اسم الدراسة: التزامات العامل ورب العمل بين الفقه والقانون.
اسم الكاتب: خليل حسن جميل حامد.
عدد الصفحات: 173 صفحة.
نوع الدراسة: اطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع من جامعة النجاح الوطنية/ نابلس.
نبذة عن الدراسة:
تناولت هذه الدراسة موضوع التزامات العامل ورب العمل بين الفقه والقانون، وهو موضوع فقهي مقارن بالقانون الوضعي، تقدم به الطالب استكمالاً لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع من كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، بإشراف فضيلة الدكتور جمال زيد الكيلاني، درس الطالب فيه أقوال علماء الشريعة الإسلامية الغراء، مقارنة مع ما توصل إليه فقهاء القانون الوضعي.
عالج الطالب في هذه الدراسة بعض التساؤلات التي تتعلق بالتزامات العامل ورب العمل المذكورة في القوانين للتوصل إلى الحكم الشرعي فيها، وانتهج المنهج التحليلي الوصفي المقارن، حيث تتبع الالتزامات المذكورة كما أوردتها القوانين وتتبع مباحث الفقهاء المتعلقة بها، محللًا ذلك كله للوصول إلى الحكم الشرعي فيه، هذا وتوجد بعض الدراسات التي تناولت مواضيع عقد إجارة الأشخاص بشكل عام بما في ذلك الالتزامات المتبادلة فيه، لكن لا توجد دراسات تناولت موضوع هذه الالتزامات بشكل منفرد ومتخصص وشامل، وهو ما تتميز به الدراسة.
وقد جعل الطالب الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول رئيسة، حيث خصص التمهيد للحديث عن عقد العمل من حيث مفهومه ونطاق تطبيقه، ومواضع بحث الفقهاء المتقدمين لعقد العمل.
وفي الفصل الأول تناول الطالب التزامات العامل، وجعله في تسعة مباحث، خصص كل مبحث منها لالتزام، حيث تمثلت هذه الالتزامات في قيام العامل شخصيًا بالعمل، وأداء العمل حسب المتفق عليه، وبذل العناية المطلوبة في العمل، وتنفيذ أوامر رب العمل، والحفاظ على أدوات العمل، والحفاظ على أسرار العمل، وعدم منافسة العامل لرب العمل، واختراعات العامل، ومراعاة الأخلاق والآداب العامة.
أما الفصل الثاني فقد تناول كاتب الدراسة فيه الجزاءات المترتبة على إخلال العامل بالتزاماته، وجعله في مبحثين، خصص كل مبحث منها لنوع منهما، حيث تمثلت هذه الجزاءات في التعويض والفسخ، والعقوبات التأديبية.
أما الفصل الثالث فقد تناول الباحث فيه التزامات رب العمل، وجعله في ستة مباحث، خصص كل مبحث منها لالتزام، حيث تمثلت هذه الالتزامات في دفع الأجر، والمنح والمكافآت والأجر الإضافي، وتحديد ساعات العمل ومنح الراحة اليومية والأسبوعية، والإجازات الرسمية، والرعاية الطبية والتعويض عن إصابة العمل، والنقل والسكن.
وقد خلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها: وجود سند شرعي للالتزامات القانونية المتبادلة في عقد العمل، حيث بحث الفقهاء بشكل مباشر كثيرًا منها، كما يمكن تأصيل ما استجد من هذه الالتزامات بالاعتماد على مقاصد الشريعة ونصوصها العامة، وأن هناك بعض جوانب الاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في بعض الالتزامات، مثل فرض حد أدنى للأجور على إطلاقه، وإلزام رب العمل بنفقات العلاج والتعويض عن إصابات العمل. وتوصي الدراسة بضرورة استمرار البحث الفقهي والشرعي في موضوع التزامات العامل ورب العمل، كما توصي المشرع الفلسطيني بإفراد مواد قانونية خاصة بالتزامات العامل ورب العمل في قانون العمل الفلسطيني.
ولقراءة الدراسة كاملة يرجى الضغط على الرابط أدناه:
