البيان والتحصيل، بين التأثر والتأثير، المطلب الأول: مصادر قواعد البيان والتحصيل، أولاً: مصنفات الفقه، ثانياً: مصنفات قواعد الفقه، المطلب الثاني: أثر قواعد البيان والتحصيل في حركة التقعيد الفقهي في المذهب المالكي، المظهر الأول: نقل أرباب التصنيف في القواعد الفقهية، من قواعد البيان، المظهر الثاني: الاستشهاد ببعض قواعد البيان، ومناقشة بعضها الآخر، قبولًا وردًا، المطلب الثالث: هل صنَّف ابن رشد في القواعد الفقهية؟
منهج التوجيه بالقواعد الفقهية، عند ابن رشد في البيان والتحصيل.
وفي الباب الثاني تطرق الباحث إلى الحديث عن منهج التوجيه بالقواعد الفقهية عن ابن رشد، حيث تناول في الفصل الأول: التوجيه بالربط بالوجوه، استنادًا إلى القواعد الفقهية، وذلك عبر عدد من المباحث، المبحث الأول: ربط الروايات والأقوال بوجوهها، استنادًا إلى القواعد الفقهية، المطلب الأول: توجيه الروايات والأقوال تفسيرًا لمعناها، استنادًا إلى القواعد الفقهية، المطلب الثاني: بيان وجه الرواية أو القول، استنادًا إلى القاعدة الفقهية، المطلب الثالث: بيان وجه الرواية أو القول، بإعمال مراعاة الخلاف في القاعدة الفقهية الخلافية، المبحث الثاني: ربط بعض العمليات الاجتهادية الفقهية بوجوهها، استنادًا إلى القواعد الفقهية، المطلب الأول: بيان وجه: التأويل، التفرقة، والتنظير، استنادًا إلى القواعد الفقهية، المطلب الثاني: بيان وجه التقعيد الفقهي، المبحث الثالث: عمل ابن رشد في الوجوه، استنادًا إلى القواعد الفقهية، المطلب الأول: جعل الوجه قاعدة فقهية، المطلب الثاني: الإخبار عن احتمال المسألة وجهًا من الوجوه، استنادًا إلى القاعدة الفقهية، المطلب الثالث: نقد بعض الوجوه وتصحيحها، استنادًا إلى القواعد الفقهية.
أما الفصل الثاني من الباب الثاني فعنون له بـ التوجيه بالرد إلى القواعد الفقهية، وقسمه إلى عدة مباحث، المبحث الأول: صيغ التوجيه بالرد إلى القواعد الفقهية، عند ابن رشد، المطلب الأول: الرد إلى القواعد الفقهية، بتوظيف صيغة “البناء على”، المطلب الثاني: الرد إلى القواعد الفقهية، بتوظيف صيغة “الإجراء على”، المطلب الثالث: رد الأجوبة إلى القواعد الفقهية الخلافية، المبحث الثاني: توجيه مسائل وروايات العتبية، بردها إلى القواعد الفقهية المذهبية، المطلب الأول: توجيه الروايات الموافقة للأصول، بردها إلى القواعد الفقهية المنبثقة عنها، المطلب الثاني: توجيه الروايات الخارجة عن الأصول، لنحوها لمذهب أهل العراق، بردها إلى القواعد الفقهية المذهبية، المطلب الثالث: توجيه الروايات الخارجة عن الأصول عمومًا، بردها إلى القواعد الفقهية المذهبية، المطلب الرابع: نقد ابن رشد بعض الاعتراضات على صحة بعض مسائل العتبية، وبيانه للقواعد المنبثقة عنها، المبحث الثالث: التوجيه برد أقوال أئمة المذهب إلى قواعدهم الفقهية الخاصة، ومدى التزامهم بها، المطلب الأول: التوجيه برد أقوال أئمة المذهب إلى قواعدهم الفقهية الخاصة، المطلب الثاني: نقد أقوال أئمة المذهب لعدم التزامهم بقواعدهم الفقهية الخاصة
وفي الفصل الثالث تناول التوجيه بالتخريج على القواعد الفقهية، من خلال المباحث التالية: –المبحث الأول: مفهوم التخريج على القواعد الفقهية، وإشارة ابن رشد إلى التخريج عليها، المطلب الأول: مفهوم التخريج على القواعد الفقهية في اصطلاح العلماء، المطلب الثاني: إشارة ابن رشد إلى التخريج على القواعد الفقهية، المبحث الثاني: مؤهلات ابن رشد للتخريج على القواعد الفقهية، المطلب الأول: المؤهل الأول: الدراية بعلم الاستثناء من القواعد الفقهية، المطلب الثاني: المؤهل الثاني: الدراية بالفروق بين المسائل الفقهية، المطلب الثالث: المؤهل الثالث: الدراية بتقييد إطلاق القاعدة الفقهية، المبحث الثالث: تخريجات ابن رشد على القواعد الفقهية، ونقده لبعض التخريجات عليها، المطلب الأول: تخريج حكم غير المنصوص، على القاعدة الفقهية، المطلب الثاني: تخريج قول آخر في المسألة المنصوص على حكمها، على القاعدة الفقهية، المطلب الثالث: التخريج ببيان الذي يأتي على قاعدة المذهب الفقهية، المطلب الرابع: الإخبار عن احتمال المسألة قولًا آخر، وتخريجه على القاعدة الفقهية الخلافية، المطلب الخامس: نقد ابن رشد لبعض التخريجات على القواعد الفقهية.
منهج التعليل بالقواعد الفقهية، عند ابن رشد في البيان والتحصيل.
وفي الباب الأخير تطرق الباحث إلى الحديث عن ماهية التعليل، مفهوم التعليل بالقواعد الفقهية، ومنهج ابن رشد فيه، وفي الفصل الأول تناول تعليل الروايات والأقوال بالقواعد الفقهية في مقام الاستدلال، المبحث الأول: جملة القول في دليلية القواعد الفقهية، وموقف ابن رشد منها، المطلب الأول: جملة القول في دليلية القواعد الفقهية، المطلب الثاني: موقف ابن رشد من دليلية القواعد الفقهية، المبحث الثاني: أنواع القواعد المعلل بها في مقام الاستدلال، في البيان والتحصيل، المطلب الأول: التعليل بالقواعد الخمس الكبرى وما تفرع عنها من قواعد، في مقام الاستدلال، المطلب الثاني: التعليل بالقواعد الفقهية المذهبية في مقام الاستدلال، المطلب الثالث: التعليل بقواعد مذهبية في مقام الاستدلال، مقارنة مع رأي المخالف، والمنافحة عن اختيار المذهب، المبحث الثالث: منهج ابن رشد في التعليل بالقواعد الفقهية في مقام الاستدلال، المطلب الأول: التصريح بكون القاعدة الفقهية “دليل” للمسألة، المطلب الثاني: التصريح بتأصيل المسائل، بالقواعد الفقهية، المطلب الثالث: التعليل بالقواعد الفقهية في مقام الاستدلال غير الصريح، وصورتاه، الصورة الأولى: التصدير بالقاعدة الفقهية- الصورة الثانية: الاكتفاء بالقاعدة الفقهية شرحًا للمسألة.
اما الفصل الثاني، تحت عنوان: تعليل الخلاف بالقواعد الفقهية بيانًا لسببه، المبحث الأول: طريقة ابن رشد في تقليل الخلاف، وفي توقعه واستخراجه، استنادًا إلى القواعد الفقهية، المطلب الأول: تأويل الروايات والأقوال، درءًا لتعارضها مع القواعد الفقهية في المذهب، المطلب الثاني: بيان أن ليس ثمة اختلاف، استنادًا إلى القواعد الفقهية، المطلب الثالث: توقع الخلاف واستخراجه بالمعنى، استنادًا إلى القواعد الفقهية، المبحث الثاني: تعليل ابن رشد الخلاف بين الروايات، بالقواعد الفقهية الخلافية، المطلب الأول: وجوه اختلاف الرواية عن الإمام مالك، المطلب الثاني: تعليل الخلاف بين روايات العتبية، بالقواعد الفقهية، المطلب الثالث: تعليل الخلاف بين روايات العتبية وروايات المدونة، بالقواعد الفقهية الخلافية، المبحث الثالث: تعليل ابن رشد الخلاف الفقهي، بالقواعد الفقهية الخلافية، المطلب الأول: طريقة ابن رشد في عرض الخلاف حول القاعدة الفقهية الخلافية، المطلب الثاني: تعليل ابن رشد الخلاف بالقواعد الخلافية، مما هو منصوص في المذهب، المطلب الثالث: تعليل ابن رشد الخلاف بالقواعد الخلافية، مما اجتهد فيه رأيه
وفي الفصل الثالث، الذي جاء تحت عنوان” تعليل الروايات والأقوال بالقواعد الفقهية في مقام الترجيح والنقد” تناول عدة مباحث، المبحث الأول: مفهوم الترجيح والنقد، بالقواعد الفقهية، المطلب الأول: مفهوم الترجيح بالقواعد الفقهية، المطلب الثاني: مفهوم النقد بالقواعد الفقهية، المبحث الثاني: ترجيح ابن رشد ما يوافق قواعد المذهب، المطلب الأول: ترجيح مباشر لما كان على قواعد المذهب، المطلب الثاني: ترجيح الذي هو القياس على قواعد المذهب، المطلب الثالث: ترجيح الذي يأتي على قواعد المذهب، المبحث الثالث: منهج ابن رشد في الترجيح بين الأقوال بالقواعد الفقهية، المطلب الأول: تفضيل قول، استنادًا إلى القواعد الفقهية الوفاقية، المطلب الثاني: تفضيل قول، استنادًا إلى أحد طرفي القاعدة الفقهية الخلافية، المطلب الثالث: تصحيح، تحسين، أو تصويب قول، استنادًا إلى القواعد الفقهية، المطلب الرابع: ترجيح قول والتعليل بالتصدير بطرف قاعدة خلافية، وعطف الثاني بـ”قيل، المبحث الرابع: منهج ابن رشد في نقد الأقوال بالقواعد الفقهية، المطلب الأول: نقد الأقوال من جهة اللفظ أو المعنى، استنادًا إلى القواعد الفقهية، المطلب الثاني: نقد الأقوال الخارجة عن قواعد المذهب والضعيفة، استنادًا إلى القواعد الفقهية، المطلب الثالث: نقد الأقوال التي لا وجه لها، استنادًا إلى القواعد الفقهية، المطلب الرابع: نقد الأقوال التي فيها نظر، استنادًا إلى القواعد الفقهية.
