التقرير الشهري عن شهر أكتوبر تشرين أول (10) عام 2021م حول الاعتداءات الصهيونية على مدينة القدس والمسجد الأقصى المُبارك
نشرة تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة وهيئة علماء فلسطين
ننقل لكم واقع مدينة القدس والمسجد الأقصى المُبارك، واعتداءات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه عليهما، وذلك على النحو التالي:
الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى المُبارك
- تستمر اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك بشكلٍ شبه يومي بحماية قوات الاحتلال، وتشهد اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك أداء صلواتٍ يهودية علنية، وشهد شهر أكتوبر إدخال قوات الاحتلال مركبة تحمل أبوابًا حديدية مصفحة، وضعت في الخلوة الجنبلاطية المحتلة داخل المسجد الأقصى المُبارك، مما يعني أن قوات الاحتلال تعمل على رفع حدة استهدافها للمسجد الأقصى المبارك.
- في شهر أكتوبر الماضي اقتحم المسجد الأقصى المُبارك 3170 من المتطرفين اليهود، وجرت الاقتحامات بقيادة حاخامات وأعضاء كنيست يهود، وشهدت إقامة صلوات وتجول في أنحاء المسجد الأقصى المُبارك، وعقدت للمقتحمين محاضرات بعنوان تحضير الخمر للمعبد.
- وتزداد وتيرة الاقتحامات يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر، وعاماً بعد عام، وخاصة بعد سماح محكمة صهيونية بحق اليهود في إقامة الصلاة الصامتة في المسجد الأقصى المُبارك..
- وفي مقابل التسهيل لليهود باقتحام المسجد الأقصى المُبارك؛ توضع حواجز واجراءات مشددة على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المُبارك، ويُمنع مئات المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى القدس ودخول المسجد الأقصى المُبارك للصلاة والتعبد، وخاصة يوم الجمعة، ويضطر الكثير من هؤلاء لأداء الصلاة في الشوارع وفي محيط المسجد الأقصى المُبارك والبلدة القديمة، ويتم أيضاً عرقلة وصول الحافلات من الداخل الفلسطيني المحتل للصلاة في المسجد الأقصى المُبارك.
تنكيل واعتقال وإبعاد:
- شهدت منطقة باب العامود ومقبرة اليوسفية مواجهات عنيفة ومتكررة خلال شهر أكتوبر، وقد استهدف الاحتلال المتظاهرين بالمياه العادمة.
- شهدت مدينة القدس 240 حالة اعتقال بينهم نساء وأطفال، واعتقل هؤلاء بحجج واهية منها التظاهر ضد اجراءات الاحتلال التعسفية، والتجمهر في منطقة باب العامود.
- وسلم الاحتلال خلال شهر أكتوبر الماضي 216 قرار إبعاد للمقدسيين، منها 23 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المُبارك، ومنها أوامر إبعاد عن البلدة القديمة، ومنها الإبعاد عن مكان السكن، وعن منطقة باب العامود. ومن بين الذين تسلموا أوامر إبعاد الشيخ عكرمة صبري حيث أبعد عن الأقصى لمدة أسبوعين، وكذلك مدير لجنة رعاية المقابر إبراهيم أبو زهرة حيث أبعد عن البلدة القديمة ومقبرة اليوسفية لمدة 10 أيام.
هدم وتهويد:
تواصل سلطات الاحتلال وأذرعها الصهيونية سياسة هدم البيوت والمنشآت وعدم اصدار تراخيص البناء اللازمة للمقدسي، في مقابل منح تسهيلات كبيرة للاستيطان والمستوطنين.
- في شهر أكتوبر الماضي نفذت جرافات الاحتلال ما يقارب من 45 حالة هدم إجباري وقسري للبيوت والمنشآت، بحجة البناء دون ترخيص، ومن هذه الحالات نفذ الاحتلال في ليلة واحدة 30 حالة هدم قرب حاجز قلنديا العسكري، وشملت عمليات الهدم منشآت تجارية وبيوت ومحطة وقود، وتركزت عمليات الهدم في بلدات سلوان وصور باهر والطور وبيت حنينيا وحي وادي الجوز، وفي تجمع أبو النوّار البدوي. مع العلم أن جميع المنازل التي هدمت مأهولة بالسكان ويقطنها العشرات من الأسر.
- استكمالاً لتنفيذ “الشارع الأمريكي”.. تعتزم بلدية الاحتلال مصادرة 45 دونماً من أراضي بلدة الطور، ويهدد كابوس التهجير أكثر من 280 فرداً مقدسياً يسكنون في منازل مُقامة على تلك الأراضي.
- خلال الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر؛ سلمت طواقم بلدية الاحتلال 11 عائلة أوامر بهدم بيوتهم بحجة البناء دون ترخيص، وذلك في حي البستان ببلدة سلوان.
- تسريب منزل في حي وادي الربابة ببلدة سلوان لصالح المستوطنين وبذلك يرتفع عدد البؤر الاستيطانية في سلوان إلى ثمانين بؤرة.
- بسبب اجراءات الاحتلال المستمرة تفاقمت معاناة تجار القدس وخسائرهم، وخاصة في منطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان وحي المصرارة.
المقبرة اليوسفية:
- رفضت محكمة الصلح الاحتلالية طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية عدم تحويل مقبرة الشهداء التابعة لمقبرة اليوسفية إلى حديقة وطنية ووقف نبش القبور فيها… مع العلم أنّ أعمال التجريف الاستثنائية التي جرت في مقبرة الشهداء التابعة لمقبرة اليوسفية، كشفت عن عظام وجماجم العديد من الموتى، مما يعتبر انتهاكاً صارخاً للمقابر. واستمراراً لتعنت الاحتلال وإصراره على جريمته في المقبرة اليوسفية؛ قامت سلطات الاحتلال بتسييج المقبرة ووضعت بوابة حديدية ووضعت حواجز من الحديد وأدخلت كميات من التراب الزراعي بهدف تغطية القبور ومنعت الدخول إليها تمهيداً لمصادرتها..
استيطان:
- في 24/10/2021م؛ عرضت ما تسمى “دائرة أراضي إسرائيل” -بإيعاز من وزير الإسكان زئيف إلكين- مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة بمناطق مختلفة في الضفة الغربية، وقد قوبل القرار بتنديد من قبل السلطة الفلسطينية والأردن. وتشمل المناقصات بناء 729 وحدة في مستوطنة “أرئيل”، جنوب مدينة نابلس، و346 في مستوطنة “بيت إيل” شرق رام الله، و100 في مستوطنة “إلكانا”، جنوب غرب نابلس، وفي مستوطنات أخرى. ويعد هذا أول تصديق على بناء وحدات استيطانية جديدة في عهد حكومة نفتالي بينيت. وكان المجلس الأعلى للاستيطان أعلن أنه سيجتمع خلال الأسبوع الجاري للتصديق على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين، في مناطق قروية عدة بالمنطقة المصنفة “ج” في الضفة الغربية. وقال الوزير إلكين -من حزب “الأمل الجديد” اليميني- إن “تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) أمر أساسي في الرؤية الصهيونية”.
- في الأيام القادمة سيتم عرض خطة لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية، في عطروت على لجنة المنطقة للمصادقة عليها، سيشمل تطبيق الخطة تحدياً سياسياً خاصة؛ بسبب قربها من حي كفر عقب قرب القدس.
جديد قضية الشيخ جراح:
- ? في يوم الإثنين: 1/ نوفمبر 2021م، الموافق 25 ربيع الأول 1443؛ أصدرت القيادة المركزية للجان المقاومة في فلسطين بياناً، تعقيبًا على مصادرة الاحتلال لـ4700 متر مربع في حي الشيخ الجراح بالقدس والتحايل الصهيوني على الحق الفلسطيني.
- ? إنّ قرار “محكمة الاحتلال العليا” بمصادرة أراضٍ تابعة لعائلات فلسطينية في حي الشيخ الجراح، يعكس حالة البلطجة والعربدة المطلقة التي يتبعها الاحتلال، ولكن بصبغة قانونية وتحايل واضح على حق الفلسطينيين بأراضيهم وممتلكاتهم.
- ? كما وأنّ محكمة الاحتلال تحايلت مرة أخرى بإخلاء مساحات عامة يمتلكها المقدسيون ولا تتعلق بالعائلات المهددة بالطرد، إلى جانب أنه لا يخفف من وطأة القرار الإسرائيلي، الذي يسلب المقدسيين ممتلكاتهم وأراضيهم ويحاصرهم، والذي يعتبر جزء من منظومة التهجير الصهيونية القديمة.
- ? إنّ الغطاء القانوني الذي يستخدمه الاحتلال لتشريع وتبرير قراراته التعسفية بحق ثوابت فلسطينية وحقوق وملكيات ثابتة، هي محاولة بائسة لفرض حالة الشرعنة ولكن بطرق التفافية، التي لا تسقط بشاعة الجرائم والتنكيل الذي تعرض ويتعرض له أهلنا في حي الشيخ جراح بالقدس.
- ? إنّ محاكم الاحتلال تقوم بدور عنصري في ما يتعلق بتهجير الأسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وبطريقة سياسية لا تمت لأية قوانين بصلة، للوصول الى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأرض، وتبييض الأوراق الثبوتية المزورة التي قدموها.
- ? نطالب باستمرار الدعم الدولي والتحرك الفوري والعاجل للمؤسسات الدولية لحشد تأييدات واسعة تُنقذ الأسر الفلسطينية من خطر التهجير التعسفي الذي يجري داخل حي الشيخ جراح، وترجمة قراراتها إلى خطوات عملية تلزم الاحتلال بالاعتراف الفوري بحق أسر حي الشيخ جراح في ملكية منازلهم، دون إبطاء أو تأجيل، ووقف عمليات تهويد وأسرلة المدينة بمقدساتها وتهجير مواطنيها. (صدر عن القيادة المركزية للجان المقاومة في فلسطين).
- ? صرح مصدر مسؤول في القوى الوطنية والإسلامية فيما يتعلق بالتسوية الخاصة بقضية البيوت الأربعة في حي الشيخ جراح المهدد سكانها بالطرد والتهجير القسري، انه على ضوء انتهاء المهلة الممنوحة للسكان ومحاميهما للرد على قرار محكمة ” العدل” العليا الإسرائيلية، فإنه يهمنا التأكيد على موقفنا الصادر بتاريخ٢٦-١٠-٢٠٢١م، برفض مقترح التسوية لما يحمله من مخاطر جدية سياسية وقانونية من شانها تمليك شركة “نحلات شمعون” الاستيطانية للأرض، وهذه الموافقة من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة تترك أثرها على بقية الأحياء المقدسية المهدد سكانها بالطرد والتهجير القسري في سلوان وكبانية أم هارون في الشيخ جراح وحي الأشقرية في بيت حنينا.
- ? مؤسسة القدس الدولية: التسوية التي تطرحها محاكم الاحتلال في حي الشيخ جراح مخادعة وتنطوي على مخاطر قانونية ووطنية، وينبغي رفضها وتجديد الالتفاف حول أهل الحي ودعمهم بكل الوسائل الممكنة.
- إننا نتوجه الى محامي السكان الذين نكن لهم كل الإحترام والتقدير والذين نثق بمواقفهم الوطنية، بضرورة تغليب المصلحة الوطنية العامة على أية مكاسب آنية يكون ثمنها تمليك المستوطنين للأرض، وموقفكم هذا ستتحملونه أمام كل أبناء شعبنا وأمتنا العربية.
- وفي الختام نؤكد على مواقفنا السابقة بأننا سنبقى نقف الى جانب سكان الحي ومشاركتهم في تحمل المسؤوليات والتبعيات التي قد تترتب على ثباتهم على مواقفهم.
- النائب أحمد عطون: موضوع التسوية مرفوض وطنيًا، فهي نوع من التنازل عن حقنا الطبيعي والوطني والإسلامي في القدس، وإضفاء نوع من الشرعية بأن يكون بيننا وبين المحتل حلول وسط.
- عائلات حي الشيخ جراح بعد تراجعها عن الموافقة على مقترح التسوية: تتحمل حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة بيوتنا كما تتحمل المسؤولية بشكل موازٍ السلطة الفلسطينية ووكالة الغوث والمملكة الأردنية التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين وأعطتنا الحق الكامل بملكية الأرض.
- عائلات حي الشيخ جراح: “نعلن رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة (مستأجرين محميين) عند الجمعية الاستيطانية وتمهد تدريجياً لمصادرة أراضينا”.
- بيان صادر عن أهالي وحدات حي الشيخ جراح
رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة “مستأجرين محميين” عند الجمعية الاستيطانية “نحلات شمعون” وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا. يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة.
ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول.
كان للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي. نأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي.
فوق كل شيء، تتحمل حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة بيوتنا، كما تتحمل المسؤولية بشكل موازي السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمملكة الأردنية الهاشمية، التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين عام ١٩٥٦ واعطتنا الحق الكامل في ملكية الأرض. نطالب المجتمع الدولي—الذي ندد دائما ضد تهجيرنا وأسماه جريمة حرب—أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن طردنا من حيّنا الذي سكنّاه ودافعنا عنه لأجيال وأجيال.
انحراف غير مسبوق في موقف الأوقاف الإسلامية في القدس
- النائب في مجلس النواب الأردني ينال فريحات يسأل “الأوقاف” عن واقع موظفيها في القدس والمسجد الأقصى والإجراءات المتخذة لمواجهة الاعتداءات الصهيونية على الأوقاف الإسلامية في القدس.
- الأستاذ سعود أبو محفوظ، النائب السابق في البرلمان الأردني وأحد رواد العمل الإسلامي للقدس: لا يجوز أن يستمر حال الأوقاف بهذه السوية.
- حذر الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، من الأخطار المتعددة التي تعصف بالمسجد الأقصى المبارك، مطالبا بشدة بإعادة تقييم أداء دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.
- أكد الباحث في شؤون القدس، زياد ابحيص، أن “هناك عملية مستمرة لتهميش دور وزارة الأوقاف الأردنية في المسجد الأقصى، بل وإعادة تعريفها باعتبارها تدير الحضور الإسلامي في المسجد فقط، ولا تدير الأقصى بذاته باعتباره مقدسا إسلاميا”، لافتا إلى أن “الفارق كبير بين الأمرين”.
انتهى
لتحميل التقرير بصيغة وورد Word يرجى الضغط على الرابط: التقرير الشهري عن شهر أكتوبر تشرين أول (10) عام 2021م حول الاعتداءات الصهيونية على مدينة القدس والمسجد الأقصى المُبارك Word
لتحميل التقرير بصيغة بي دي أف Pdf يرجى الضغط على الرابط: التقرير الشهري عن شهر أكتوبر تشرين أول (10) عام 2021م حول الاعتداءات الصهيونية على مدينة القدس والمسجد الأقصى المُبارك Pdf
المصدر: هيئة علماء فلسطين
