البرلمان الكازاخستاني يوافق على قوانين جديدة للتمويل الإسلامي

وافق البرلمان في كازاخستان، على قوانين جديدة للتمويل الإسلامي ليقترب البلد المنتج للنفط خطوة أخرى من إطلاق أول سندات إسلامية سيادية ربما أوائل 2016.

وتأمل كازاخستان -التي تسكنها غالبية مسلمة وصاحبة أكبر اقتصاد بآسيا الوسطى- أن تصبح مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي الذي يقوم على مبادئ من بينها الإقراض بدون فائدة.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون يستحدث تعريفات جديدة مثل التأمين الإسلامي “التكافل، التأجير الإسلامي، والمرابحة” وهي شكل مقبول للبيع بطريقة الدفع الآجل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال “يرلان بايدولت”، وهو مستشار لوزارة الاستثمار والتنمية: “نتوقع أن تقترح وزارة المالية قريبا جدا مشروع قانون جديد بشأن الصكوك”.

وأضاف بايدولت الذي يرأس رابطة تطوير التمويل الإسلامي: “على الأرجح فإن إطلاق صكوك سيادية قد يحدث أوائل العام القادم”.

وبلغت قيمة أول إصدار لسندات إسلامية لكزاخستان 240 مليون رينغيت ماليزي (73 مليون دولار) وهي صكوك مدتها خمس سنوات أصدرها بنك كزاخستان للتنمية المملوك للدولة عام 2012.