اسم الكتاب: التنازل عن الحق كوسيلة من وسائل فض النزاع عند تساوي الحقوق وتعارضها.. دراسة فقهية معاصرة.
اسم المؤلف: حسن عبدالفتاح السيد محمد.
عدد الصفحات: 867 صفحة.
الناشر: مكتبة الوفاء القانونية – الاسكندرية.
نبذة عن الكتاب:
التنازل عن الحق يعدّ أهم وسائل فضّ النزاع بين الخصوم عند تساوي الحقوق وتعارضها، وهو يتماشى مع سماحة الإسلام.
ويشترك لفظ (التنازل) مع ألفاظ قريبة الصلة به، كالإسقاط، والإبراء، والعفو، والمسامحة، في أن جميعها ترك للحق. ويقول المؤلف إن (التنازل) أعمّ من الإسقاط والإبراء والعفو، ويختلف عن المسامحة في أنه لا يرد على حقوق الله تعالى؛ لأنها مبنية على المسامحة، والتنازل يختص بحقوق العباد.
قال: والتنازل تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة:
- فتارة يكون جائزاً، كالتنازل عن حق الشفعة بعد ثبوته.
- و تارة يكون مستحبًّا، كالتنازل عن حق الدَّين وإسقاطه عن المعسر.
- وتارة يكون واجبًا، كالتنازل عن الحق لمن كان مضطرًّا.
- وتارة يكون حرامًا، كالتنازل عن حق النسب.
- وتارة يكون مكروهًا، كالتنازل عن حق الحضانة.
وجعل موضوعه في ثلاثة أبواب، تحتها فصول ومباحث عديدة، هي:
الأول: التنازل عن الحق عند التنازع في عقود المعاملات.
الثاني: أحكام التنازل عن الحق عند التنازع في مسائل الأحوال الشخصية.
الثالث: أحكام التنازل عن العقوبات الشرعية.
ومما توصل إليه في ختام بحثه:
- جميع الحقوق المالية يجوز التنازل عنها، كحق الدَّين.
- الحقوق الملازمة للشخص، اللصيقة به، لا يجوز له التنازل عنها، كحق الولاية على الصغير؛ لأن في التنازل عنها ضررًا على الغير.
- لو تعارض حق خاص وحق عام، يقدم الحق العام على الحق الخاص، لأن ضرر التنازل عن الحق الخاص أخف من ضرر التنازل عن الحق العام، كالتنازل عن حق ملكية عقار لبناء مرفق عام، مع التعويض العادل والفوري لصاحب الحق الخاص.
- حق الحضانة يجوز للزوجة التنازل عنه، كما يجوز لها الرجوع فيه بعد التنازل.
- لو تعارض الحق الثابت بالعرف مع الحق الثابت بالنص، فإنه يقدم الحق الثابت بالنص؛ لقوته، وكونه حجة على الجميع، بخلاف العرف، ولأن حجية العرف إنما ثبتت بالنص.
- لو تعارضت حقوق الزوج مع حقوق الوالدين، بأن منع الزوج الزوجة من القيام بحقوق والديها، تقدم حقوق الوالدين؛ لأن حقوق الوالدين أوجب من حقوق الزوج.
- لو تعارضت حقوق الزوج مع حقوق ذوي الأرحام، يقدم حق الزوج؛ لأن الحق الزوج أوجب من حق ذوي الأرحام.
- الحقوق الواجبة للزوجة على الدوام والاستمرار، كالقسم والنفقة والكسوة والسكنى، يجوز لها الرجوع فيها بعد التنازل عنها.
- الحدود يجوز التنازل عنها قبل الرفع إلى الإمام، ولا يجوز بعده، كحدّ السرقة والقذف؛ لأنها قبل الرفع إلى الإمام من حقوق العبد التي يجوز له التنازل عنها.
- يجوز إجبار الحاكم على التنازل عن الحكم في الدولة الإسلامية إذا كفر، أو ارتد بعد الإسلام، أو ترك الصلاة.. أو ترك الحكم بما أنزل الله عزَّ وجلَّ.
- وضع الشارع الحكيم وسائل كثيرة لفضّ النزاع بين المستحقين للولاية العامة أو الخاصة، ومن هذه الوسائل: القرعة، فهي مشروعة عند عدم تعيّن المستحق للولاية عند التساوي والتنازع.
- إذا تعارض حق براءة الاختراع مع المصلحة العامة، مثل حقه في إخفاء اختراعه عن المجتمع، مع الحاجة الشديدة إليه، كاختراع دواء يحتاج إليه الناس… فإنه يجوز إجباره على التنازل عن حق براءة الاختراع.
المصدر: شبكة الألوكة نت.
