الانقلابات العسكرية واستهداف التيار الإسلامي ( السني )

بقلم هيثم المالح

مع تحكم ( العسكر) في معظم الدول العربية ، وتبنيهم لفكرة علمانية الدولة ، بدعم خارجي واضح للعيان ، تبنوا أيضا لفكرة الوطنية البعيدة عن مشروع استرداد الوحدة القومية بلباسها الإسلامي ، وكان من ضرورات ذلك محاربة الأحزاب أو التكتلات التي تدعو لتجميع الأمة المبعثرة ، بعد اسقاط الخلافة الاسلامية في ( اسطنبول ) ، والذي ادى بصورة مباشرة الى ضعف الأمة وتشرزمها ، ثم نشوء دول او دويلات تحت اسماء ومسميات متعددة ، وتخندقت كل دولة حول حدودها المصطنعه ، وحفرت الخنادق وبنت السواتر حول حدودها ، وفرض بعضها اقسى المسببات لزيارتها من تأشيرات او منع تأشيرات للحيلولة دون تحركً المواطن على رقعة الخارطة العربية .
كان من مقتضيات استمرار الوضع كما صورناه ، ان تحارب الاحزاب والتكتلات العابرة للحدود الجغرافية ، او ذات الصفة العالمية ، فتم تدمير حزب البعث من داخله بالفساد والاستبداد ، وتفرغت حكومات ( عربية ) الهوية لمحاربة تنظيم الإخوان المسلمين ، وحزب التحرير الإسلامي ، غيرها وإن بنسب متفاوته .
ولا يظن أحد من القراء أنني انتمي لأي من هذه التنظيمات ، فأنا رجل مستقل ، آقدم ما اعتقده صوابا ، في هذا المجال ، ونظرا للحجم الكبير لجماعة الإخوان المسلمين ، كان لا بد من مشاركة حكومات عديدة لشن حملة تشويه وتخوين لهذه الجماعه ، ومن ثم استئصال قياداتها تارة بإسم الإرهاب وإخرى باسم العنف او التكفير وما إلى ذلك ، وقد دشن هذه الحملة في مصر جمال عبد الناصر ، حين اعدم مجموعة من خيرة قادتها ، وفيهم سيد قطب إرضاء للسوفييت ، ولا ننسى هنا حمام الدم الذي خاضت فيه الجزائر على أثر فوز جبهة الانقاذ الجزائرية في الانتخابات ، والحملة الرهيبة التي شنها المرجوم حافظ الأسد منذ وصوله للسلطة ، وأحداث الثمانينات ، وإصدارة القانون رقم ٤٩ الذي قضى بأعدام كل منتسب لجناعة الإخوان المسلمين ، وهو القانون الذي يتعارض مع كل شيء اسمه عدالة
وكان الغرض منه تصفية التيار الإسلامي في سورية والذي يمثل ٨٠٪؜ من الشعب السوري
وقد تحدثت في حينه حول بطلان القانون وما تبع ذلك من آثار على شعبنا .
ومع فقدان القضاء في مصر لإستقلاله نتيجة الانقلاب على الشرعية ، تماما كما فقد القضاء استقلاله في كل مكان حكم فيه العسكر ، اصدرت محكمة النقض قراها بالمصادقة على أحكام الإعدام بحق كوكبة من رجالات مصر ، بتهمة مزيفة اسمها ( فض اعتصام رابعه )
وفي هذه القضية حوكم المجني عليه وكأنه الجاني ، بينما برئ المجرم وكأنه المجني عليه
وفي كل الأحوال والظروف لم يحاسب اي من حكام العسكر على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعوبهم بدء من ( هزيمة حزيران ١٩٦٧) حتى هذه اللحظات التي تستمر فيها عصابة الاسد بارتكاب جرائمها من قتل وتهجير وتدمير للمشافي والمدارس ودور العباده ، بمشاركة من
المافيا الروسية بقيادة ( بوتين ) وملالي ( ماخور قم وطهران ) التي تستهدف المجتمع السوري خلافا لجرائم الحرب التي ترتكبها .

(المصدر: رسالة بوست)